"مدبولي" من "العبور": حملات إزالة المخالفات مستمرة.. و"يد الدولة قوية"

12:31 م | الخميس 02 مارس 2017

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وقوات الشرطة، نفذت حملة لإزالة المباني المخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة، حيث تم وللمرة الثانية على التوالي، تنفيذ قرارات إزالات للمباني المخالفة بمدينة العبور الجديدة.

وقال "مدبولي": شارك في حملة الإزالة جهاز المدينة، بالتعاون مع قوات الأمن المركزى، وقوات مديرية أمن القليوبية، وشرطة التعمير، وبتأمين من قوات المظلات، والفرقة الثانية من القوات المسلحة، بجانب المساحة العسكرية، التي قامت بالتصوير الجوي، بطائرة تابعة لها، للمساحة الخاصة بجمعية الأمل (موقع الإزالة)، لرصد جميع المباني القائمة والجاري تنفيذها، والتعامل الفوري مع أي مخالفات بنائية، أو أي بناء جديد دون رخصة.

أضاف "الوزير": تم إزالة 17 مبنى ما بين (أعمدة دور أرضي – أعمدة دور أرضى ومباني – أعمدة دور أول ومباني – دور أول كامل)، بالإضافة إلى حوالى 25 سور مباني يجرى تنفيذها، وتم التنبيه على كافة المتواجدين في الموقع بإيقاف كافة أعمال البناء، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتى تنفيذاً للقرار رقم 76 للإزالة الإدارية لجميع الإشغالات والمخالفات البنائية المُقامة بدون ترخيص داخل كردون مدينة العبور الجديدة، والتي أُقيمت بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة.

وتابع: "نعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع على تنفيذ التكليف الرئاسي بعدم السماح بأي عشوائيات شمال وجنوب طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي"، مشدداً على أن يد الدولة قوية، ويتم التعامل بحسم، وإزالة أى مبانٍ مخالفة جديدة يتم بناؤها بدون رخصة داخل حدود القرار رقم 249 لسنة 2016، بإنشاء مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان، وحدودها كالتالى: حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً.وأوضح أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة الدفاع، بشأن تولى المساحة العسكرية مهمة التصوير الجوى الدورى لحدود المدينة، وإعداد تقرير عن أى مبانٍ جديدة مخالفة، ورفعه لرئاسة الجمهورية، ولهيئة الرقابة الإدارية، ومتابعة تنفيذ قرارات إزالة المخالفات مع الجهات المعنية، كما تم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة الدولة مثل: مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضى بالمدينة، وسيبدأ قريبا اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.

وأشار الوزير إلى أنه سبق الإعلان عن فتح باب توفيق الأوضاع للحيازات الموجودة قبل صدور القرار 249 وتقدم عدد كبير بمستندات الملكية لتوفيق الأوضاع، ويتم حالياً بحث المستندات المقدمة، وسيتم توفيق الأوضاع لهم.وجدد وزير الإسكان مطالبته لجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة أى إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد، أو بيع أى قطع أراضٍ أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث إن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون، مؤكداً أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الصحف بهذا الشأن، كما تمت مخاطبة الشهر العقارى، لحظر استخراج أى توكيلات عامة أو خاصة، أو شهر لأى عقود، يُنص فيها على شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016.