محافظ القليوبية الجديد: حظر قبول الهدايا تحت أي مسمى

12:37 م | الثلاثاء 21 فبراير 2017

قال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية الجديد في أول اجتماع رسمي له بالجهاز التنفيذي، إن قبول الهدايا أيا كانت شكلها أو نوعها مرفوض تماما، مضيفا: "دخولها مكتبي ممنوع ونفس الحال لكل أعضاء الجهاز التنفيذي".

وتابع: "مصر الجديدة سوف تتغير للأفضل بتحسين صورة المحليات أمام الناس وقضاء مصالحهم وخدماتهم دون أي هدايا أو عطايا".

أضاف: "اكتشفت وجود أزمة كبرى في المخططات والأحوزة العمرانية بمدن وقرى المحافظة منذ أكثر من 20 سنة وحتى الآن وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولابد من تصحيح المسار في هذا الملف لإعادة إصلاح الأحوال للتيسيير على الناس والحد من المباني المخالفة".

أشار إلى أن المصارف داخل الكتلة السكنية في حالة يرثى لها وقد التقطت صور عدة خلال جولاتي الميدانية وأرسلتها لوزير الري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحذر المحافظ رؤساء المصالح والمدن والقرى والأحياء من التخاذل في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والنيل، مؤكدا أن التعديات خط أحمر، مطالبا كل المسؤولين بإحضلر أصول الدولة غير المستغلة بأي طريقة كانت، وقال: "أي أن تقاعس في مواجهة التعدي على أي أرض أملاك الدولة سيواجه بإجراءات صارمة وسيتحمل المسؤول حتى لو كان رئيس المركز أو المدينة التبعات وسيتم الإطاحة بالمتقاعسين".

ووجه المحافظ بضرورة العمل بأفكار خارج الصندوق لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطن وحلها مع الأهالي بهدف إشاعة الرضا بين المواطنين ووضع حلول غير تقليدية لمشاكل القمامة والتلوث وتوفير السلع والنظافة.

وكلف المحافظ رؤساء القرى والمدن والمراكز بالمرور على الوحدات الصحية والمستشفيات ومتابعتها مرتين يوميا صباحا ومساء والتأكد من جاهزيتها وتقديم الخدمة للمواطن وفي حالة اكتشاف أي مشاكل من نقص تجهيزات أو أدوية يتم التدخل فورا وحلها دون التأثير على الخدمة على أن يوافى المحافظ وروؤساء المدن بتقرير يومي في هذا الشأن.

وتعجب المحافظ من سوء حالة الطرق بالمحافظة وخاصة في حالة هطول الأمطار، موجها بضرورة التحرك فورا في هذه الحالات

وحول تأخر المشروعات طالب المحافظ بوضع حلول غير تقليدية لإنهاء المشروعات الخدمية المتوقفة ودخولها الخدمة في أقرب وقت

وقال المحافظ إنه وجد المحافظة مثقلة بالهموم والمشاكل والمشروعات متوقفة دون أي سبب، وحذر رؤساء الوحدات المحلية والقرى والأحياء من التأخر في تنفيذ المشروعات.

وأضاف أنه لن يسمح بتاخر أي مشروع عن 6 أشهر كحد أدنى وعام كحد أقصى.