دعوى في "الجنائية الدولية" ضد إسماعيل هنية

04:45 م | الاثنين 06 مارس 2017

تقدم محام إسرائيلي، اليوم الإثنين، بدعوى إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، في لاهاي، ضد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، بتهمة ارتكاب جريمتي حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال "معهد القدس للعدل" غير الحكومي، في بيان صحفي، إن مؤسس المعهد ميخائيل مايرز، قدم الدعوى اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار المعهد، إلى أن الدعوى تتهم هنية، بصفته زعيما لـ"حماس"، في قطاع غزة، بالانتهاك المنسق والوحشي لحقوق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة خلال عملية الجرف الصامد في عام 2014. وتتركز دعوى المحامي الإسرائيلي، على اتهام هنية بانتهاك حقوق الفلسطينيين، وليس الإسرائيليين، حيث يتهم حركته "حماس"، بارتكاب جريمتي حرب ضد المواطنين الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأوضح المعهد: "أولا، استخدمت المنظمة المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية من خلال التخزين المنظم للصواريخ وقذائف الهاون في مدارس، مستشفيات ومساجد ومراكز مدنية أخرى"، مضيفا: "ثانيا استخدمت حماس صواريخ، لا يمكن السيطرة عليها وتوجيهها بدقة، من داخل المركز السكانية وهو أمر غير مسموح به بموجب القانون الدولي".

وتابع معهد القدس للعدل قائلا: "سبق تقديم الدعوى ببحث معمق ومكثف أجراه معهد القدس للعدل لمدة عام ونصف العام"، مشيرا إلى أنه "عمل على هذه الدعوى، إلى جانب طاقمنا، باحثون ومتطوعون وأكاديميون وقانونيون من أوروبا"، وأضاف:" استنتاجات الدعوى المقدمة ضد هنية، شملت، ضمن أمور أخرى، شهادات مدنيين فلسطينيين تعرضوا لفظائع ارتكبت ضدهم من قبل أعضاء منظمة هنية"، دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

وأشار المعهد الإسرائيلي إلى أن هنية، لم يحاول منع رجاله من ارتكاب جرائم حرب ولكنه شجع الجرائم ومولها، موضحا: "من المهم أن نرى الآن مدى قوة محكمة لاهاي للتحقيق في جرائم ارتكبها قادة فلسطينيون".

إسرائيل، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عامين، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين.

وحتى الآن لم تقرر المحكمة الجنائية الدولية إطلاق تحقيق جنائي ضد مسؤولين إسرائيليين، مشيرة إلى أنَّها لا زالت تدرس الملفات المقدمة إليها من قبل الفلسطينيين.