إعادة الإجراءات على حكم «الجنايات» أنقذت «محمود» من الإعدام

07:37 م | الاثنين 20 فبراير 2017

قالت مصادر قضائية إن متهماً وحيداً من بين المتهمين الذين قضت محكمة الجنايات بإعدامهم فى القضية فى يونيو 2015 ضمن أحد عشر متهماً آخرين لم يتضمنه حكم النقض بالإعدام أمس، على الرغم من وجود طعن باسمه ضمن القضية، ولذلك كان حكم الجنايات بإعدام 11 متهماً بينما تضمن حكم النقض إعدام 10 متهمين فقط.

وشرحت المصادر لـ«الوطن» موقف المتهم قائلة إن حكم الجنايات قِبل المحكوم عليه بالإعدام من الجنايات محمود على عبدالرحمن كان غيابياً عندما أصدرته الجنايات، وبالتالى قام دفاعه بطلب إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى أمام الجنايات، وفقاً للقانون، ولذلك فإن الطعن على إعدامه أمام النقض قضت فيه المحكمة بعدم الجواز، لأنه محكوم عليه غيابياً، ولذلك لم يتغير موقفه القانونى، ولم يشمله حكم الإعدام فى القضية.

{long_qoute_1}

ووفقاً للمصادر، فإن المتهم محمود عبدالرحمن عندما أعاد إجراءات محاكمته سقط عنه حكم الإعدام، وأعيدت محاكمته من جديد أمام الجنايات، وبالتالى يتبقى له طعن منفصل أمام النقض على حكم إعادة محاكمته فى القضية حتى فى ظل ورود اسمه ضمن قائمة من قضت النقض بعدم جواز نظر طعنهم أمس.

يذكر أن حكم محكمة النقض فى القضية، أمس، قد قضى بعدم جواز 10 متهمين، بالإضافة لتصحيح حكم 9 آخرين، باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل والنفاذ بعقوبة السجن، وهم محمد محمد محمود، وطارق العربى سليمان، وأحمد عادل محمد، وأحمد عوض عبدالله، وكريم مصطفى حسنى، وإبراهيم العربى سليمان، ومحمد حسن عبدالحميد، ومحمد السيد حسن، وعبدالرحمن محمد أبوزيد.

وتضمنت مذكرة الدفاع التى قدمها محامو المتهمين للنقض أوجه نقض تتعلق بخطأ حكم الجنايات المطعون عليه فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، وهى الأسباب التى لم ترَ فيها محكمة النقض وجاهة قانونية تجيز نقض الحكم وإلغاءه، فقضت بتأييد حكم الجنايات بإدانة المتهمين.

ويوجب القانون على محكمة النقض أن ترد فى أسباب وحيثيات حكمها بتأييد عقوبات المتهمين المدانين على أوجه الطعن التى أبداها دفاع المتهمين فى مذكراتهم ومرافعاتهم أثناء نظر الطعن، وهى الأسباب التى ستودعها محكمة النقض خلال الأيام المقبلة.