بالصور| محافظ الفيوم يكلف القيادات بتنفيذ 4 مسارات للنقل الجماعي ومحطات انتظار

كتب: ميشيل عبد الله

بالصور| محافظ الفيوم يكلف القيادات بتنفيذ 4 مسارات للنقل الجماعي ومحطات انتظار

بالصور| محافظ الفيوم يكلف القيادات بتنفيذ 4 مسارات للنقل الجماعي ومحطات انتظار

أصدر الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، توجيهات للقيادات التنفيذية للمحافظة، بتنفيذ أربعة مسارات جديدة لسيارات النقل الجماعي "ميني باص"، وتجهيز محطات انتظار ذات شكل مميز يليق بالفيوم كمحافظة سياحية.

وشدد سامي على ضرورة تحقيق الاستفادة من ميدان السواقي، الذي يعد أحد المعالم السياحية والحفاظ عليه بعد الانتهاء من تخطيطه وتجميله، لافتاً إلى ضرورة تجهيزه بدورات مياه وكافيتريا لخدمة الجمهور.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المحافظ مع القيادات التنفيذية، أمس الأربعاء، لبحث سبل استعادة الوجه الحضاري للمحافظة، بحضور اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، والدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، والسيد موسى، رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس هشام والي، عضو مجلس النواب.

واستعرض محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، المشروعات الجاري تنفيذها من أعمال تخطيط ورصف وتشجير وتجميل الشوارع والميادين العامة، مشدداً على ضرورة متابعة أعمال الرصف خطوة بخطوة أثناء التنفيذ، وتحليل المواد المستخدمة في أعمال الرصف، بمعمل الطرق بكلية الهندسة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية السليمة.

كما أصدر محافظ الفيوم توجيهاته للمسؤولين بعدم السماح بسير سيارات نقل الخرسانة الجاهزة، ومزاولة أعمال الصب في الشوارع إلا عن طريق طلب مقدم مسبقاً يتضمن تحديد فترة العمل بحيث لا تؤدي إلى إعاقة حركة المرور، على أن يتم الموافقة على الطلب خلال 24 ساعة.

وأصدر المحافظ، خلال الاجتماع، توجيهاته لرئيس المدينة بوضع الشوارع الحيوية على رأس خطة التطوير، مشيراً إلى أهمية الانتهاء من رصف شارع النبوي المهندس في أسرع وقت لتخفيف الضغط عن ميدان المسلة، وشارع جمال عبد الناصر، وكذلك فتح الجراجات أسفل المباني لتحقيق السيولة المرورية.

وشدد محافظ الفيوم على إزالة الإشغالات، ورفع الأكشاك والتعديات على الشوارع والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية، وإيجاد أسواق بديلة، بالإضافة إلى إزالة المباني المخالفة قبل إتمامها مع التحفظ على الآلات والمعدات المستخدمة، وحرمان المكاتب الاستشارية، والشركات المنفذة لأعمال البناء المخالف من أي تعامل مع الجهات الحكومية.