تشكيل لجنة لفحص قطع أثرية أحبط تهريبها لدولة العراق بميناء دمياط
تشكيل لجنة لفحص قطع أثرية أحبط تهريبها لدولة العراق بميناء دمياط
- إحباط تهريب
- إحباط محاولة
- إخلاء سبيل
- الأدوات المنزلية
- القطع الأثرية
- النائب العام
- النيابة العامة
- تشكيل لجنة
- آثار
- أبو
- إحباط تهريب
- إحباط محاولة
- إخلاء سبيل
- الأدوات المنزلية
- القطع الأثرية
- النائب العام
- النيابة العامة
- تشكيل لجنة
- آثار
- أبو
تباشر نيابة مركز دمياط برئاسة المستشار رامي علوان وكيل النائب العام، وبإشراف أحمد القزاز مدير نيابة مركز دمياط، التحقيق في واقعة ضبط قطع أثرية داخل حاوية أحبط تهريبها لدولة العراق عبر ميناء دمياط.
وتمكنت جمارك الصادر بميناء دمياط برئاسة أوسام العشماوي رئيس جمارك الصادر، وعضوية محمد عبدالباسط وعبدالحى أبوالروس وطارق وهدان ومحسن أبوالإسعاد، من إحباط محاولة تهريب قطع أثرية بداخل شحنة أثاث لدولة العراق حيث تم إحباط تهريب 17 من القطع الأثرية، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بداخل شحنة مفروشات وأكسسورات.
وبمعاينة مشمول البيان الجمركي رقم 1260 لسنة 2017 صادر نهائي باسم شركة للتجارة ومشموله عبارة عن حاوية رقم Gldu7252005 لتصديرها إلى العراق والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 319 طرد مفروشات إكسسوارات وهدايا متنوعة وأثاث خشبي عمليات، حيث تبين وجود كمية من الأمتعة الشخصية والمفروشات ومجموعة متنوعة من الموبيليا الخشبية والأدوات المنزلية الزجاجية والمعدنية والبراويز.
وبعرض مشمول الشحنة على لجنة الآثار المشكلة برئاسة أحمد محفوظ، تبين وجود 17 قطعة أثرية ترجع إلى عام 1792 ميلادية وأوصت بمصادرتها حيث أنها ترجع للأسرة العلوية وتخضع لقانون الآثار.
وتم التحفظ على القطع المذكورة وتحرر عن ذلك محضر برقم 113 جنح مركز دمياط وأجرت النيابة العامة التحقيق مع سائق السيارة التي قامت بنقل الحاوية إلى داخل ميناء دمياط وتم إخلاء سبيله.
وكلفت النيابة العامة بتشكيل لجنة عليا من وزارة الآثار لفحص المضبوطات وتحديد أثريتها من عدمه، كما طالبت بسماع أقوال الممثل القانوني للشركة وتكليف رجال مباحث ميناء دمياط بالتحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها.
