الحكومة تناقش النسخة النهائية لقانون «التأمين الصحى» الأربعاء

07:14 م | الخميس 23 فبراير 2017

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية، أمس، أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، سيتم الانتهاء من الدراسات الاكتوارية الخاصة به، فى النصف الثانى من مارس المقبل، على أن يتم استكمال باقى الدراسة خلال شهر يونيو المقبل، لافتاً إلى أن دراسة المشروع ستكون عبر 3 اجتماعات متتابعة.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن رئيس الوزراء دعا عدداً من وزراء الحكومة ورئيس هيئة التأمين الصحى لمناقشة مشروع قانون «التأمين الصحى الشامل»، موضحاً أن مشروع القانون عُرض على المجلس 3 مرات من قبل، وتم عرضه على المجتمع المدنى وإجراء «دراسة اكتوارية» من قِبل وزارة المالية. وأشار «عماد»، فى مؤتمر أمس بمقر مجلس الوزراء، إلى أنه تم رصد 250 ألف دولار، كمنحة للشركة التى تولت الدراسة المالية للقانون، موضحاً أن «إسماعيل» قرر إدراج مناقشة القانون فى صورته النهائية فى اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل، لافتاً إلى أنه يتضمن 67 مادة.

وقال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، عقب اجتماع «إسماعيل» مع وزراء «المالية، والصحة، والعدل، والتخطيط»، إن الهيئة تغطى ما يقرب من 60% من الشعب، وهناك 40٪‏ بلا تأمين صحى. وقال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن مشروع القانون الجديد يستهدف أن يكون هناك تأمين شامل لجميع المصريين ويرفع الخطر المالى عن كاهل المواطنين، لافتاً إلى أن الدولة ستتكفل بالأعباء المالية لغير القادرين بالكامل، مضيفاً أن النظام قائم على 3 هيئات لها استقلال مالى وعليها رقابة، موضحاً أن الهيئات هى «هيئة للتمويل، والخدمات الصحية، والرقابة والجودة».

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة عن أن الوزارة طالبت «الشركة المصرية لتجارة الأدوية»، فى خطاب رسمى، بالعمل على توفير أدوية مشتقات الدم، خاصة «حقن الأنتى آر إتش»، و«ألبيومين للكبد» بجميع صيدليات الشركة. وأوضحت لـ«الوطن»، أن الشركة تدرس حالياً آليات توفير أدوية مشتقات الدم عن طريق الاستيراد وتوفير التكلفة المالية له، منوهة بأن هناك تعاوناً بين الوزارة والشركة لتوفير الأدوية بالسوق.