برلماني تونسي: قانون حماية المبلغين ضمن برنامج الحكومة من يوم إعلانها

06:57 م | الخميس 23 فبراير 2017

صادق البرلمان التونسي، أمس، على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، في خطوة قالت الحكومة إنها ستساعدها في مكافحة هذه الآفة المتفاقمة التي تنخر الاقتصاد، واعترف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي أثناء مناقشة القانون، بأن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في أغسطس 2016 لم تحرز تقدماً كبيراً في مكافحة ومنع الفساد بسبب غياب التشريعات اللازمة.

ويجرم القانون الجديد، الانتقام من المبلغين عن الفساد خصوصا إذا كانوا من موظفي القطاع العام، ويوفر لهؤلاء حماية من المضايقات والإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء الوظيفي، أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل، من مكان العمل أو النقل التعسفي، كما يجرم تهديد المبلغين عن الفساد.

من جانبه، قال البرلماني التونسي منجي الحرباوي في تصريح لوكالة"سبوتنيك" الروسية للأنباء، إن قانون حماية المبلغين، هو في إطار برنامج الحكومة من يوم إعلانها، في البيان الافتتاحي لرئيسها يوسف الشاهد، يوم تنصيبه أمام البرلمان، وأعلن بدء حرب على الفساد والفاسدين.

وأوضح الحرباوي: "العديد من الإحصائيات تؤكد وجود فساد، يتسبب في خسارة الدولة التونسية لنقاط نمو، وهو عامل منفر للاستثمار، تقدمت الحكومة بمشروع لحماية المبلغ، فهو الوسيلة الأولى للتبليغ عن الفساد ومحاصرته، وفي نسخته الأولى كان في القانون العديد من الإيجابيات، وبعض النقائص التي تم تلافيها بعد مناقشته في البرلمان، لذلك كان هناك بعض الخلافات، وتم الاتفاق حولها، والحمد لله مر القانون بسلام، بـ145 صوت، بإجماع الحاضرين.

وأكد الحرباوي، أن جميع التونسيين بمختلف حساسياتهم السياسية وأحزابهم وتوجهاتهم، عازمون على محاربة الفساد المالي والإداري، ومحاربة الجرائم المالية، سواء في القطاع العمومي أو الخاص ،مضيفا:"هناك العديد من الإحصائيات، تدرج تونس في تراتيب متقدمة لمكافحة الفساد، ولديها حلول في الحكومة الجديدة لحل تلك الأزمات، وتونس بهذا القانون من الدول الرائدة في مكافحة الفساد".