«الوطن» تكشف: سماسرة يسهلون الحصول على قروض مشروعات «التمويل متناهى الصغر» بعقود وهمية

08:28 م | الجمعة 17 فبراير 2017

تتفاقم مشكلات المواطنين جراء المستوى الاقتصادى المترهل الذى يعيش فيه أغلبهم، لا سيما الشباب، الذين يلجأون إلى «الثقة فى الوهم»، من خلال حصولهم على قروض ميسرة خاصة بالمشروعات متناهية الصغر، إلا أنهم يجدون أنفسهم فريسة سهلة لـ«السماسرة» و«الوسطاء»، حيث يعتمد السمسار فى مهنته على مدى علاقته الاجتماعية بالمواطنين ومعرفة المستوى المعيشى لهم وظروفهم المادية، ويبدأ فى تعريف الشخص بأن هناك قروضاً تمنحها جمعيات وشركات مقابل أقساط بسيطة بشكل شهرى، وفى حالة الرغبة فى الحصول على القرض يتم الاتفاق معه على دفع مبالغ مالية يسمونها «عمولة»، وبعد الاتفاق يتم تعريف طالب القرض بالأوراق المطلوبة، وعقب ذلك يتم إرساله بها إلى الموظف أو الموظفة لإنهاء إجراءات القرض مقابل نسبة من «العمولة» وذلك يكون من خلال اتفاق بينهما مسبقاً.

{long_qoute_1}

«الوطن» اقتحمت العالم السرى لـ«سماسرة القروض» فى نشاط التمويل متناهى الصغر، باب آخر تأخذ منه الرشوة والعمولة من قبل سماسرة يلعبون دور الوسيط بين «عميل»، و«موظف» بجمعيات ومؤسسات أهلية وشركات حاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وهناك اتفاق مسبق بين الموظف والسمسار لتقسيم العمولة المتحصلة من إنهاء كل قرض على حدة.

ويمنح نشاط التمويل متناهى الصغر، الذى تشرف عليه الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، قروضاً من خلال العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات حاصلة على ترخيص من خلال أفرع ومنافذ متعددة لها بمختلف المحافظات، وأن هناك اتفاقاً بين موظفين وسماسرة، على أن يقوم الطرف الثانى «السماسرة» بإرسال أشخاص لديهم رغبة فى الحصول على قرض، لكن لا تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالقرض إلى الطرف الأول «الموظفين» من أجل إنهاء إجراءات القرض وصرفه فى أقل فترة ممكنة، والمقابل «عمولة أو رشوة» تقسم فيما بينهما، بينما من يذهب بمفرده دون «سمسار» وشروط القرض غير مستوفاة يكون الإجراء الطبيعى الرفض.

فى 13 نوفمبر 2014 صدر قرار من رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، ويعد أول قانون فى تاريخ مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وتولت الهيئة العامة للرقابة المالية صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية، وفقاً لتقرير صادر مؤخراً عن مؤسسة التمويل الدولية والشبكة العربية للتمويل الأصغر (سنابل) تحتل مصر المركز الأول عربياً من حيث عدد المستفيدين من التمويل، والمركز الثانى بعد المغرب من حيث إجمالى حجم محفظة التمويل الممنوح، وتمثل الدولتان مجتمعتين نحو 50% من إجمالى التمويل بالعالم العربى والمقدر بـ1.7 مليار دولار.

{long_qoute_2}

يمارس نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر 750 جمعية ومؤسسة أهلية و3 شركات، بعدد أفرع 1400 مقر وفرع، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل 2 مليون مواطن فى جميع المحافظات، بواقع 4.3 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضى، وفقاً لتصريح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى.

فى بداية رحلة البحث عن قرض تقابلنا مع «أ. ج» ربة منزل بطنطا، التى طلبنا منها تسهيل إجراءات حصولنا على قرض بـ«3 آلاف جنيه»، عقب علمنا بأنها «وسيط أو سمسارة قروض»، التى قالت: «نوفر أشخاصاً يمرون بضائقة مالية، ونرسلهم إلى موظف بإحدى الجمعيات للحصول على قروض مقابل عمولة نأخذها على كل قرض سواء كان (أفراداً أو مجموعة)»، لافتة إلى أنها كانت تمارس دور الوسيط من قبل، وتركته منذ فترة حفاظاً على أسرتها بعد خلافات عائلية مع زوجها، الذى أكد لها كثيراً أنها تعتبر «رشوة»، ولفتت إلى أن السبب وراء عملها «كوسيط»، هو تعرفها على «ر» موظفة بإحدى الجمعيات التى تمارس نشاط «التمويل متناهى الصغر»، أثناء حصولها على قرض وطلبت منها فى البداية أن تخبر أقاربها وجيرانها بتلك القروض، وبعد فترة قريبة توطدت العلاقة بينهما وعرفت أن غالبية القروض يتم صرفها دون أن تكون مستوفاه لكافة الشروط، خاصة شرط «المشروع الذى يمول وبناء عليه يصرف القرض»، وفى بعض الأحيان يكون «مشروعاً وهمياً»، وأنها تحصل على 10% من أصل المبلغ مقابل إنهاء أوراقه، مبينة أنها ذات مرة اكتشفت أن الموظفة حصلت على «عمولة» من مواطن أرسلته إليها للحصول على قرض، فقررت أن تطلب منها نسبة أو عمولة على كل شخص ترسله إليها.

وأكدت موظفة بإحدى الجمعيات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر، رفضت نشر اسمها، لـ«الوطن»، أن «الوسيط أو السمسار أصبح الوسيلة البديلة للعاملين بشركات وجمعيات ومؤسسات أهلية حاصلة على تراخيص نشاط التمويل متناهى الصغر لفرض (الإتاوة) على الراغبين فى الحصول على قروض، ورغم اكتشاف المسئولين بالشركات والجمعيات والمؤسسات حصول بعض من موظفيها على مقابل مادى مقابل التسهيل فى إنهاء إجراءات القرض والتغاضى عن بعض الشروط، إلا أنه لم يحدث شىء»، وأضافت الموظفة أنه «تم ضبط أكثر من موظف وموظفة يحصلون على مقابل مادى، وكان الإجراء المتبع من المسئولين الاكتفاء بإنهاء التعاقد معه دون أى إجراءات قانونية حفاظاً على سمعة الشركة أو الجمعية بين الجمعيات المنافسة وخوفاً من ضعف الإقبال على القروض من قبل العملاء»، مشيرةً إلى أنه «للأسف العملاء هم من يشجعون الموظفين على ذلك»، وقالت: «فوجئت ذات مرة بربة منزل تعرض علىّ رشوة مقابل إنجاز إجراءات القرض، رغم أن شروط القرض لديها مستوفاة، لكنى رفضت وأكدت لها أن شروط القرض مستوفاة، وعليها انتظار دورها لصرفه»، وأشارت إلى أن «هناك جمعيات وشركات تضع فى لائحتها شرط (الترجيت)، ومعه ضعاف النفوس من الموظفين يلجأون للموافقة على قروض ليست مستوفاة الشروط، وإن كان بدون عمولة من طالب القرض، وذلك بهدف الحفاظ على الوظيفة وتحقيق الوصول إلى النسبة المحددة من (الترجيت)، وهو عبارة عن نسبة محددة يجب على الموظف الوصول إليها، وغالباً تكون بحد أدنى 50 ألف جنيه شهرياً، لضمان الاستمرار فى وظيفته إلى جانب الحصول على حافز، وفى حالة عدم تمكن الموظف من تحقيقه لمدة شهرين متتاليين يتم الاستغناء عنه». {left_qoute_1}

تعرفنا على سمسارة أخرى «أ. ص»، بعد أن أخبرناها برغبتنا فى الحصول على قرض «أفراد» بـ«3 آلاف جنيه»، ونحن فى أشد الحاجة إليه، نظراً لمرورنا بأزمة مالية، وأن أحد الأقرباء مريض ويحتاج إلى إجراء عملية، وليس لدينا مشروع نقدمه للحصول على القرض، أكدت لنا أنها على علاقة قوية بإحدى الموظفات بإحدى الجمعيات، وليس من الضرورة وجود مشروع والمطلوب فقط إخبار من يستعلم من الجمعية المقدم لها طلب القرض أنكما تقومان بشراء ملابس وبيعها للمواطنين والموظفين داخل المنازل والمؤسسات الحكومية والخاصة، وكل ما علينا فقط هو إحضار إيصال كهرباء حديث، صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب القرض، وأيضاً صورة من بطاقة الرقم القومى للضامن، وتم شراء عقد إيجار شقة «محل سكن» وتم ملء بياناته بمعرفتها أثناء وجودنا معها، وقالت «عاوزين صورة بطاقة لكم وصورة بطاقة للضامن وإيصال كهرباء وعمل عقد إيجار بتاريخ سنة مضت وينتهى بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض، ولو مش عارفين تعملوا العقد أعمله أنا»، مبينة أن ذلك يكون من خلال شراء نسخة من عقد إيجار محل إقامة من إحدى المكتبات وملء بياناته بمعلومات «وهمية».

واستفسرت منا عن حصولنا من قبل على قرض من عدمه، وبعد أن كانت الإجابة بـ«لا»، أوضحت أن سؤالها يرجع إلى تغيير الجمعية إلى جمعية أخرى فى حالة إذا كنا حصلنا من قبل على قرض وما زالت علينا أقساط متأخرة ولا نرغب فى سدادها، مضيفةً: «نسبتى فى كل قرض لا تقل عن 500 جنيه، لكن هاخد منكم اللى تدفعوه علشان ظروفكم، أنا مش بحب أعقد الأمور، وأطلب فلوس كتير من الزبون علشان ربنا يبارك لى فيها»، وأوضحت «أ. ص» أنها سترسلنا إلى الموظفة «م» بجمعية «ر»، وستقوم بإنهاء كافة الإجراءات لصرف القرض، وقبل مغادرتنا قامت بالاتصال بالموظفة، وأخبرتها بأننا من طرفها ونرغب فى الحصول على قرض وعليها إنهاء كافة الإجراءات وصرف القرض لنا، وبالاستفسار منها عن إعطاء الموظفة أى مقابل مادى من عدمه، كان ردها: «لأ هى عارفة إنى اللى باخد العمولة ودى شغلتى، وطالما هى عرفت إنك من طرفى هتخلصلك كل حاجة»، وقبل إنهاء اللقاء حصلت السمسارة على 50 جنيهاً مقدم العمولة والباقى فور صرف القرض، وعلى الفور توجهنا إلى جمعية «ر» وتقابلنا مع الموظفة، التى كانت حذرة للغاية فى حديثها معنا وحصلت على الأوراق، وفى اليوم التالى جاءتنا مكالمة هاتفية من الموظفة تطالبنا فيه بالاتصال بموظف المعاينة «م. س»، كونه حاول الاتصال علينا أكثر من مرة ولكن بدون جدوى، حصلنا على رقم هاتفه وبادرنا بالاتصال به، وبعد معرفته بأننا من طرف السمسارة «أ. ص» اتفقنا معه على أن تكون المقابلة بمكتبه فى مقر عمله بالجمعية، وبالفعل توجهنا فى اليوم التالى وبرفقتنا بعض الملابس داخل حقيبة، وتقابلنا مع الموظف داخل مكتبه وتم الاتفاق على صرف قرض بـ«2500 جنيه» على أن يكون القسط الشهرى 253 جنيهاً لمدة عام، ومن المقرر أن يصرف القرض الأسبوع المقبل، تعرفنا خلال الحديث مع «أ. ص» فى المقابلتين اللتين جمعتنا بها، أن غالبية الموظجمعياتفين على معرفة قوية بها، كونها كانت تعمل من قبل فى إحدى الجمعيات قبل أن تتركها وتدخل مجال السمسرة، وأنهم يطلبون منها إرسال عملاء «زبون» لهم، ويوجد اتفاق فيما بينهم بشأن الحصول على مبلغ من طالب القرض والتقسيم معاً، قائلة: «الموظف ميقدرش يطلب فلوس من الزبون خوفاً من فصله فى حالة معرفة المسئولين بالجمعية، هم بيصدرونى وأنا برضيهم».

وأخبرتنا «أ. ص»، أن هناك قرض مجموعة وإنهاء إجراءاته متوقفة بسبب عدم وجود الشخص الـخامس، وموظفة بجمعية «م» أخبرتها بذلك وطلبت منها إرسال زبون لاكتمال أفراد المجموعة حتى يتم صرف القرض، كما عرضت علينا أن نتعاون معها فى توفير أشخاص للحصول على قروض نظير الحصول على 30% من المقابل المادى المدفوع لطالب القرض، بقولها: «لو عندك زبون عاوز قرض هساعده بس هناخد 300 جنيه، انت 100 جنيه وأنا 200 جنيه».

وعمدت «الوطن» إلى تنفيذ مغامرة أخرى للحصول على قرض، داخل جمعية أخرى بدون وسيط أو سمسار، للوقوف على مدى إمكانية الموافقة على صرف القرض من عدمه، وتوجهنا إلى جمعية «ر. ا. ا» فرع طنطا، وهى إحدى الجمعيات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ومع دخولنا من باب فرع الجمعية بادرنا أحد الموظفين بسؤاله لنا: «اتفضل يا أستاذ عاوز حاجة؟»، وفور علمه برغبتنا فى الحصول على قرض ومعرفة الشروط، طلب منا التوجه إلى الغرفة المجاورة، إذ يوجد بها 3 موظفات، اللاتى بمجرد معرفتهن بالأمر أسرعت كل منهن بالتحدث لنا والمطالبة بالتوجه إليها رغبة منها فى مساعدتنا على إنهاء إجراءات القرض. {left_qoute_2}

«عاوز قرض.. بس محتاج أعرف الشروط أولاً»، بتلك الكلمات بدأنا الحديث مع إحدى الموظفات الـ3، التى سألت بقولها: «أخذت قرض قبل كده؟»، وبعد أن كانت الإجابة بـ«لا» كان ردها بأن هناك نوعين من القروض، الأول: «أفراد»، والثانى: «مجموعة»، وأن قرض المجموعة 3 أنواع أيضاً «3 أفراد، و4، و5»، وللفرد الواحد 1000 جنيه، ويشترط أن يكون أفراد المجموعة على معرفة بعضهم البعض، وأن يكون محل إقامتهم واحداً أو فى منطقة واحدة على أكثر تقدير، واستطردت: «للقرض بشكل عام عدة شروط للحصول عليه، منها أن يكون هناك مشروع قائم لتمويله وهو شرط أساسى، وصور من عقد إيجار محل المشروع، وتوفير ضامن ويشترط أن يكون على معرفة بطالب القرض، ولا بد أن تكون سن الضامن تخطت الـ21 عاماً، إلى جانب صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب القرض والضامن، وإيصال كهرباء حديث لموقع المشروع، وإيضاً إيصال كهرباء لمسكن طالب القرض والضامن، لافتة إلى أن نظام السداد يكون شهرياً ومدة السداد من 4 - 18 شهراً، والقسط وفقاً لرغبة طالب القرض»، وطالبت بحضور طالب القرض والضامن إلى فرع الجمعية من أجل إنهاء أوراق وإجراءات الحصول عليه، وفى حالة توافر كافة الشروط والموافقة على صرف القرض، يتم وضع الملف الخاص بكم فى قائمة المستوفين للشروط والمنتظرين الصرف، ويتم ذلك وفقاً لأولوية التقدم وإنهاء الأوراق، ويتم الاتصال بالعميل وإبلاغه بموعد الصرف ومطالبته بالحضور إلى مقر الجمعية للحصول على مبلغ القرض، أو من خلال شيك يصرف من أحد البنوك، وغادرنا المكتب بعد الاتفاق على حضورنا غداً ومعنا الأوراق المطلوبة والضامن، فى صباح اليوم التالى طلبت منا الموظفة من خلال اتصال تليفونى عدم التوجه إلى مقر الجمعية اليوم نظراً لأنها ليست موجودة فى مقر العمل وفى إجازة، وهى فى انتظارنا غداً، وإذا كانت الظروف لا تسمح بالانتظار إلى الغد، علينا التوجه إلى جمعية أخرى تسمى «أ» وهناك موظف يدعى «م» سيقوم بمقابلتنا، وإنهاء كافة إجراءات القرض، وقبل إنهاء المكالمة حصلنا منها على رقم هاتفه، وبالفعل تم الاتصال بالموظف وبعد علمه بأننا من طرف زميلته «ش. ا» أخبرنا أنه فى مهمة خارج مكتب العمل وليس موجوداً فى مقر الجمعية، حددنا معه موعداً فى نفس اليوم للمقابلة عقب الانتهاء من العمل، وبشرح الأمور عليه والاجابة عن أسئلته بأن القرض ليس الهدف منه تمويل مشروع وإنما لغرض آخر: «دفع تكاليف إجراء عملية لمريض»، لكن تم توفير محل «بيع خضراوات» بعد الاتفاق مع مالكه على أننا شركاء معه بالمال، وأن يقول ذلك لموظف المعاينة، كان رد الموظف بقوله: «واقعية المشروع شرط أساسى إذا كان هناك رغبة فى الحصول على القرض»، وطلب منا «ع» موظف بذات الجمعية ضرورة وجود مشروع ولو بشكل وهمى من خلال الاتفاق مع صاحب أحد المشروعات الصغيرة، «حرفة، بائع خضراوات، محل صغير لبيع السجائر، أغذية الأطفال»، وعندما يتم إرسال لجنة معاينة من الجمعية إلى مكان المشروع بهدف التأكد من حقيقة إقامته وأنه ليس وهمياً، تكون إجابته بأنك شريكه فى المشروع ولو بالمال فقط.

وعقب إخبار الموظف بتوفير محل لبيع الخضراوات وتم الاتفاق مع صاحبه، طلب منا شراء عقد إيجار وقمنا معاً بملء الخانات من خلال بيانات عشوائية وغير صحيحة، خاصة الطرف المؤجر، حيث تم كتابة اسم صاحب عقار بدون علمه واستئجار شقة من هذا العقار بمقابل 450 جنيهاً، وتأمين 2000 جنيه، ومدة الإيجار 5 سنوات، بدأت من أكتوبر 2015 وتنتهى فى أكتوبر 2020، وفسر لنا ذلك بأن هناك شرطاً أساسياً أن تكون مدة الإيجار سابقة على تاريخ طلب القرض، وتنتهى بعد سداد القرض بفترة حتى يتم صرفه، بمجرد الانتهاء من ملء بيانات العقد طلب منا الحضور غداً، ومعنا صورة من العقد لتقديمه مع باقى الأوراق لإنهاء إجراءاته، وتقابلنا فى اليوم التالى مع الموظف لكن فوجئنا بضرورة أن يكون هناك مشروع حقيقى يطلب قرض من أجل تمويله، رافضاً الإفصاح عن السبب وراء تغير موقفه المفاجئ، وعلمنا أن الموظف شك فى أمرنا، ما دفعه لتغيير موقفه حفاظاً على وظيفته.

«رأس المال للمشروع الموجود لكنه غير قائم لا بد أن يكون بحد أدنى 7 آلاف جنيه خاصة مع العميل الجديد، وتتم الموافقة على القرض بعد الاستعلام عن صحة المشروع من عدمه»، هذا ما أكده لنا «ا. ا» مدير فرع إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بطنطا والحاصلة على ترخيص ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، وأشار إلى أن هناك مشروعاً قائماً هو من يتوافر فيه محل أو مكان يتضمن نشاط المشروع، وآخر موجود لكنه غير قائم، وهو من يقوم به أشخاص لبيع الملابس وغيرها من تجهيز عرائس ولا يوجد محل مخصص بذلك، ولكن يستخدم منزله لممارسة نشاطه، نكتفى فقط بالاستعلام عنه، لافتاً إلى أن الحد الأقصى لمبلغ القرض 5 آلاف جنيه إذا كان يصرف قرضاً للمرة الأولى، مضيفاً أن الجمعية تعتمد فى موافقتها على القرض وصحته على لجنة المعاينة للمشروع إلى جانب الاستعلام للتأكد من صحة المعلومات التى يقدمها طالب القرض فى أوراقه، وهناك عشرات الملفات تم رفضها بسبب عدم صحة الأوراق بعد تقرير الموظف القائم بالمعاينة، وأن أقصى قرض توافق الجمعية على صرفه للعملاء يبلغ 50 ألف جنيه، ولا بد فى المشروع أن يكون به سجل تجارى وبطاقة ضريبية.

وبسؤاله عن وجود موظفين يحصلون على مقابل مادى نظير إنهاء قروض غير مستوفاة للشروط لعملاء، أشار «مدير فرع الجمعية» إلى أن الجمعية لم تشهد مثل تلك الواقعة من قبل، وأكد «على. ح» مدير فرع إحدى الجمعيات، أن القروض عدة شرائح، الأولى من 2500 - 10 آلاف جنيه، والثانية من 10 - 15 ألفاً، والثالثة من 15 - 20 ألفاً، وحجم نشاط العميل هو من يحدد شريحة القرض، وعن شروط القروض التى وضعتها الشركة للموافقة على صرف القرض للعملاء، قال: إن أساس منح الشركة القرض للعملاء شرطان لا غنى عن أحد منهما، الأول؛ وجود مشروع، والثانى؛ سمعة العميل، إلى جانب الاستعلام والمعاينة من قبل موظفين، مؤكداً أن الشركة لا تعتمد على الأوراق التى يقدمها العميل فقط، نظراً لأن بعض العملاء لديهم القدرة على تقديم أوراق بمشروعات وهمية وليست موجودة على أرض الواقعة، من خلال كتابة عقد إيجار بشكل وهمى، وإنما تعتمد على معاينة المشروع على أرض الواقع ثم الاستعلام عن سمعة العميل، «اللى يعرف موظف بيعمل كده يأتى لى بالدليل، وإذا حصل هذا على الفور يتم فصل الموظف على الفور» هذا كان رد «مدير الفرع» عن سؤال حصول موظفين على مبالغ مالية من العملاء مقابل إنهاء إجراءات القرض لهم.