%9.4 ارتفاعا في أسعار حديد التسليح

10:50 ص | السبت 04 مارس 2017

أعلنت مصانع حديد التسليح أسعار بيع منتجاتها خلال مارس الجاري٬ مسجلة ارتفاعا نسبته 9.4% في المتوسط٬ مؤكدة أن الزيادة جاءت متوقعة في ظل ثبات أسعار "البيلت" عالميا، وصعود سعر صرف الدولار بالسوق المحلية.

وأوضحت مجموعة "حديد عز" أن أسعارها لشهر مارس نحو 9147 جنيها للطن تسليم المصنع٬ مقابل 8600 جنيه في الإعلان الأخير للمجموعة، أواخر فبراير المنتهي، بنسبة ارتفاع قدرها 9.4%٬ كما أعلنت مجموعة بيشاي عن أسعارها مسجلة 9153 جنيها للطن تسليم المصنع٬ بنسبة ارتفاع 9.22%.

وسجل سعر "السويس للصلب" نحو 9120 جنيها للطن تسليم المصنع، فيما سجل سعر مجموعة الجيوشي للصلب 8950 جنيها للطن تسليم المصنع٬ مقابل 8400 جنيه أواخر فبراير الماضي بنسبة ارتفاع 9.3%، فيما سجل حديد المصريين 9120 جنيها للطن تسليم المصنع.

كما سجل "حديد الجارحي" 9040 جنيها للطن تسليم المصنع، مقابل 8550 جنيها في أواخر فبراير٬ بنسبة ارتفاع 9.45%، وسجل حديد المراكبي 9 آلاف جنيها للطن في أسعار شهر مارس مقابل 8450 جنيها في آخر إعلان، لأسعار المجموعة خلال الأسبوع الأخير من فبراير بنسبة ارتفاع 9.38%.

وسجلت أسعار "عنتر ستيل" 8500 جنيه للطن تسليم المصنع٬ وسجل "حديد سرحان" 8600 جنيه للطن.

وخلال الفترة الأخيرة، سيطر الغضب على منتجي الحديد ما دفع بعض المصانع لتعطيل خطوط إنتاجها بشكل جزئي، في محاولة لإيقاف نزيف الخسائر اليومي، التي تتكبده المصانع جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي، مقابل انخفاض قيمة الحديد المستورد من الخارج، وزيادة كمياته بالسوق المحلية.

وقال طارق الجيوشي٬ عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات٬ رئيس مجموعة الجيوشي للصلب٬ إن الزيادات في أسعار حديد التسليح أمر متوقع في ظل ثبات أسعار المادة الخام (البيلت) عالميا، وفي الوقت ذاته اتجاه سعر صرف الدولار للارتفاع من جديد٬ مشيرا إلى أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الحديد، والتي أعلنتها المصانع في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، لم يكن لها ما يبررها سوا التراجع المفاجئ والشديد في سعر صرف الدولار قبل أسبوعين.

وأضاف الجيوشي أن التذبذب في سعر صرف الدولار يربك حسابات المنتجين أكثر من الارتفاع في سعر العملة الخضراء٬ مؤكدا أن السوق المحلية تحتاج لارتفاع معدلات الاستقرار.

وتزامنا مع الاضطرابات التي تضرب مصانع حديد التسليح، ينتظر المنتجون قرار اللجنة الاستشارية، التي شكلها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاصة بدراسة النتائج التي ينتهي إليها التحقيق في الشكاوى المقدمة لجهاز مكافحة الدعم، والإغراق والوقاية من غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات برئاسة جمال الجارحي، من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.