وزير الداخلية يبحث مع مساعديه مشكلة المرور وسبل الحد منها

10:59 ص | الأربعاء 22 فبراير 2017

اجتمع اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بعدد من مساعدي الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور ومديري إدارات المرور في المنطقة المركزية لمواصلة متابعة الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المتخصصة في الوزارة، لمواجهة مشكلات المرور وانعكاساتها على سلامة المواطنين بالطرق والمحاور المختلفة وتحقيق الانضباط المروري.

ووجه عبدالغفار بضرورة العمل الفوري على إيجاد حلول سريعة وفاعلة، للحد من الأزمات المرورية التي تشهدها بعض الطرق، سواء داخل المدن أو خارجها، للتيسير والتسهيل على حركة المواطنين والنقل بكل المحاور.

وأكد الوزير، أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم إدارات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية بأحدث الوسائل والمعدات التكنولولجية ووسائل الاتصال والربط، وتدعيم البنية التحتية الحديثة المدعومه بشبكة الكاميرات المتطورة المتصلة بغرف العمليات التي أُنشئت، لرصد الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، والتعامل مع كل المعوقات والأسباب المؤدية للكثافات المرورية، لتحقيق تقدم ملحوظ للاستراتيجية الأمنية المرجوة لحل مشكلة المرور.

وشدد الوزير على أهمية تكثيف الحملات المرورية المزودة بالسيارات الحديثة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة، للتفاعل المباشر مع المشكلات التي تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفوريه لها، كما شدد على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الطرق السريعة، وضبط مسارات الحركة المرورية بها وتحجيم الحوادث التي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.

وأكد عبدالغفار ضرورة تكثيف التواجد الفعال لرجال المرور والحسم في التعامل مع المخالفات المرورية الجسيمة التي تشكل تهديدًا لحياة المواطنين، ومواجهة المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، التي تعوق مسارات المرور.

وأمر الوزير بإزالة الإشغالات والمخالفات على المحاور، وفتح الطرق أمام حركة المرور وتيسيرها أمام المواطنين، موضحًا أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع مع أجهزة الدولة المعنية سعيًا وراء استمرار ركائز التقدم والبناء للمجتمع.

ووجه عبدالغفار بالبدء في تنفيذ حملات مرورية مكثفة تستهدف فرض الانضباط المروري بكل المحاور دون تحديد فترة زمنية لها، واعتبار مشكلة المرور أحد أولويات المهام الرئيسية لمديري الأمن بكل المديريات، كما كلف بتشكيل لجنة دائمة لها الصلاحيات يترأسها نائب مدير الأمن وعضوية مساعد المدير للشرطة المتخصصة، ومدير إدارة المرور، ومدير إدارة المرافق، وعضو من الإدارة العامة للمرور، وتنعقد بصورة يومية، وتضطلع بدور ميداني فاعل لوضع الحلول السريعة غير التقليدية لحل تلك المشكلة.

ووجه بسرعة الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون المرور الجديد الذي يعالج العديد من ثغرات القانون الحالي، ويدعم فكرة الرقابة المرورية على الطرق والمحاور بما يحقق سلامة وأمن المواطنين.