"هيومن رايتس ووتش" ترحب بإلغاء لبنان رسوم إقامة على لاجئين سوريين
"هيومن رايتس ووتش" ترحب بإلغاء لبنان رسوم إقامة على لاجئين سوريين
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، أن قرار السلطات اللبنانية بإلغاء رسوم كانت تفرضها على اللاجئين السوريين للحصول على إقامة هو "خطوة إيجابية"، وإن كان يستثني مئات الآلاف منهم "الأكثر عرضة للخطر".
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، الأسبوع الماضي، قرارًا يمنح اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة "إقامة مؤقتة لستة أشهر مجانية قابلة للتجديد عدة مرات ودون رسوم تأخير"، مشترطة أن يكونوا حصلوا على إقامة مؤقتة عبر الأمم المتحدة في العام 2015 أو 2016 أو مسجلين لديها قبل 2015.
كانت السلطات اللبنانية اتخذت في العام 2015 إجراءات تفرض على اللاجئين السوريين الذين يفوق عمرهم 15 عامًا دفع مبلغ 200 دولار سنويًا للحصول على الإقامة عبر الأمم المتحدة أو عبر كفيل لبناني.
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها، أن "قرار إلغاء الرسوم الباهظة التي منعت العديد من السوريين من الحفاظ على وضع قانوني في لبنان هو خطوة إيجابية".
ولفتت المنظمة إلى أن "القرار يستبعد عددًا من اللاجئين الأكثر عرضة للخطر" في إشارة إلى هؤلاء غير المسجلين لدى الأمم المتحدة أي "ما يقارب 500 ألف شخص"، وفقًا لتقديرات الحكومة اللبنانية.
وذكرت المنظمة أن مفوضية اللاجئين علقت في مايو 2015 تسجيل اللاجئين السوريين في لبنان بناء على طلب الحكومة اللبنانية.
ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة يعيش معظمهم في ظروف بائسة للغاية.
