بروفايل: «عبدالعال» معارك لا تنتهى

06:50 م | الأربعاء 01 مارس 2017

أربعة عشر شهراً جلس خلالها أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، بملامحه الجنوبية التى تميل للسمرة على منصة السلطة التشريعية، موجهاً بصره إلى مقاعد يجلس عليها 592 عضواً بمجلس النواب، يخاطبهم بالسيد النائب، ويخاطبونه بـ«يا ريس»، لم يكف الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، عن إطلاق تصريحات مثيرة للجدل والخلافات، كان آخرها انتقاد جريدة الأهرام العريقة، وتقديم بلاغات ضد الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى بسبب مقالاته فى صحفية «المقال» التى يرأس تحريرها.

لم يدخل رجل القانون المولود فى محافظة أسوان عام 1948 عالم السياسة إلا بعد اختياره من قِبل مؤسسى قائمة «فى حب مصر»، ليكون أحد أعضائها، وبدون مقدمات، وجد الرجل نفسه، مرشحاً بالتزكية، رئيساً لمجلس النواب. دخل «عبدالعال» فى صراع مكتوم مع المستشار سرى صيام، ودخل الاثنان فى مبارزة قانونية أكثر من مرة، ولم يتحمل الأخير ألاعيب السياسة، وتقدم باستقالته طواعية، ونجح «عبدالعال» بذلك فى التخلص من أشد خصومه، حتى إسقاط عضوية توفيق عكاشة ومحمد أنور السادات، اللذين دأبا على توجيه الانتقادات إليه بسبب أسلوب إدارته لجلسات البرلمان.

دائماً ما يردد «عبدالعال» أنه مع حرية الرأى والتعبير، وأنه لا يقبل المساس بالصحافة، لكن الواقع يقول إنه لا يوجد لديه مانع فى تخصيص جلسات كاملة للهجوم على وسائل الإعلام، بل وقرر تقديم بلاغ للنائب العام ضد الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، بتهمة إهانة البرلمان ورئيسه، ونسى ما قاله فى إحدى الجلسات فى شهر سبتمبر الماضى: «أنا أستاذ قانون وأستطيع الحصول على حقوقى، ولكن يعز علىّ أننى كتبت نصوصاً عن حرية الصحافة فى الدستور، ولا يمكن أن أتقدم ببلاغ حتى لا يقال من كتب الدستور وكتب عن حرية الصحافة تقدم ببلاغ، واحتراماً لحرية الرأى نترفع عن الصغائر»، وطال انتقاد وسائل الإعلام جريدة الأهرام القومية أيضاً، معايراً إياها قائلاً: «إحنا اللى بنصرف عليها»، متهماً إياها بتشويه الحقائق.

فى بداية حياته العملية عمل «عبدالعال» وكيلاً للنيابة عام 1973، وفى عام 1974 أصبح معيداً بقسم القانون العام بكلية الحقوق، ثم مدرساً مساعداً بقسم القانون العام، وملحقاً ثقافياً لمصر فى باريس، وخبيراً دستورياً بمجلس الشعب عام 1992، وعمل مستشاراً للديوان الأميرى لدولة الكويت من عام 1993 إلى 2011 قبل أن يجلس على أعلى منصة بالبرلمان.