رئيس جامعة القاهرة: أعضاء هيئة التدريس الإخوان كانوا يفرضون آراءهم السياسية على الطلاب فحولناهم لمجالس تأديب

07:29 م | الثلاثاء 14 فبراير 2017

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تحويل العديد من أعضاء هيئة التدريس المنتمين لتنظيم الإخوان لمجالس تأديب، بسبب فرض آرائهم السياسية على الطلاب داخل قاعات المحاضرات، وأنه يعمل على تطوير منظومة العملية التعليمية بالجامعة، مشيراً إلى أنه لأول مرة يتم إعلان نحو 80% من نتائج الكليات قبل بداية الفصل الدراسى الثانى، موضحاً أن تطبيق نظام «البابل شيت» فى الامتحانات قضى بنسبة كبيرة على ظاهرة الغش الإلكترونى والجماعى، حيث تم رصد نحو 230 حالة غش خلال امتحانات «التيرم الأول» للعام الدراسى الحالى.

{long_qoute_1}

وقال نصار، خلال حواره لـ«الوطن»، إن مصروفات جامعة القاهرة هى أقل مصروفات دراسية على مستوى الجامعات المصرية، مشيراً إلى أنه تم رفع دعم الخدمات الطلابية من 3 ملايين و500 ألف إلى 30 مليون جنيه بعد تحرير سعر الصرف، كما أنه تم سداد المصروفات الدراسية للعديد من الطلاب المتعثرين فى دفع مصروفاتهم، مؤكداً أن الجامعة لديها إمكانية لزيادة ميزانية البحث العلمى إلى 600 مليون جنيه، وأوضح أن هناك رقابة مؤسسية على المناهج الدراسية بمختلف كليات الجامعة، وأن ميزانية الجامعة مليار و400 مليون جنيه، 90% منها أجور ومرتبات، و10% للصرف على العديد من المنشآت داخل الجامعة.

■ ما الاستعدادات النهائية التى اتخذتها الجامعة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى؟

- نحن كمجلس إدارة الجامعة لا نعتبر الجامعة إجازة فى هذه الأيام، فجامعة القاهرة تعمل على مدار العام، بدليل أن امتحانات التعليم المفتوح جارية حتى الآن، وأكثر من 70 ألف طالب يؤدون الامتحانات بهذا القطاع، وأن هناك أكثر من 80% من نتائج امتحانات التيرم الأول أُعلنت، وهذا فى حد ذاته إنجاز كبير فى تطوير العملية التعليمية، ومنظومة جامعة القاهرة، حيث إنه تم تطوير المناهج والامتحانات التى أصبحت مقياساً جيداً للطلاب، لأنها تعتمد على الفهم والتحصيل وليس على الحفظ والتلقين، كما أن الجامعة تعتمد فى تطوير المناهج على أسلوب التأليف المشترك لبعض المناهج التعليمية بين أكثر من أستاذ جامعى، حيث قمنا بتسليط الضوء على كيفية وضع المناهج التعليمية بإشراف القسم العلمى التابع له الأستاذ الجامعى، وذلك لأننا رصدنا فى الفترات السابقة تسلط بعض الأساتذة فى كيفية وضعهم للمناهج وزجها بالآراء السياسية الخاصة بهم.

وبهذا الأسلوب الجيد فى تطوير التعليم أشعرنا الطلاب بدور العدالة الاجتماعية الجيدة، لذلك تجد الطالب لديه رضا عن الجامعة وعن المسيرة التعليمية، إضافة إلى تقليص الجامعة لدور الامتحانات الشفوية. {left_qoute_1}

■ ماذا عن المصروفات الدراسية وتعثر العشرات من الطلاب فى سدادها؟

- المصروفات الجامعية لم تتم زيادتها «جنيه واحد»، بل قمنا بتخفيف الضغط عن الطلاب بصورة جيدة وحسنة، فعملية التطوير التى طبقناها فى المناهج والمطبعة التى أنشأتها الجامعة، وفرت الكثير من المصروفات، وأن أغلب المصروفات للكتب الدراسية فى بعض الكليات لا تتجاوز الـ110 جنيهات للتيرم الواحد، مثل كليات «التجارة والآداب ودارالعلوم والآثار»، وأنوه بأن سبب التوفير الشديد فى أسعار الكتب الدراسية وانخفاضها من 800 جنيه إلى 110 جنيهات، يرجع إلى التطوير فى نظام الامتحانات، الذى يعتمد على نظام الامتحانات الموضوعية «البابل شيت»، كما قمنا بتثبيت المصروفات فى كل كليات الجامعة وفى كل برامجها سواء العامة أو الخاصة، ولم تتم زيادتها حتى الآن، بدليل أن طالب الانتساب فى كلية الحقوق مصروفاته الجامعية لا تزيد على 560 جنيهاً، كما أن الجامعة من بداية التيرم الثانى ستقوم بدفع الرسوم الدراسية عن 10 آلاف طالب بعد حصر الطلاب المستحقين لسداد المصروفات بالشراكة مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى.

■ وكيف يتم دعم الطلاب؟

- جامعة القاهرة سنوياً تدعم الخدمات الطلابية فى شتى النواحى، حيث قمنا برفع الدعم المقدم للخدمات الطلابية من 3 ملايين و500 ألف جنيه، إلى 30 مليوناً، بعد قرار تحرير سعر الصرف، والجامعة عندها استعداد أن تضخ أكثر من ذلك.

■ وماذا عن البوابات الإلكترونية؟ ومن أين جاءت فكرتها؟

- جاءت فكرة البوابات الإلكترونية كرد فعل لأحداث العنف التى كانت موجودة فى الجامعة بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، حيث كانت هناك أحداث عنف شديدة، إضافة إلى إدخال بعض أنواع المتفجرات إلى الجامعة والأسلحة، ومن ثم جاءت فكرة التحكم فى عملية الدخول والخروج، من خلال منظومة «البوابات الإلكترونية بالكروت الممغنطة»، وأؤكد أن منظومة الكروت الممغنطة ليست لتقييم عملية الدخول والخروج للطلاب، ولكن هناك استخدامات أخرى، وهو أن يحمل جميع بيانات الطالب من حيث البيانات الدراسية والصحية، بمعنى «ملف متحرك مع الطالب»، وسيتم تطبيقه من بداية العام الدراسى المقبل وسيكون لجميع الطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس والقطاع الإدارى أيضاً.

■ كيف تعمل جامعة القاهرة على تنمية البحث العلمى؟ وهل تم وضع ميزانية جديدة لها؟

- فى حقيقة الأمر نحن نؤمن بأن البحث العلمى هو عبارة عن الملف الأساسى للجامعات، وتطوير العملية التعليمية يكون دائماً مرتبطاً بتطوير التعليم، ولا يمكن الفصل بين الاثنين معاً، كما أننى منذ اختيارى لمنصب رئيس جامعة القاهرة قمت بتحرير ميزانية البحث العلمى ووضعت لها ميزانية مفتوحة، لأن تلك الميزانية العام الماضى داخل جامعة القاهرة ارتفعت من 24 مليون جنيه إلى 450 مليوناً، والعائد للجامعة من المشاريع البحثية التى تمت مشاركتها مع بعض الجهات الأوروبية كبير جداً ويتم إرجاعه تلقائياً لميزانية البحث العلمى، حيث إن مركز النانو تكنولوجى التابع للجامعة قام بتسجيل 18 براءة اختراع دولية، كما أن لدينا إمكانية زيادة ميزانية البحث العلمى لـ600 مليون جنيه.

■ ما العائد من البحث العلمى للجامعة؟

- عائد البحث العلمى يعمل أولاً على تحسين العملية التعليمية، إضافة إلى حلول مشكلات الحاضر، من حيث دخول الجامعة منظومة أبحاث علمية تطبيقية لطرح حلول واقعية لمشكلات الواقع، إضافة إلى بدء الجامعة فى تمويل مجموعة من الأبحاث بتمويل مبدئى بـ5 ملايين وتم ضخها فعلياً.

{long_qoute_2}

■ هل نظام الـ«البابل شيت» أو الـ«mcq» أثبت نجاحه فى محاربة ظاهرة الغش؟

- جامعة القاهرة كان لديها أكثر من 4 آلاف حالة غش فى التيرم الواحد الأعوام السابقة، ولكن خلال التيرم الأول من العام الدراسى الحالى، وصل عدد حالات الغش إلى 230 حالة، حيث إن جامعة القاهرة عندما قامت بتطبيق النظام قامت بتطبيقه بطريقة علمية، حيث من يقرر نسبة «البابل شيت» فى الامتحان هو القسم العلمى، وليس الجامعة، وبتطبيقه أدى إلى أن نتائج الطلاب تصبح أكثر منطقية، إضافة إلى معالجته جميع المشاكل الموجودة فى الامتحان القائمة على الحفظ والتلقين، وأن هذا النظام قام بربط الطالب بالجامعة والأستاذ الجامعى.

■ ومن أين استمدت الجامعة تلك الفكرة؟ وكيف قامت بتطبيقها؟

- من بعض الجامعات التى طبقته فى الصف الأول، وعندما قمنا بتطبيقه، كلفنا مركز الجودة بجامعة القاهرة أن يقوم بدراسة نظم تطوير التعليم فى أول 50 جامعة على مستوى العالم، إضافة إلى التحليل الجيد لهذه النظم، من حيث تطوير المناهج وهذه أهم نقطة، إضافة إلى التطبيق التدريجى فى بعض الكليات وتطبيق الطلاب والأساتذة على هذه الأنظمة، وأنوه بأن الجامعة قامت بدراسة وتطبيق الدراسة منذ ثلاث سنوات ولم نعلنها إلا بعد نجاح التجربة.

■ وما التكلفة الحقيقية لهذا النظام الجديد؟

- لم يكلفنا شيئاً، بالعكس وفر على الجامعة أموالاً طائلة، من حيث حسن استغلال الموارد وتنميتها، وكذلك تنمية فكرة التمويل الذاتى، إضافة إلى تقليل التكلفة على الطالب وتحسين دخل الأستاذ، والتطوير يحدث بتطوير الأفكار وليس الأموال، كما أنه بتطبيق هذا النظام فى الامتحان وفر على الجامعة تكاليف انتداب موظفين من الحكومة من كافة أنحاء الجمهورية للمراقبة فى الامتحانات، وكانت الجامعة تتكلف مصاريف انتدابهم بمبلغ 12 مليون جنيه فى التيرم الواحد، كما أنه وفر مبالغ رهيبة فى طباعة الأوراق الخاصة بالأسئلة والإجابات فى الامتحانات التقليدية القديمة، بخلاف «البابل شيت» الذى يعتمد على ورقة واحدة أو اثنتين على الأكثر. {left_qoute_2}

■ وكيف تم تعديل نظام المكافآت بالجامعة؟

- نحن فى جامعة القاهرة نعمل وفق قاعدة «من يعمل يأخذ ومن لا يعمل لا يأخذ»، حيث إننى منذ أن جئت رئيساً للجامعة وجدت جميع العاملين والموظفين متساوين فى نظام المكافأة، التى كانت تقدر بنحو 24 مليون جنيه، خارج المرتبات، فاعتمدنا منظومة اجتماعية جديدة تستهدف إعطاء كل ذى حق حقه ولا يتساوى من يعمل بمن لا يعمل، وبهذا النظام حققنا قيم العدالة والتساوى والكفاءة بين الجميع، بدليل تطبيقنا لنظام توزيع المكافآت فى مستشفى قصر العينى، ما جعله يسترد الريادة التى افتقدها منذ فترة.

■ هل هناك رقابة من الجامعة على المقررات الدراسية؟

- طبعاً هناك رقابة دورية وشاملة على المناهج، حيث إن الحالة التى عاشتها الجامعة بعد ثورة 30 يوينو تتلخص فى عبارة «رب ضارة نافعة»، فكانت هذه المرحلة أنه لا يصح أن يبقى الحال كما هو عليه، ورصدنا استبداد بعض الأساتذة فى وضعهم للمناهج الدراسية، حيث كان كل أستاذ جامعى يمارس عمله وفقاً لأهوائه الشخصية دون مراجعة من أحد، مثلاً «هناك أحد الأساتذة قام بطباعة أكثر من 5 آلاف كتاب فى قانون معين وفجأة تغير القانون، فى هذه الحالة يتلقى الطلاب مواد غير ممنهجة، لذلك كان علينا أن نتدخل»، كما أن مجلس القسم هو أهم مكون فى الكلية والجامعة لأنه هو الذى يقرر ما يتم تدريسه، ومن سيقوم بالتدريس وكيفية تدريسه، وأن هناك أربعة أساتذة لكل مادة، ولا يستطيع أى أستاذ جامعى أن يتلاعب بالمناهج، لأن هناك رقابة مؤسسية مطابقة لمواصفات الجودة، ومن يخالف ذلك يتم تحويله إلى مجالس تأديب فوراً مع احترام الحرية الأكاديمية، وفى هذا الإطار أود أن أشير إلى أنه تم تحويل عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس المنتمين للإخوان لمجالس تأديب بسبب فرض آرائهم السياسية على الطلاب داخل قاعات المحاضرات.

■ وما رأيك فيما أثير بخصوص إلغاء نظام التعليم المفتوح؟

- التعليم المفتوح يقوم بتلبية احتياجات المجتمع المصرى، وهو موجود فى جميع دول العالم بشكل أو بآخر، وفكرة إعادة النظر فى التعليم المفتوح فكرة جيدة، ولكن ما حدث هو إغلاق الباب تماماً وإلغاء التعليم المفتوح دون بديل، حيث إن هناك العديد من المواطنين يحتاجون لبرامج التعليم المفتوح من حرفيين وصناع وغيرهم، وجامعة القاهرة كانت لديها رؤية ولم يؤخذ بها، وهى أن تترك لكل جامعة حرية أن تبتكر نظاماً للتعليم المفتوح مع إحدى الجامعات المتخصصة فى الخارج على أحد الأنماط الحديثة وفى بعض التخصصات المعينة.

■ وماذا عن قانون التعليم العالى الجديد؟

- لا أرغب فى الحديث عن هذا القانون؛ لأننى ببساطة لا أعلم عنه شيئاً، وعندما شكلت اللجنة التى قامت بوضعه، فى عهد الدكتور سيد عبدالخالق، لم أكن عضواً فيها ولم أتابع أعمالها، ولم يعرض على المجلس الأعلى للجامعات تفاصيلها، إلا عند ظهور الأسطوانة الخاصة بالقانون وإثارتها للبلبلة آنذاك، وأعتقد أن القانون يحتاج لتعامل مختلف وبطريقة علمية مؤسسية. {left_qoute_3}

■ وهل لذلك علاقة بخلافاتك مع المجلس الأعلى للجامعات؟

- لا يوجد أى خلاف مع المجلس، وعلاقتى برؤساء الجامعات جيدة وقائمة على الاحترام المتبادل وهم أصدقائى جميعاً، ذلك لأن جامعة القاهرة هى الجامعة الأم، التى تفيض بعلمها وأساتذتها على جميع الجامعات فى مصر سواء كانت حكومية أو خاصة، وليس لدينا أى خلافات مع أى جامعة أخرى على الإطلاق، وأتحدى من يثبت خلاف ذلك، ونحن نؤمن بالتنوع والاختلاف فى الرأى، وقد يحدث خلاف بينى وبين وزارة التعليم العالى، وهذا وارد، وأرى أن أى خلافات تؤدى إلى إضفاء حيوية على المؤسسات التعليمية المصرية، ويصب فى مصلحتها، وأنوه بأن التطور الذى تشهده جامعة القاهرة والوفرة فى موازنتها هو نتيجة للقرارات الصحيحة التى اتخذها مجلسها.

■ وما رأيك فى قرارات بعض الدول الغربية بشأن منع بعض المواطنين العرب من دخول بلادهم؟

- السياسات التى تقوم بها بعض الدول هى مسائل داخلية خاصة بها، ولا يجب التعليق عليها، وبخصوص ما أثير بالإدارة الأمريكية الجديدة ومنعها لبعض المواطنين العرب من دخول أمريكا، فالإدارة الأمريكية الجديدة هى مربع من دولة عظيمة ديمقراطية اسمها الدولة الأمريكية، وهناك مؤسسات تحكم البلاد، ومن يعترض فعليه اللجوء للقضاء، ولا أحد يستطيع التدخل فى أى شأن خاص بدولة أخرى.

■ وما رأيك فى التصنيف العالمى للجامعات المصرية؟

- أولاً هناك ثلاثة تصنيفات على مستوى العالم للجامعات، وهى: التصنيف الصينى «شنغهاى» وهو يصنف الجامعات ويهتم بأول 500 جامعة من قوتها العملية التعليمية وهو أقوى تصنيف على مستوى العالم، والتصنيف الثانى هو التصنيف الإنجليزى «Qs» وهو عبارة عن تصنيف برامج دراسية ويصنف أول 800 جامعة على مستوى العالم، والثالث تصنيف إسبانى، وهو يقيس تصنيف الجامعات من حيث البوابات الإلكترونية لها من حيث المادة العلمية ومؤشرات الدخول، وبخلاف هذه التصنيفات هناك تصنيفات مجلات ومواقع إلكترونية، هدفها الأول استقطاب إعلانات وليس أكثر.

■ وما المركز الذى احتلته جامعة القاهرة فى الثلاثة تصنيفات؟

- جامعة القاهرة احتلت فى التصنيف الصينى المركز 401 بعد أن كانت 472، وهى الجامعة المصرية الوحيدة من ضمن أفضل 500 جامعة رغم العديد من المشاكل التى تحيط بنا، وبالنسبة لـ«Qs» الإنجليزى، لأول مرة يرتفع تصنيف البرامج من 3 برامج فى 2013، إلى 8 بنهاية 2016، فى البايولوجى والكيمياء والرياضيات والعلوم والحاسبات والمعلومات والهندسة واللغات الأجنبية والصيدلة والطب، كما أن الجامعة الوحيدة الموجودة فى مصر التى لديها برنامج فى الـ«Qs» هى الجامعة الأمريكية، وفى التصنيف الإسبانى فى شهر فبراير 2013 وصلنا 1203، وفى فبراير 2017 وصلنا 722، وبهذا نكون دائماً فى تقدم.

■ كيف ترى حجم إنفاق الدولة على التعليم؟

- المشكلة الأساسية ليس فى حجم الإنفاق، ولكن فى كيفية التعامل مع الأموال المخصصة للتعليم واستخدامها، مثلما فعلت جامعة القاهرة، ولا بد أن يكون هناك إصلاح مالى وإدارى يقوم على العدالة والنزاهة والشفافية، إضافة إلى فكرة التوظيف الأمثل للموارد، ما ساعدنا فى الحفاظ على مواردنا داخل الجامعة وعدم إهدارها، كما أن ميزانية الجامعة كانت ملياراً و400 مليون لمدة 6 أشهر، وحالياً تكفينا لمدة عام كامل.

■ وما تعليقك على عودة الدكتور أحمد نظيف للتدريس بجامعة القاهرة؟

- «نظيف» تم فصله بالقانون، وعاد للتدريس مرة أخرى بالقانون أيضاً، وقانون الخدمة المدنية ينص اليوم بأن تنتهى خدمة العمل للموظف إذا حُكم عليه بجناية، وعندما حُكم عليه أنهينا عمله، ولكن عندما حكمت «النقض» ببراءته قررنا عودته.

■ كيف ترى الوضع الاقتصادى للدولة بعد تحرير سعر الصرف؟

- قرارات تحرير سعر الصرف ضرورية وتأخرت كثيراً، وإشكالية الاقتصاد المصرى قائمة فى وجود سعرين للصنف الواحد فى السوق، ما يؤدى إلى ظهور معدلات أداء الاقتصاد السيئ يوماً بعد يوم، ولا بد من وجود منظومة حمائية للمواطن الأقل دخلاً فى الدولة.

■ ما رأيك فى إلغاء مجانية التعليم؟

- لا بد أن تكون مجانية التعليم لمن يستحقها بكفاءة وجدارة وكرامة، ولذلك سياسة جامعة القاهرة فى الدعم اختلفت عما كانت عليه فى الماضى، وقررنا رفع الدعم عن الدراسات العليا، وعلى سبيل المثال، فإن طالب ماجستير طب الأسنان ينفق 3 آلاف جنيه على الرسالة، فى حين أنها تُكلف الجامعة فعلياً 12 ألف جنيه، وعندما توليت منصبى قررت رفع الرسوم إلى 15 ألف جنيه.