بالصور| دفاع المتهمين في "بيع أطفال السفاح" يدفع ببطلان تحريات المباحث

03:55 م | الاثنين 06 مارس 2017

طالب محامو الدفاع عن المتهمين في قضية بيع الأطفال السفاح والإتجار بالبشر من هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا بإخلاء سبيل المتهمين لعدم ثبوت صحة إدانتهم وفق ما استندوا إليه خلال المرافعة القانونية دافعين ببطلان تحريات المباحث حول الواقعة كونها ملفقة للمتهمين.

وأفاد محامو الدفاع ببطلان تحريات البحث الجنائي حول وقائع القضية، مشيرين إلى أن هناك بعض الأطباء حسنوا النيابة في استكتاب إخطارات ولادة الأطفال المواليد كما أكدوا وجود أخطاء فادحة وتباين في سماع أقوال المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة.

واستدعت هيئة المحكمة تقرير مفصلًا حول وقائع تحريات المباحث الجنائية وحول حيثيات القضية ورصدها لأدلة الإدانة والاتهام المباشر لبعض المتهمين في وقائع ارتكاب التزوير في أوراق رسمية وهي شهادات ميلاد الأطفال وشهادات إخطار ولادتهم.

وكانت محكمة جنايات طنطا، قررت تأجيل نظر القضية 627 لسنة 2017 جنايات المحلة والمقيدة برقم 4 كلى شرق طنطا لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بقضية الاتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح لجلسة 3 أبريل المقبل، وضبط وإحضار باقي المتهمين، وعددهم 6 متهمين، هم (عمرو سمير وزوجته وشقيقته والدكتور "ه.ف" و"هدى .أ" و"السيد.أ")، لحين الاستماع إلى أقوال المتهمين ومتابعة سير عمليات فحص أوراق القضية والاطلاع على تقارير الطب الشرعي حول توقيعات الأطباء المتهمين وآخرين في القضية.

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سعد عوض وعضوية المستشارين أسامة بريك وطارق خيري، اطلعوا على أوراق ملف القضية الذي قدم من هيئة النيابة العامة والذي تضمن 11 متهمًا، بينهم 5 أطباء و6 متهمين في الإتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح مقابل الحصول على مبالغ مالية.

كما فحصت هيئة المحكمة، أثناء الجلسة، أوراق ملف القضية والذي تضمن حصرًا تفصيليًا، لوقائع ضبط زوجة وبرفقتها 3 أطفال واعترافها، وأقوال زوجها حيال عدم قدرتهما على الإنجاب واللجوء إلى إيجاد بعض الوسطاء لتبني بعض الأطفال بطرق غير قانونية، بالاتفاق مع إحدى السيدات من العاملين الإداريين في مكتب الصحة بالمحلة.

كما وثقت هيئة المحكمة حضور المتهمين بالقضية وبينهم 4 أطباء، والزوجين وشقيقة الزوج وموظفة بمكتب الصحة وآخرين، كما أمرت بحضورهم جميعًا حضوريًا داخل قاعة المحكمة لسماع مرافعة هيئة النيابة العامة التي تضمنت إدانة المتهمين في وقائع تخصيص بعض عيادات ومستشفيات الخاصة في عمليات سفاح مشبوهة وبيع الأطفال لوسطاء للتخلص منهم ببيعهم والتربح من وراء الإتجار على حسب ما ذكرته هيئة النيابة في رسالتها إلى هيئة المحكمة.

كما أمرت هيئة المحكمة بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي المعدة حول تفاصيل استكتاب الأطباء المتهمين في إصدار شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة والتأكد من صحته كما استندت هيئة المحكمة في ضرورة سماع أقوال شهود العيان كما هو مرتب في أوراق وعريضة النيابة العامة التي أدانت الأطباء وباقي المتهمين.

وتعود أحداث الواقعة حينما أمر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بإحالة أوراق القضية بالكامل إلى المستشار هشام عبدالعال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، والذي قرر إحالة المتهمين في قضية الإتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح إلى محكمة الجنايات بطنطا.