الشرطة القضائية بالمغرب تستدعي الأمين العام لحزب الاستقلال للتحقيق معه

11:12 م | الجمعة 24 فبراير 2017

استدعت الشرطة القضائية بالرباط، أمس، الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، للتحقيق معه على خلفية مقال رأي نشره الموقع الرسمي للحزب، اعتبرته وزارة الداخلية اتهامات من الحزب بمحاولة "التصفية الجسدية" لـ"شباط".

جاء ذلك على لسان عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، وقال إن الشرطة القضائية بالرباط، وجهت استدعاء لشباط، للمثول أمامها الإثنين المقبل، من أجل التحقيق معه في موضوع الشكاية التي وجهتها ضده وزارة الداخلية، على خلفية مقال غير معروف كاتبه، نشر بالموقع الرسمي للحزب، في 8 فبراير الجاري، بعنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، طلبت في بيان لها، من وزارة العدل فتح تحقيق على خلفية المقال المذكور، وجاء فيه "يتابع الرأي العام الوطني ببالغ الحسرة وشديد الاستغراب الأساليب التي تنهجها بعض الأطراف من الدولة العميقة للنيل من رأس حميد شباط في أفق، أولا تصفية الحساب معه شخصيا، وثانيا خوصصة حزب الاستقلال لتمر لمحاصرة حزب العدالة والتنمية والتخلص من أحزاب الشعب إلى الأبد".

وأضاف أن "الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط حانت، وهو ما يحيل إلى أساليب واد الشراط كأسلوب مغربي/ مغربي للتخلص من السابحين عكس التيار"، موضحا أن المقصود بأساليب واد الشراط جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما.

وتحيل عبارة "أساليب واد الشراط" على واقعتي وفاة، كل من القيادي في حزب الاتحاد الإشتراكي أحمد الزايدي، غرقا في سيارته بوادي الشراط قرب الرباط، ووزير الدولة عبد الله بها (اليد اليمنى لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران)، بعدما صدمه قطار على سكة فوق نفس الوادي، قبل أكثر من سنتين.

واعتبر بيان وزارة الداخلية، أن المقال "يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسمها بمحاولتها النيل من السلامة الجسدية للأمين العام لحزب الاستقلال".وندد بيان الداخلية بما جاء في هذا المقال من مضامين قال إنها "تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة".ولاحقاً، تم حذف المقال المذكور من موقع الحزب.

وأوضح الحزب أن "هذه المادة تم تداولها في شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك منذ حوالي خمسة أيام".وبين أن "مضمون هذه المادة لا يمثل في شيئ مواقف حزب الإستقلال"، وأن "المواقف الرسمية للحزب تعبر عنها أجهزته ومؤسساته من خلال بلاغات أو بيانات أو تصريحات، وليس عبر مقالات للرأي".