تحقيقات "الاستيلاء على أموال البنوك": المتهمون استخدموا أختام مزورة لنيابات وقنصليات

12:18 م | الأربعاء 15 فبراير 2017

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحبس المتهمين في قضية تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال مصدر قضائي، إن تحقيقات النيابة جرت تحت إشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، واستغرقت عدة ساعات، وبدأت مساء أمس واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وواجهت النيابة المتهمين السبعة بما ورد في تحريات ضباط هيئة الرقابة الإدارية، الذين ألقوا القبض على المتهمين بشأن تكوين تشكيل عصابي، استخدم مستندات وأوراق وأختام مزورة لصرف مبالغ مالية من حسابات عملاء بعض البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية.

وأضافت المصادر أن المتهمين بينهم 3 محامين، أحدهم يعمل في هيئة الرقابة المالية، واستخدموا مجموعة من الأختام المنسوبة لجهات حكومية.

وتضمنت قائمة مضبوطات القضية، خاتم مكتب شهر عقاري الجيزة، ومكتب شهر عقاري الأزبكية، ونيابة أوسيم الجزئية، وخاتم بعض مكاتب قنصليات مصر في الخارج، وخاتم رئيس المكتب الفني لرئيس هيئة الرقابة المالية، وخاتم مكتب سجل مدني الجيزة، وأختام لبعض المحاكم الابتدائية، وأختام لبعض سفارات مصر في الخارج، وخاتم الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم.

كما تضمنت قائمة مضبوطات القضية، أختام شعار الجمهورية منسوبة لوزارات العدل والتموين والتربية والتعليم، خاتم جامعة القاهرة، خاتم شؤون الطلبة لكلية تجارة جامعة عين شمس، خاتم مكتب التصديقات والخدمات القنصلية في المريلاند، خاتم مصلحة الأمن العام، خاتم الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وخاتم نيابة شمال القاهرة الكلية.

وأوضحت التحقيقات، أن معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية، تفيد بأن بعض الأشخاص استخدموا مستندات مزورة، في محاولة صرف أموال من البنوك باستخدام أختام بعض الجهات الحكومية.

وبإجراء التحريات وتتبع المشتبه بهم، تبين لضباط البحث أن المتهمين يستخدمون أختاما منسوبة لجهات قضائية وحكومية في تزوير أوراق ومستندات وشيكات لصرف مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، من حسابات عملاء بعض البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية.

وبعرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة العامة، أصدرت إذنا بضبط وإحضار المتهمين وضبط الأدوات المستخدمة في تزوير الأوراق والمستندات المستخدمة في عمليات صرف الأموال من البنوك، وتبين أن بينهم محامون، أحدهم يعمل في هيئة الرقابة المالية، ونفاذا لإذن الضبط والإحضار، ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على المتهمين، وداهموا مقرات وجودهم وتحفظوا على الأدوات المستخدمة في إصدار الأوراق المزورة، وتقرر عرضهم على نيابة الأموال العامة العليا التي أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.