مستشار رئيس الوزراء: انتخابات المحليات المقبلة بإشراف قضائي كامل

11:36 ص | الخميس 16 فبراير 2017

قال اللواء رفعت قمصان مستشار مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن انتخابات المجالس المحلية المقبلة سوف تجرى لأول مرة في تاريخ مصر، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة نص عليها الدستور الجديد وسوف تتولى مستقبلا الانتخابات والاستفتاءات بإشراف قضائي كامل.

وأضاف أنه تم الاستقرار بشكل نهائي على إجراء الانتخابات المحلية بالنظام المختلط 75% للقائمة و25% للفردي حتى يخرج القانون متسقا مع الدستور، موضحا أنه لا يجوز التعيين بأي نسبة في المحليات المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدت جمعية من أجل مصر برئاسة الدكتور محمد منظور تحت شعار "مصر تجمعنا " بحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، والسيد الشريف وكيل مجلس النواب، وأسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، والنائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبعض رؤساء اللجان البرلمانية وكوكبة من نواب البرلمان ومحافظو الغربية والمنوفية وسوهاج والبحيرة واتحاد شباب من أجل مصر على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الجهة الإدارية لا تستطيع حل المجالس الشعبية لأن هناك ضوابط حددها القانون واختصاصات وصلاحيات للمجالس المحلية لأول مرة تصل لسحب الثقة من الجهاز التنفيذي بمختلف مستوياته والأسئلة وطلبات الإحاطة وأدوات التشريع والرقابة والمسألة والتي تضمن مجالس شعبية حقيقية على الأرض.

أوضح قمصان أن إشكالية تحديد تعريف موحد لصفة العامل والفلاح في انتخابات المحليات في يد البرلمان والذي يمكن أن يصدر تعديل تشريعي يحل هذه الإشكالية حتى تكون نسبة الـ50% من مقاعد المجالس المحلية لتفعيل المادة الدستورية المتعلقة بذلك.

أكد أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لإجراء انتخابات المحليات، مشيرا إلى أنه الوقت المناسب سيتحدد وفق توافر عناصر إجراء الانتخابات وتوفير الضمانات لإخراجها في صورة مشرفة وإعداد قانون لإدارتها يراعى المواد الدستورية التي تخص هذا الشق.

أوضح أن الانتخابات سوف تجرى على المستويات الخاصة بالمجالس المحلية في 27 محافظة و188 مركزا محليا و227 مدينة و91 حيا و1330 وحدة محلية قروية تمثل 3381 قرية.

قال قمصان إنه لا خوف من سيطرة أي تيار على المجالس المحلية لأن الناخب المصري اليوم أصبح يدرك قيمة صوته الحقيقي وليس هناك قلق من أي تيارات لأن الناخب المصري ارتقى بشكل كبير، مؤكدا أن انتخابات المجالس المحلية لن تقل مستوى عن انتخابات البرلمان.

من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنسق العام لاتحاد شباب من أجل مصر، أن المحليات تعد الأهم والأخطر بعد أن منحها الدستور سلطات واسعة في الرقابة على الجهاز التنفيذي، مضيفا: "إننا أحوج ما نكون إلى خوض انتخابات المحليات المقبلة بقائمة وطنية مؤمنة بالدولة المدنية بمعنى أن يكون ولاء أعضاء المحليات وانحيازهم للدولة المصرية وليس للحكومة أو الأجهزة التنفيذية لذلك فإن الاختيارات يجب أن تكون قائمة على ثوابت وطنية".

أوضح أن اتحاد شباب من أجل مصر على مستوى الجمهورية يسعى إلى ترسيخ المواطنة ومشاركة الشباب بفاعلية في سائر المشروعات لإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية والعبور بمصر إلى المستقبل.