النواب الألمان يستجوبون ميركل في فضيحة فولكس فاجن
النواب الألمان يستجوبون ميركل في فضيحة فولكس فاجن
ما الذي كانت تعرفه الحكومة الألمانية ومتى تبلغت بفضيحة فولكس فاجن؟ هذان هما السؤالان اللذان تحتم على المستشارة أنجيلا ميركل، الإجابة عليهما الأربعاء أمام لجنة تحقيق برلمانية حول قضية الانبعاثات المثيرة للتلوث.
ومثلت ميركل في هذه الجلسة الاستثنائية التي بدأت في الساعة 14,00 (13,00 بتوقيت جرينتش) بصفتها شاهدة في فضيحة تعتبر من الأكبر في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تطاول مجموعة تعتبر من ركائز الصناعة الالمانية.
وقامت المجموعة العملاقة التي تضم 12 علامة سيارات بينها أودي وبورش وسكودا، بتجهيز محركات 11 مليونا من سياراتها في العالم ببرامج معلوماتية تقوم بتزوير بيانات انبعاثات الغازات الملوثة عند اختبارها للتثبت من مراعاة المعايير البيئية.
وكشفت الفضيحة في سبتمبر 2015 في الولايات المتحدة وكلفت الشركة ثمنا باهظا سواء على الصعيد المالي، أو على صعيد صورة الشركة التي ترمز إلى القوة الاقتصادية الألمانية.
وعند الكشف عن عملية الغش الواسعة النطاق، سعت ميركل للمماطلة، فقالت إن الفضيحة، وإن كانت "هائلة"، إلا أنها لن تؤثر على المدى البعيد على سمعة الصناعة الألمانية.
ودعت إلى "عدم تشويه صورة" مجمل قطاع السيارات، محذرة بأن ذلك "سيعرض للخطر آلاف وآلاف الوظائف في أوروبا".
وتشكلت لجنة التحقيق بمبادرة من المعارضة (الخضر وحزب دي لينكي اليساري الراديكالي)، وهي تضم أيضا نوابا من الائتلاف الحاكم من محافظين واشتراكيين ديمقراطيين، ومهمتها التدقيق في سلوك الحكومة الألمانية بقيادة ميركل منذ 2007 في تعاطيها مع تخطي شركات السيارات الحد الأقصى المسموح به لانبعاثات الغازات الملوثة.
وقال نائب رئيس لجنة التحقيق أوليفر كريشر (الخضر) "ثمة مؤشرات متزايدة توحي بأن المستشارية والمستشارة ميركل واجهتا مسالة انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين قبل العام 2015 بكثير".
وأعلن في ديسمبر "نريد أن نستوضح أيضا الدور الذي لعبته المستشارية في التشريعات الأوروبية حول انبعاثات غازات السيارات".
وتابع "ننتظر من المستشارة توضيحات لم يتمكن الوزير المكلف (وزير النقل ألكسندر) دوبرينت ولا باقي الحكومة من تقديمها حتى الآن".
