المشاركون في مؤتمر "التنمية المجتمعية" يوصون بضرورة القضاء على الإرهاب

07:14 م | الثلاثاء 28 فبراير 2017

أصدر المشاركون في المؤتمر الوزاري حول "الإرهاب والتنمية الاجتماعية- الأسباب والمعالجات" الإعلان العربي حول دعم التحرك للقضاء على الإرهاب تضمن عدة مجالات وهي "الخطط والسياسات، الآليات والتشريعات ، المجتمع الدولي، الخطاب الديني، المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، التعليم والثقافة، الإعلام التنموي والمجال الأخير يتمثل في الشباب والمرأة".

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته كلا من وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة العربية وعقد على امتداد يومين في شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 150 وزيرا وممثلا للوفود العربية والمنظمات العربية والدولية.

وطالب الإعلان الختامي للمؤتمر بتشكيل فريق معني ومتخصص من الجامعة العربية يقدم رصدا وتقارير دورية حول التزامات الدول العربية لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب ترسل إلى اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن وطالب الإعلان أيضا بحتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووقف الإرهاب الدولي الذي تمارسه إسرائيل كما طالب بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاقية دولية عامة شاملة للقضاء على الإرهاب أيضا ضرورة تجديد الخطاب الديني وتخليص المقررات الدراسية من كل الأفكار التي تؤدي إلى العنف أو تلوح به أو تحتفي بالعنف وكذلك دعم ثقافة الحوار ودعم ثقافة المحافظة على الحياة.

ودعا الإعلان الختامي بمواصلة العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الواعية بحيث تصبح قضية القضاء على الإرهاب قضية شخصية لكل مواطن، مطالبا بتنسيق السياسات الإعلامية التنموية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي.

كما طالبوا باعتماد رؤية متعددة الأبعاد مع الإرهاب ومنظماته وتداعياته ووضع خطة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب مع الأخذ بالأبعاد الاقتصادية والثقافية والدينية ودعم جهود الدول العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030 وتحديث التدابير ومراجعة التشريعات للحيلولة دون استخدام قوانين اللجوء السياسي والهجرة إلى مأوى للإرهابيين والتخطيط لشن عمليات ارهابية من أراضي تلك الدول بجانب تعزيز جهود الجامعة العربية لإنشاء شبكة تعاون قضائي عربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة .

وأكدت جميع الجهات المعنية المشاركة في المؤتمر علي العزم للقضاء على الارهاب والتطرف بكافة أشكالهما وصورهما والتصدي لجميع التنظيمات الارهابية من خلال تعزيز العمل العربي الجماعي وبتنسيق بين كافة قوى المجتمع وخاصة أنه مع تزايد العمليات الارهابية ازدادت معدلات الفقر والبطالة وتفكك النسيج المجتمعي وانعكاس ذلك على التفاعل الاجتماعي والثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع وكونها الركيزة الاساسية للتضامن الاجتماعي الأمر الذي يؤكد حتمية القضاء على التطرف والإرهاب والمضي قدما في سياسات التنمية الاجتماعية وبرامجها .

كما شدد الجميع على مواجهة الأفكار التكفيرية وما تشكله من تهديدات للكيانات الوطنية وسعيها الى خلق الصراعات الطائفية والمذهبية وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن وانهيار الاقتصاد وإعاقة التنمية

كما أكدوا على تحصين وتمكين الشباب العربي ليتمكن من مواجهة محاولات استقطابه والزج به في التنظيمات الارهابية الغاشمة من خلال وسائل التواصل التكنولوجيات الحديثة بمخططات تهدف الى تجريده من هويته وانتمائه الوطني .

وأشاروا الي ان الارهاب لا دين له ولا يرتبط بجنسية أو حضارة كما أن القضاء على الارهاب مسئولية جميع قوى المجتمع الحكومية وغير الحكومية - مواصلة الجهد لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان

ولابد من تعظيم الاستفادة من آليات الجامعة العربية ومنظماتها وتعاونها مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأطر التعاون العربي الدولي والمضي قدما في تحقيق خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وأهدافها وغاياتها بناء على الأولويات العربية مع التركيز على الفئات المهمشة والضعيفة ودعم المرأة ومواصلة العمل على تمكينها لحفظ النسيج الاجتماعي للأمة والتنشئة للأجيال على نبذ العنف والإرهاب وتعزيز كافة الجهود الرامية الى النأي بالشباب العربي من كل أشكال العنف والتطرف وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير الدعم لضحايا الارهاب ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال بما يمنع الأبناء من الوقوع في براثن الإرهاب

وقد أشاد المشاركون في نهاية أعمال مؤتمرهم بتجارب جميع الدول العربية لمواجهة الارهاب لاجتثاث أسبابه الاجتماعية والقضاء عليه.

وقد تقدم المشاركون في أعمال المؤتمر بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المؤتمر التي أكدوا أنها تأتي تأكيدا لدور مصر الريادي للدفع بمسيرة التنمية العربية ودعم الجهود الرامية للقضاء على الارهاب وكذلك تقدموا بالشكر لرئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل لافتتاحه أعمال المؤتمر وطالب المشاركون من الأمانة العامة للجامعة العربية برفع إعلان شرم الشيخ إلى القمة العربية المقبلة في الأردن لإقراره وللتوجيه بالعمل بموجبه وذلك بناء على قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.