الرقابة المالية: تحرير سعر الصرف فرض تحديات فى التقييم المالى للمنشآت

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قرارات تحرير سعر الصرف التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً ترتب عليها تحديات في أعمال التقييم المالي للمنشآت لتقدير مدى التأثر بفروق العملة وإعداد التقديرات المستقبلية لاقتناء الأصول ولتكلفة المبيعات.

وأشار شريف سامي في الاجتماع الذي نظمته الهيئة لأول مرة مع المستشارين الماليين وحضره ممثلون عن عدد الجمعيات المعنية بسوق المال والاستثمار إلى أن المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت والتي صدرت الشهر الماضي تمثل نقلة نوعية في مصداقية وموضوعية دراسات القيمة العادلة.

وناقش خبراء الهيئة مع المستشارين الماليين مختلف معايير التقييم الواجب العمل بها والتي تتضمن "نطاق التطبيق" و"معيار للسلوك المهني" و"معيار متطلبات الكفاءة المهنية" وكذلك "معيار نطاق العمل" و"معيار تنفيذ عملية التقييم" و "معيار معقولية الافتراضات" إضافة إلى "معيار مناهج وأساليب التقييم" و"معيار إعداد تقرير التقييم ومشتملاته".

وأكد رئيس الهيئة أن تلك المعايير ملزمة لجميع المستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم وتسري على كافة الحالات التي يتطلب فيها قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إجراء عملية تقييم للشركات أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول التي تتخذ شكل منشأة أو مشروع.

• إجراء عملية
• الأوراق المالية
• البنك المركزى
• البورصة المصرية
• الشهر الماضى
• القيمة العادلة
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• أساليب
• أصول
• أعمال
• إجراء عملية
• الأوراق المالية
• البنك المركزى
• البورصة المصرية
• الشهر الماضى
• القيمة العادلة
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• أساليب
• أصول
• أعمال