"اقتصادية النواب" توافق على مادة تسهيل استخراج التصاريح للمستثمرين

12:33 م | الاثنين 06 مارس 2017

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأثنين برئاسة النائب عمرو غلاب، على المادة (36) من مشروع قانون الاستثمار والمنظمة لتلقي ممثلو الجهات المختصه طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص.

جاءت الموافقة بعدما آثارت جدلاً حول جدوى العودة للجهات في ظلّ العمل بنظام "النافذه الواحدة" حيث تسألت النائبة هالة أبو علي حوّل فكرة تطبيق "النافذة الواحدة" والتي الهدف منها الإسراع في الإجراءات والتسهيل على المستثمر، إذا كان سيتم العودة للجهات، فيما قال النائب أشرف العربي، عضو اللجنة: "لقد عانينا كثيراً في فكرة الذهاب للجهات المختلفه والحصول على التصاريح، الافضل العودة للنص الأصلي ودعم التفويض".

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، أن هذا النص كما جاء في مشروع قانون الحكومة جيد، في ظل التوافق حولها.

وتنص المادة التي وافقت عليها اللجنة : يختص ممثلو الجهات المٌختصة بتلقي طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، وتراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجاري خلال فترة وجودة بالنافذة الاستثمارية ويلتزم بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إداره الهيئة لتنظيم عمل النافذة والخدمات التي تقدمها للمستثمر.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات الموافق العامة التي تتكون منها النافذة الاستثمارية، ويقوم الرئيس التنفذي للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطيه لتمثيلها في النافذة.

كما تبين اللائحة التنفذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالنافذة.