محافظ بني سويف يصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة البت في تظلمات التخطيط العمراني

04:23 م | الأحد 26 فبراير 2017

أصدر المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم، قرارا رقم 169 لسنة 2017 بتعديل تشكيل لجنة البت في تظلمات المواطنين الخاصة بالتخطيط العمراني، والتي سبق وأن صدر بشانها قرار رقم 4204 لسنة 2015.

وتضمن قرار محافظ بني سويف إعادة تشكيل اللجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية، مديري الشؤون القانونية، التخطيط العمراني، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومديرعام الطرق والنقل، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية بها، وللجنة حرية الاستعانة بما تراه للقيام باختصاصتها على أن يكون للجنة أمانة فنية يتم اختيارها بمعرفة أعضاء اللجنة بعد العرض على المحافظ.

وشمل القرار أن تختص اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين وذوي الشأن في المخططات التفصيلية وكافة المشاكل المتعلقة بالتخطيط العمراني بالمحافظة، وفقا للضوابط التي تعدها اللجنة واقتراح الحلول بشأنها طبقاً لأحكام القانون والقواعد المتبعة والرجوع للجهات المعنية بشأن الإجراءات التي يتطلبها القانون لعرضها على المحافظ.

وبيًن القرار إجراءات عمل اللجنة وذلك وفق عدة خطوات تتضمن قيام المواطن المتضرر بطلب باسم السكرتير العام، ليتم عرضه على المحافظ للموافقة على إحالته للوحدة المحلية المختصة، والتي تقوم بالمعاينةعلى الطبيعة للموقع محل الشكوى، واعداد تقرير متضمناً كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالموضوع، ومن بينها مستندات الملكية، ويمكن للوحدة المحلية أن تستعين بالمساحة إذا اقتضت الحاجة إليها، مرفقا به خريطة للموقع قبل التعديل وبعده والآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للمواطنين والجهة الإدارية، وعما إذا كان هناك ضرر من التعديل ويوقع عليه كل من مهندسي التنظيم والتخطيط بالإدارة الهندسية المختصة ومديري الإدارة الهندسية والشؤون القانونية بالوحدة المحلية ومعتمد من رئيس الوحدة المحلية المختصة متضمنا رأي الوحدة المحلية.

كما تضمن القرار عرض التقرير على لجنة البت للنظر في قبول أو رفض الطلب في ضوء المستندات والخرائط المقدمة والمعاينة على الطبيعة من فنيي اللجنة واستطلاع رأي إدارة المرور في التعديل المقترح ومدى تأثيره على الكثافات المرورية إذا تطلب الأمر ذلك، ثم يتم عرض توصيات اللجنة على المستشار القانوني للمحافظة تمهيدا لعرضها على المحافظ لاعتمادها ليتم عرضها فيما بعد على المجلس التنفيذي للمحافظة لإقرارها واعداد مشروع بقرار التعديل المقترح للعمل بموجبه.