بعد 10 أشهر من اعتقاله في سجون الاحتلال.. صحفي فلسطيني: لم أعرف ما هي تهمتي

01:04 م | الثلاثاء 21 فبراير 2017

أكد الصحفي الفلسطيني عمر نزال الذي أفرج عنه أمس، أنه أمضى 10 أشهر في السجون الإسرائيلية، وحضر 13 جلسة محكمة، دون أن يعرف ما هي التهمة الموجهة إليه.

وأطلق سراح نزال، عضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بعد أن أمضى 10 أشهر في الاعتقال الإداري.

وقال نزال لوكالة "فرانس برس"، اليوم: "التهمة العامة التي وجّهت إليّ، هي أنني أشكل خطرا على أمن المنطقة، لكن حينما طالب المحامي المكلف بالدفاع عني بمعرفة التفاصيل، كان يواجه بالرفض من القضاة أو النيابة العسكرية".

وأضاف عضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين الفلسطينيين: "طوال هذه المدة، عقدت 13 جلسة محكمة، ومنها جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، وكل مرة لم أفهم ولم أعرف ما هي التهمة الموجهة إلي"، متابعا: "أمضيت المدة وعقدت جلسات محاكم وخرجت دون ان اعرف سبب اعتقالي".

وتستند إسرائيل إلى قانون ورثته عن بريطانيا، حين كانت تدير المنطقة حتى العام 1948، يجيز وضع المعتقل في الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة اليه، وتبدأ المدة من 3 أشهر، وتبقى مفتوحة وقابلة للتمديد.

واعتقل نزال في أبريل من العام الماضي، عند المعبر الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن الذي تسيطر عليه إسرائيل، في أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر للاتحاد الدولي للصحفيين في البوسنة.

وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الفلسطينيين، اعتقال نزال الذي وضع في الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، ومن ثم تم تمديد اعتقاله مرة أخرى 4 أشهر.

وعمل نزال مديرا لقناة "فلسطين اليوم"، واستقال منها قبل اعتقاله بأسابيع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن نزال اعتقل "بسبب انتمائه إلى منظمة إرهابية"، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "لا بسبب نشاطه الصحفي".

وتدعو الأمم المتحدة بانتظام، إلى "محاكمة أو الإفراج فورا" عن السجناء الصحفيين، أو طلاب الإعلام الذين تعتقلهم، وأحدهم معتقل منذ 20 عاما.

وتحتجز إسرائيل 530 فلسطينيا في الاعتقال الإداري، بحسب نادي الأسير الفلسطيني، من أصل نحو 7 آلاف معتقل، هو العدد الإجمالي للمعتقلين الفلسطينيين.

وبحسب نقابة الصحفيين الفلسطينية، تحتجز إسرائيل نحو 20 صحفيا بينهم طلاب إعلام، بينهم الصحفي محمد القيق الذي ينفذ إضرابا عن الطعام منذ 16 يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري.