روسيا تشتري النفط من إقليم كردستان العراق
روسيا تشتري النفط من إقليم كردستان العراق
- أسعار النفط
- أسواق جديدة
- إقليم كردستان
- استخراج النفط
- التنقيب عن النفط
- الحكومة الروسية
- الحكومة المركزية
- الشركات الروسية
- الملكية الفكرية
- النفط الخام
- أسعار النفط
- أسواق جديدة
- إقليم كردستان
- استخراج النفط
- التنقيب عن النفط
- الحكومة الروسية
- الحكومة المركزية
- الشركات الروسية
- الملكية الفكرية
- النفط الخام
أعلنت شركة "روس نفط"، اليوم، أنها أبرمت عقدا مع حكومة إقليم كردستان العراق، لشراء النفط الخام لمعالجته في مصانعها لتكرير النفط، وفقا لقناة "روسيا اليوم".
وذكرت "روس نفط"، وهي كبرى شركات النفط الروسية، في بيان منها، أن الجانبين وقعا اتفاقا للتعاون في مجال التنقيب، واستخراج النفط، واللوجستيك، إلى جانب التجارة بموارد الطاقة.
ووقع الاتفاق، الذي يسري إلى العام 2019، على هامش مؤتمر "أسبوع الملكية الفكرية" المنعقد في لندن. وبموجب العقد ستسدد "روس نفط" ثمن النفط مقدما.
ولم تكشف الشركة الروسية عن قيمة أو كميات النفط، التي ستورد بموجب العقد. وسيمثل "روس نفط" في العقد فرع الشركة التجاري "روس نفط تريدينج أس إي".
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط" إيجور سيتشين: "نحن سعداء لبدء شراكة متبادلة المنفعة مع إقليم كردستان العراق، ونأمل في أن نتمكن معا من إيجاد أسواق جديدة للنفط الكردي، وسيؤمن العقد النفط الخام لشبكة واسعة من المصافي الدولية".
وأضاف سيتشين، أن "روس نفط" ستحصل على الخام من كردستان العراق لصالح نظام التكرير المتنامي بالشركة. وتمتلك "روس نفط" نظاما ضخما للتكرير في ألمانيا في أوروبا.
وتعد "روس نفط" من كبرى الشركات الروسية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز، وتنفذ مشروعات لتطوير حقول بحرية. وتملك الحكومة الروسية في "روس نفط" حصة مسيطرة تبلغ "50% زائد سهما واحدا".
وبدأ كردستان العراق تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد، في السنوات الثلاث الماضية، حيث أكد الإقليم أنه لا يحصل على حصته من إيرادات ميزانية العراق، ويحتاج المال لتمويل حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
لكن مع هبوط أسعار النفط، اضطر الإقليم لاقتراض ما يصل إلى 3 مليارات دولار من شركات تجارة مثل "فيتول" و"بتراكو" و"جلينكور" و"ترافيجورا"، إلى جانب تركيا، مقابل السداد من خلال مبيعات النفط المستقبلية.
وتعهدت بغداد في البداية بمقاضاة مشتري الخام الكردستاني، حيث كانت تصر على أن الحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة القانونية المعنية بتصدير الخام من شمال وجنوب العراق.
لكن بغداد خففت موقفها في الآونة الأخيرة مع الشركات والتجار الذين يعملون في كردستان حيث يجري بيع الخام لأوروبا وآسيا.
