مصادر قضائية: البراءة النهائية تمنح الرئيس الأسبق الحق فى مغادرة محبسه لأول مرة منذ بدء محاكمته عام 2011

09:06 م | الجمعة 03 مارس 2017

قالت مصادر قضائية إن «الرئيس الأسبق حسنى مبارك أمضى فترة عقوبة السجن المقررة عليه فى القضايا التى اتهم فيها وفقاً للقانون، وأصبح من حقه مغادرة مقر محبسه الذى يقضى فيه عقوبة السجن بمستشفى المعادى العسكرى عندما تنتهى إجراءات إخلاء سبيله إذا أراد مغادرة محبسه».

{long_qoute_1}

وحصل مبارك على حكم جديد بالبراءة النهائية فى الاتهام المنسوب له بالاشتراك فى قتل متظاهرى ثورة 25 يناير أصدرته محكمة النقض -أعلى محكمة فى قضاء الجنايات المصرى- مساء أمس الأول بعد انتهاء جلسة محاكمته فى القضية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، التى انتقلت إليها هيئة محكمة النقض لأول مرة فى تاريخها، إذ لم يسبق لها أن نظرت قضية خارج مقرها الشهير بدار القضاء العالى بوسط القاهرة. أضافت المصادر: «مبارك خلال الفترة الماضية كان محبوساً على ذمة قضية الفساد المالى المتعلقة بالقصور الرئاسية التى أدانته فيها محكمة النقض بحكم نهائى بات وقضت بسجنه ثلاث سنوات، وفى تلك الأثناء كانت فترة الحبس التى قضاها على ذمة قضية قتل متظاهرى ثورة يناير معلقة نظراً لقبول محكمة النقض طعن النيابة العامة بشأنه فى تلك القضية، وبالتالى وفقاً للقانون لم يكن من الجائز أن تخصم مدة حبسه فى قضية القصور الرئاسية، من الفترة التى قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين»، وتابعت المصادر: «فترة حبس الرئيس الأسبق فى قضية القصور الرئاسية كانت تنتهى بعد فترة قصيرة وحتى لو أضيف لها عدة أشهر كعقوبة إكراه بدنى فإن مجموع الفترة الباقية له أقل من الفترة التى أمضاها محبوساً على ذمة قضية قتل المتظاهرين، وبالتالى فإنه عند إجراء مقاصة فترات الحبس التى قضاها بما هو محكوم عليه بها تكون فترة حبسه انتهت ويحق له مغادرة محبسه».