رفقاء «مبارك» فى القفص: «علاء وجمال» شريكان فى قضية الفساد.. و«العادلى» الأقرب إلى الرئيس الأسبق

09:13 م | الجمعة 03 مارس 2017

بحكم اختلاف المناصب، لم يكن الواقع يسمح لمساعدى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بالجلوس جنباً إلى جنب مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك وقت توليه الحكم، إلا أن قفص الاتهام جمعهم فى المحاكمة الأولى باتهام قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة يناير، وكانت الأمور للوهلة الأولى توحى بحالة من الفتور فى العلاقة بين الجانبين، إلا أن الأمور سرعان ما تحولت لبراءة الجميع، والعودة لمنازلهم، وانتهاء الكابوس الذى أزعجهم لسنوات ما بعد ثورة يناير.

الرئيس الأسبق مبارك كان يدخل دائماً قفص الاتهام على سرير أو كرسى متحرك، إلا أن وزير داخليته، حبيب العادلى، ومساعديه الستة كانوا يجلسون داخل القفص على مقاعد خشبية، حتى تنتهى الجلسة، وينقل الأمن مبارك إلى المستشفى فى الطائرة الهليكوبتر، وينقل باقى المتهمين إلى سجن طرة، باستخدام سيارات الترحيلات.

{long_qoute_1}

جمال وعلاء مبارك دفعا أيضاً ثمناً باهظاً، وظلا فترات طويلة إلى جوار والدهما فى قفص الاتهام، فى قضية الفساد المالى، التى حصلا فيها على البراءة، بعد اتهامهما بالحصول على رشوة من رجل الأعمال حسين سالم عبارة عن فيلات بشرم الشيخ، بينما حكم عليهما أيضاً بالسجن 4 سنوات فى قضية القصور الرئاسية، ولا يزالان يحاكمان فى قضية «التلاعب بالبورصة».

اللواء حبيب العادلى كان الأقرب إلى مبارك، بحكم التعامل المباشر بينهما لفترة طويلة، وهو ما كان يظهر خلال تبادلهما الأحاديث بعض الأحيان فى القفص أو أثناء الاستراحات، فقد كان العادلى هو حامل أختام نظام مبارك، والمسئول الأول عن حماية سياساته، تم إلقاء القبض عليه مباشرة عقب الثورة، ووجهت له اتهامات إصدار الأوامر للضباط والأفراد بقتل المتظاهرين السلميين وتفريقهم بالعنف والقوة، لإحباط المظاهرات المناهضة للنظام، فيما حوكم أيضاً باتهامات أخرى تتعلق بتسخير المجندين لأعمال خاصة به، وحكم عليه فى تلك القضية بالسجن 3 سنوات، بحكم نهائى، بينما لا يزال يحاكم فى قضية فساد مالى تتعلق بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية تحت مسمى وهمى هو «بند الدواعى الأمنية».

الرجل الثانى بعد العادلى، الذى وقف بالقفص بالقرب من مبارك، هو اللواء حسن عبدالرحمن، المسئول عن جهاز «أمن الدولة» المنحل، الذى يتحمل المسئولية الأكبر فى إخفاق تقدير حجم المظاهرات وتسلسل الأحداث، ما أدى لعدم الاستعداد الكافى والتصرف السريع من النظام الحاكم بأكمله، وجعل الأمور تخرج عن السيطرة لتتطور حتى الإطاحة بالنظام بأكمله، واستندت المحكمة فى تبرئته إلى عدم ثبوت وجود ضباط أمن الدولة على مسرح الأحداث واقتصار دورهم على جمع المعلومات فقط.

أما اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، المسئول الأول عن أهم نقطة فى ثورة يناير، وهى ميدان التحرير، فقد ظهر طيلة جلسات المحاكمة شاحباً وتبدو عليه علامات الاستياء بشكل واضح، وكان قليل الكلام والحركة خلال المحاكمات، حتى جلسة البراءة التى أعادت له الابتسامة للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليه.

ووقف أيضاً إلى جوار مبارك فى قفص الاتهام اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، الذى طالته اتهامات بتنفيذ تعليمات اللواء حبيب العادلى، بتسليح قوات الأمن المركزى ونقل التعليمات باستخدام العنف والقوة والأسلحة النارية والخرطوش إلى الضباط والأفراد، لتفريق المظاهرات بأى ثمن. وتحمل اللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، مسئولية كبرى فى نقل التعليمات، التى نسبتها النيابة أيضاً للواء حبيب العادلى، إلى مديرى الأمن بالمحافظات العشر التى ذكرتها النيابة العامة فى أمر الإحالة، وهو المتهم الوحيد الذى دفع المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس محكمة جنايات القاهرة التى برأته وباقى المتهمين، للبكاء خلال مرافعته عن نفسه.

أما اللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر، الذى رافق مبارك أيضاً خلال جلسات المحاكمة. والأخير الذى رافق مبارك فى القفص هو اللواء أسامة المراسى، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، الذى وجهت له النيابة العامة أيضاً اتهامات بالاشتراك بالتحريض والمساعدة فى قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة فى محيط محافظة الجيزة، إلا أنه حصل على البراءة بحكم نهائى، شأنه شأن باقى المتهمين. وفى حكمها ببراءة العادلى والمتهمين الستة الذين رافقوا مبارك لفترة طويلة، وسبقوه فى الحصول على البراءة النهائية من تهمة التقصير فى أداء عملهم من جمع المعلومات وتأمين المنشآت، قالت محكمة الجنايات: «التظاهرات بدأت من 25 يناير، وإن كانت قد استهلت من الشباب الوطنى احتجاجاً على الأوضاع المتردية، ثم توقدت التظاهرات يوم 28 يناير، لتصبح ثورة شعبية، غير أنه التقطها بعد ذلك بتخطيط محكم وفعاليات معدة التنظيم الإخوانى المتستر خلف عباءة الدين، والمدعم دولياً، حيث انتقلوا بمخططهم وصولاً لأهدافهم التى يتقدمها إسقاط الدولة المصرية بأكملها وإهدار مؤسساتها».