"دراسة للنقد الدولي": يراجع تطور عدم المساواة في إثيوبيا

أوضحت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي، أن التوسع في إتاحة الخدمات المالية يمكن أن يساهم بدور رئيسي في تخفيض عدم المساواة.

ووضع الصندوق نموذجا لاقتصاد بوليفيا بهدف محاكاة السيناريو المرجح لتطور عدم المساواة واختبار أي السياسات يمكن أن يساعد في الاحتفاظ بما تحقق من مكاسب وتبين أن أفضل السياسات تأثيرا في هذا الخصوص هو الحفاظ على الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز كفاءته وتحسين توجيه التحويلات النقدية إلى المستحقين.

وأشار التقرير إلى تقدم إثيوبيا مثالا آخر لمشورة الصندوق على أرض الواقع. فقد راجع الصندوق تطور عدم المساواة في إثيوبيا وقاس الأثر التوزيعي لسياسات تعزيز النمو ومن توصياته أن تزداد تصاعدية حدود التكليف بضريبة الدخل، وتشجيع أصحاب المدخرات في المناطق الريفية على استخدام الأدوات المالية، وإصلاح الدعم غير المباشر حتى يخدم الأسر محدودة الدخل بصورة أفضل.

• أسواق العمل
• إثيوبيا م
• إزالة الحواجز
• البنية التحتية
• الخدمات المالية
• المناطق الريفية
• تخفيض الإنفاق
• رأس المال
• صندوق النقد
• أدوات
• أسواق العمل
• إثيوبيا م
• إزالة الحواجز
• البنية التحتية
• الخدمات المالية
• المناطق الريفية
• تخفيض الإنفاق
• رأس المال
• صندوق النقد
• أدوات