أولياء الأمور لـ"وزير التربية والتعليم": تدخل لوقف ابتزاز المدارس الخاصة

أولياء الأمور لـ"وزير التربية والتعليم": تدخل لوقف ابتزاز المدارس الخاصة
- أولياء الأمور
- التربية والتعليم
- الدكتور طارق
- السبورة الذكية
- الكتب الدراسية
- المدارس الحكومية
- المدارس الخاصة
- تطوير المدارس
- زيادة المصروفات
- أبل
- أولياء الأمور
- التربية والتعليم
- الدكتور طارق
- السبورة الذكية
- الكتب الدراسية
- المدارس الحكومية
- المدارس الخاصة
- تطوير المدارس
- زيادة المصروفات
- أبل
طالبت حملة "اسمعونا تعبنا" بمقابلة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لتوصيل مشاكلهم، وقالت الحملة: "إن المدارس الخاصة تبتز أولياء الأمور بدون وجه حق و بدون إيصالات تثبت حقهم، ويا الدفع يا رفض الطفل عند التقديم أو عدم عمل ملف تقديم من الأساس".
وأضافت الحملة، في بيان لها، أن المدارس تطلب دفع أبليكيشن تتراوح ما بين 200 جنيه لـ1500 جنيه وهذا لسحب ورقة التقديم فقط بدون أي ضمانات لقبول الطفل وهذه الأموال غير خاضعة لأي رقابة أو قانون أو ضرائب لأنها غير مثبتة بدفاتر رسمية ولا يؤخذ بها إيصال، ولا يستطيع ولي الأمر رفض دفع هذه المصروفات لأنه ببساطة لن يستطيع التقديم لابنه في هذه المدرسة أو غيرها لأن جميع المدارس الخاصة تتبع نفس الأسلوب بدون استثناء.وأضافت الحملة أن المدارس الخاصة تفرض علي أولياء الأمور دفع تبرعات إجبارية يتم طلبها من ولي الأمر قبل القبول النهائي للطفل وإذا لم يدفع لا يقبل ابنه في عملية ابتزاز واضحة متكاملة الأركان وأيضا لا يتم إعطاء إيصالات بها في أغلب الأحيان وبالتالي لا تخضع لأي رقابة أو ضرائب.
كما أن المدارس تطالب بفرض مبالغ لتطوير المدارس اثناء التحاق الطفل بالمدرسة، مثل تحصيل مصروفات إضافية لإدخال السبورة الذكية للمدرسة علي حساب أولياء الأمور، ثم بعد ذلك يتم طلب إعادة تقييم لزيادة المصروفات السنوية من الوزارة بناء علي تطور تكنولوجي تم من جيب أولياء الأمور فتحصل المدرسة علي زيادة جديدة منهم ولا يستطيعوا إثبات أي شئ لان كل شئ يتم بدون إثباتات رسمية وهم مجبرين علي ذلك حتي لا يضعوا أطفالهم في مواجهة مدرستهم.
وأكدت الحملة أن المدارس تفرض مصروفات زيادة للبوكليت او الشيتات اللي هي المفروض من ضمن الكتب الدراسية و يتم تحصيل اسعار وهمية لها تبعا لشطارة كل مدرسة و لكنها تتراوح بين 500 جنيه ل 2000 جنيه، في عدد من الورق المصور لا يتكلف عشر هذه المبالغ، و ايضا يتم تحصيلها بدون ايصالات او اثباتات ولا تخضع لاي رقابة.
وقالت الحملة أن كل هذه الزيادات بالإضافة إلي زيادة المصروفات الاساسية، هل يستمر لابنه في المدارس الخاصة و يوافق علي استنزافه بهذه الطريقة ليحصل ابنه علي مستوي ادمي من التعليم، ام يرسل ابنه للمدارس الحكومية ليستريح من هذا العبء ولكن يقع العبء الاكبر علي ابنه في مواجهة مشكلات المدارس الحكومية.وطالبت الحملة تطبيق رقابة صحيحة علي المدارس الخاصة التي تتفنن في الافلات من اثبات اي مخالفة مع ان اثباتها سهل بعيدا عن الروتين.