المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: المحاكمة بلغت المرحلة الثالثة في قضية اغتيال "الحريري"

11:52 ص | السبت 04 مارس 2017

كشفت المتحدثة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المختصة بالتحقيق في واقعة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وجد رمضان، أن المحاكمة بلغت المرحلة الثالثة التي تعتبر الأخيرة أو النهائية.

وأوضحت المتحدثة باسم المحكمة وجد رمضان، في حوار مع وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أن المحاكمة بلغت المرحلة الثالثة بتقديم فريق الإدعاء أدلته أمام غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة، والتي تتعلق بتحديد مسؤولية المتهمين بالاعتداء الذي أودى بحياة الحريري والوزير والنائب السابق باسل فليحان و21 شخصاً آخرين.

وأضافت رمضان: "مع بدء جلسات المحاكمة في يناير 2014، أعلن المدعي العام عن 3 مراحل للقضية التي سيعرضها أمام قضاة غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

وعن تفاصيل تلك المراحل قالت متحدثة المحكمة: "هذه الأجزاء الـ3 تتوزع كالآتي: المرحلة الأولى تتعلق بالأدلة حول التحضيرات للاعتداء، والثانية تتعلق بالاعتداء وكيفية تنفيذه، أما الثالثة والأخيرة فلها علاقة بهوية المتهمين ودورهم في الجريمة".

وأوضحت المتحدثة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: "بعد انتهاء الادعاء من تقديم قضيته أمام الغرفة، ستكون هناك فرصة للممثلين القانونيين عن المتضررين بتقديم قضيتهم أمام قضاة غرفة الدرجة الأولى، ومن المتوقع أيضا أن تقدم فرق الدفاع قضيتها مرافعاتها، إذا أرادوا ذلك"، مضيفة: "هذه المراحل تسبق مرحلة التداول بين قضاة الغرفة تمهيدا للنطق بالحكم، إلّا أنه من الصعب أن نضع مهلة زمنية لذلك، لكنها مراحل طبيعية من كل محاكمة وهدفنا الوحيد هو أن تكون المحاكمة عادلة وشفافة".

ووصفت رمضان، عمل المحكمة بأنه محترف جداً وشفاف جداً ويحترم أعلى المعايير القانونية في العالم.

وعن تعاون السلطات اللبنانية مع المحكمة الدولية، سواء فرق الادعاء أو مكتب الدفاع، قالت: "تعاون السلطات اللبنانية مع المحكمة كان جيداً، أنا واثقة أن هذا التعاون سيستمر على نفس المستوى".

وردّاً على سؤال عن التطورات في ملف اغتيال النائب والوزير السابق بيار الجميل، وما يتم تداوله من معلومات في الصحف حول هذا الموضوع، أوضحت رمضان: "هذه القضية ليست ضمن اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان حاليا بل تقع ضمن اختصاص السلطات القضائية اللبنانية المسؤولة عن التحقيق والادعاء في هذا الملف".

من جانبه، رأى وزير العدل السابق والنقيب السابق للمحامين في بيروت شكيب قرطباوي، أن عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بطيء جداً، فقد مر على الجريمة 12 عاما، وما زلنا بعيدين عن الحكم، مضيفا، في تصريحات للوكالة التركية، "أعتقد أن جزء من هذا التأخير هو المزج بين القانون اللبناني المستوحى من القانون الفرنسي والقانون الأنجلوساكسوني، وهذا النمط يؤدي إلى جزء من هذا التأخير".

وأشار قرطباوي، إلى اعتماد المحكمة خليطا بين القانون اللبناني والأنجلوساكسوني في عملها، ما يعني إجراءات أطول من العادة، لأن الأخير يفرض تفاصيل أكثر فيما يتعلق بالاستماع للشهود، وتابع الوزير اللبناني السابق قائلا: "السلطات اللبنانية تعاونت مع المحكمة الدولية وكل وزراء العدل ووزراء الاتصالات تعاونوا معها".

وردا على سؤال عن قدرة المحكمة على ردع الجريمة، أوضح قرطباوي: "تاريخياً لم تنجح العقوبة في وضع حد للجرائم، وهناك دول تنفذ الإعدام بحق المجرمين، إلا أن ذلك لم يوقف الجريمة، لكن بالتأكيد لا بد من أحكام ومن عقوبات بحق كل مجرم"، وأضاف قرطباوي: "بالتأكيد لا بد من عقوبة لجريمة 14 فبراير الشنيعة "اغتيال الحريري".