مصطفى الفقى: الوثائق التاريخية تشير إلى مصرية تيران وصنافير وخطابات «عبدالمجيد وشهاب» أعطت السعودية وضعاً قانونياً

08:24 م | الأربعاء 01 مارس 2017

أكد الدكتور مصطفى الفقى، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق للمعلومات، أن كل الوثائق التاريخية تشير إلى مصرية جزيرتى تيران وصنافير، منتقداً ما اعتبره «سوء تصرف من المسئولين المصريين تجاه الملف»، وأضاف خلال ندوة لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل فى جامعة الفيوم، أمس: «كان يجب تمهيد الرأى العام لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، حتى لا يظهر الأمر وكأن الجزيرتين تم تسليمهما إلى المملكة بعد أن منحت مصر بعض الأموال والاتفاقات».

{long_qoute_1}

وأشار إلى أنه «كان يحق لمصر الدخول فى نزاع دولى حول الجزيرتين، لكن توقيع كل من الدكتور عصمت عبدالمجيد، والدكتور مفيد شهاب، على رسالة من مصر فى السابق منح السعودية وضعاً قانونياً، وأعتقد أن أمد النزاع عليهما يمكن أن يستمر لسنوات»، مضيفاً: «عمرو الشوبكى يحاول منذ سنة دخول البرلمان رغم حصوله على حكم قضائى، أليست قضية مثل جزيرتى تيران وصنافير تستحق أن تتداول لعشر سنوات أخرى». ووصف العلاقة بين مصر والسعودية بأنها «علاقة الشقيقة الكبرى التى يمكن أن يغار منها الآخرون، لكنهم لا يحتمون إلا فى ظلها»، وفى إشارة إلى تصريحات مسئول سعودى بأن مصر قادرة على دحر «داعش»، اعتبر «الفقى» أن «الحكومة السعودية بدأت فى مراجعة مواقفها الأخيرة»، مضيفاً: «كنت أتمنى أن يصطحب العاهل السعودية سلمان بن عبدالعزيز عدداً من الحكام العرب إلى إثيوبيا، واستخدام الاستثمارات الخليجية الضخمة فى سد النهضة للضغط على أديس أبابا، بهدف ضمان عدم المساس بحصة مصر التاريخية من مياه النيل حتى مع الاستمرار فى أعمال بناء السد». وشدد على أن «أحداً لا يستطيع حصار مصر»، موضحاً أن «إسرائيل عرضت التدخل لدى إثيوبيا فى مشكلة سد النهضة، إلا أن مصر رفضت، فلا يمكن أن نعطى القط مفتاح الكرار، ولم أكن أتوقع أن أرى مسئولاً عربياً يذهب إلى إثيوبيا ليدعم موقفها من بناء السد»، فيما اتهم «تل أبيب» بالعبث فى ملف مياه النيل، بدعم إثيوبيا فى بناء سد النهضة، والتخطيط لزراعة أراض هناك بموجب اتفاقيات ثنائية، ما من شأنه التأثير على حصة مصر من المياه بشكل غير مباشر، بالإضافة إلى سعيها لأن تكون عضواً فى دول حوض النيل بأى طريقة.

وأكد أن «مبارك كان حاكماً وطنياً، لكن يمكن أن نتحدث عن وجود فساد واستبداد فى عهده، وهو كان يرفض أى مساس باستقلال مصر»، مشيراً إلى أن «مسئولاً من إحدى الدول عرض منح مصر 5 ملايين دولار فى الثمانينات، نظير أن تتولى الولايات المتحدة قيادة قوات على أرض مصرية، إلا أنه رفض، فالرئيس الأسبق كان وطنياً، لكن مشكلته كانت فى بطء اتخاذ القرار أو تأجيله، وعدم الرغبة فى المبادرة».

واتهم رجال الأعمال بتحقيق أرباح طائلة، والاستفادة من النمو الاقتصادى فى نهاية عصر مبارك، فلم يصل إلى البسطاء، مشيراً إلى أن «مصر تسير على الطريق الصحيح فى الإصلاح الاقتصادى رغم وجود الفقر»، ودعا الحكومة إلى ضرورة تنفيذ مشروعات عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادى، حتى يشعر به المواطنون البسطاء، بجانب المشروعات الكبرى والكثيرة التى تمت إقامتها ولم يعلن عنها حتى اليوم، والمقرر أن تؤتى ثمارها فى فترة بين 3 و5 سنوات.

وطالب بضرورة إتمام مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، لأنه سيمد مصر بما تحتاجه من الغذاء، فيما رد على سؤال لأحد الطلاب حول رأيه فى تعامل الدولة مع المعارضة، مؤكداً أنه لا يرضى بما يحدث مع المعارضة فى البرلمان، «أما بالنسبة لجماعة الإخوان فعليها أن تعتذر عن جرائمها فى الأربعينات والخمسينات، وكل ما حدث فى السنوات الأخيرة من جانبها، سواء تجاه المواطنين أو الدولة، وأن تقبل إبعاد السياسة عن الدين، وفى هذه الحالة سيكون مرحباً بأعضائها لأنهم سيكونون عندها مواطنين مصريين».