السيسي لـ"أوكسفورد بيزنس جروب": المؤسسات المالية الدولية أظهرت الثقة في إمكانياتنا
السيسي لـ"أوكسفورد بيزنس جروب": المؤسسات المالية الدولية أظهرت الثقة في إمكانياتنا
- إصلاح الاقتصاد
- استراتيجية التنمية المستدامة
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- التنمية الاقتصادية
- الجنيه المصري
- المؤسسات المالية
- أبحاث
- أجانب
- إصلاح الاقتصاد
- استراتيجية التنمية المستدامة
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- التنمية الاقتصادية
- الجنيه المصري
- المؤسسات المالية
- أبحاث
- أجانب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتمثل في تعويم الجنيه المصري وتخفيض دعم الطاقة يسير بخطى حثيثة ويحرز تقدماً، وفقا لما أدلى به لأوكسفورد بيزنس جروب.
ووفقا للتعليقات التي أدلى بها الرئيس في مقابلة موسعة أجراها مؤخرا مع شركة الأبحاث والاستشارات العالمية، قال السيسي أن هذين التدبيرين يأتيان ضمن العديد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي تمشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، رؤية مصر 2030.
وقال السيسي لأوكسفورد بيزنس جروب وفقا لبيان عن المجموعة اليوم: "تتضمن التدابير الأخرى المطلوبة لنجاح هذا البرنامج إصلاحات هيكلية بالغة الأهمية وإدخال قانون استثمار جديد للقضاء على ما يعيق كلا من النمو وخلق فرص العمل والمساعدة في استعادة ثقة المستثمرين وخلق مناخ يُفضي إلى الاستثمار".
ومن المقرر أن تظهر المقابلة الكاملة مع السيسي في التقرير: مصر 2017، وهو المنشور المقبل الذي ستصدره أوكسفورد بيزنس جروب حول اقتصاد البلاد ومن المقرر أن يظهر إلى النور في بداية الربيع المقبل.
وفي المقابلة، ألقى الرئيس الضوء أيضا على الدور الأساسي المخصص للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على وجه الخصوص في دعم الانتعاش الاقتصادي لمصر.
وقال السيسي أنه في الوقت الذي أثرت فيه المخاوف الأمنية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، أظهرت الأحوال بوادر تحسن.
وذكر السيسي لأوكسفورد بيزنس جروب: "اليوم، يسمح لنا المناخ السياسي الأكثر استقرارا بالسعي نحو خططنا الخاصة بالتنمية الاقتصادية، فالمؤشرات الاقتصادية توضح إحراز تقدم وأظهرت المؤسسات المالية الدولية الثقة في إمكانياتنا في الوقت الذي تهتم فيه الشركات الدولية بزيادة حجم ونطاق نشاطاتها واستثماراتها في مصر."
وأشار الرئيس إلى أن التدابير التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد بدأت تؤتي ثمارها بالفعل قائلا: "في عام 2015 صعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى أكثر من 6 مليار دولار أمريكي في عام 2014 بعد إدخال سلسلة من التدابير الاقتصادية والتشريعية لخلق ظروف أكثر مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات."
وأضاف الرئيس أنه على المدى الأطول ستنظر الحكومة في مشروعات التنمية إلى جانب سياساتها الخاصة بالإصلاح الهيكلي لمساعدة مصر في التقليل من اعتمادها على المساعدات الأجنبية.
وقال الرئيس السيسي لأوكسفورد بيزنس جروب أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام من شأنهما توفير الظروف المطلوبة لخلق المزيد من فرص العمل وإدرار الدخل.
وذكر الرئيس أن تنشيط قطاع السياحة في البلاد ودعم الشركات الأصغر حجما يأتيان في صدارة جدول أعمال الحكومة.
