أساتذة وخبراء بالجامعات يرفضون مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم

شن خبراء وأكاديميون هجوما حادا على مشروع المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي الذي أعدته لجنة التعليم بمجلس الشورى، مطالبين بتشكيله من لجنة منتخبة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والمتخصصين. قال الدكتور عمر راضي، رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث الزراعية، إن مشروع المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي مرفوض شكلا ومضمونا، لأنه سيعمل على تأخير منظومة التعليم مئات السنين إذا تم تطبيقه، مشيراً إلى أنه كان من المفترض تشكيل لجنة منتخبة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والمتخصصين لوضع مشروع هذا القانون، وطرح أفكارهم ومقترحاتهم، مؤكدا أن مجلس الشورى غير قادر على مناقشة العديد من القرارات في وقت واحد. فيما أشارت الدكتورة ريهام عبدالحميد، الأستاذة بكلية الآداب جامعة حلوان، إلى أن المجلس الوطني للتعليم المزمع تشكيله غير واضح المعالم ومشكوك فيه، خاصة في ظل الوضع السياسي السيئ الذي تعيشه مصر، وتدهور الميزانية، متسائلة: «هل الميزانية تسمح بإنشاء مجلس يتحكم في المنظومة التعليمية ككل والتي تشمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي؟»، واعتبرت أن القانون تم طرحه لخدمة أغراض النظام الحاكم الذي يعمل جاهداً للسيطرة على كل شيء بما فيه المنظومة التعليمية. ومن جانبه، قال الدكتور وائل كامل، المتحدث الرسمي باسم مؤتمر 31 مارس، إن المشروع سيقضي على التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، مشيراً إلى أن المتحكم في استراتيجية الجامعات والتشكيل عبارة عن لجنة التعليم بمجلس الشورى والتي يتم اختيار أعضائها بشروط متمثلة في أن يكون مصرياً وأن يكون متمتعاً بحقوقه المادية والسياسية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، ما يدل على اختيار أفراد بأعينهم وتحويل هذا المشروع إلى «بزنس»، بعيداً عن المختصين والمهتمين بالشأن. واستنكر كامل المادة 14 في مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والتي تنص على أن يكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة تشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المنتظر صرفها خلال السنة المالية، موضحاً أن هناك فرقاً بين إيراد منتظر تحصيله وبين مخصصات واعتمادات من وزارة المالية. من جهته، أكد الدكتور عبدالله سرور، وكيل نقابة أعضاء هيئة التدريس، أن الذين وضعوا مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي لا يدركون الأهداف الرئيسية من اقتراحه ولا يعرفون الحكمة من إنشاء هذا المجلس، لافتاً إلى أن المادة 214 من الدستور تنص على أن مهمة هذا المجلس وضع خطة استراتيجية للتعليم بكافة مراحله واتجاهاته، بينما هذا القانون المقترح يعمل على إنشاء مجلس «تنفيذي إداري بيروقراطي».