التجار يختلفون حول القرار: أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى.. وفريق آخر: السبب الأول فى ارتفاع الأسعار.. وانعكس سلباً على مدخلات الإنتاج المستوردة

07:55 م | الاثنين 13 فبراير 2017

اختلف تجار ومستوردون حول تداعيات قرار «التعويم»، وقال بعضهم إن القرار «إيجابى» ويمثل أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى، نافين مسئولية القرار عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذى رفضه الفريق الآخر، مؤكدين أن «التعويم» انعكس سلباً على ارتفاع مدخلات الإنتاج المستوردة.

ووصف عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية للجيزة، القرار بـ«الإيجابى»، ويمثل أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار التى شهدتها الأسواق عقب التعويم جاءت لكونها غير متوافقة مع القدرات الشرائية للمستهلك. وتابع «ناصر» أن تعويم الجنيه انعكس على تنقية الأسواق من السلع الاستفزازية، وتلك التى لها بديل محلى، وأعطى مساحة كبيرة للمنتج المحلى للتوغل فى السوق، وإعادة الحياة مرة أخرى إلى عدد من الصناعات التى قضى عليها الاستيراد العشوائى. وتوقع «ناصر» أن تشهد أسعار السلع انخفاضاً خلال شهور قليلة، خاصة أسعار السلع سريعة الدوران، أما السلع الاستراتيجية فهى مرهونة بالأسعار العالمية، وزيادة المعروض فى الأسواق بعد توفير البنوك متطلبات المستوردين من الاعتمادات المستندية.

{long_qoute_1}

فى المقابل، انتقد أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية للشرقية، قرار التعويم لما له من أثر سلبى على الأسواق، مضيفاً: «انتقلت عدوى الارتفاعات إلى جميع السلع بحجة التعويم، الأمر الذى انعكس على ارتفاع التضخم بعد وصول الدولار لأكثر من 19 جنيهاً قبل أن ينخفض نسبياً مؤخراً»، مؤكداً أن أحد المطالب التى طالب بها التجار هو ضبط الاقتصاد وتحديد الأولويات الاقتصادية التى يجب أن تنصب فى المدى القصير على الحد من العجز فى الموازنة العامة للدولة دون تباطؤ. من جهته، قال عمرو أبوالعيون، رئيس الغرفة التجارية لأسيوط، إن قرار التعويم «إيجابى» ولكنه تأخر كثيراً، وهو ما أدى إلى صدمة كبيرة للأسواق التى سجلت ارتفاعات متتالية فى أسعار السلع خلال فترة وجيزة، ما أرهق المستهلك المصرى الذى لم يتحمل مزيداً من الارتفاعات، فهجر الأسواق ورشد الاستهلاك وأجبر الدولار على التراجع، خاصة بعدما فاقم التعويم من الأوضاع المعيشية للمصريين، وتسبب فى ارتفاع حاد فى تكاليف السلع المستوردة. ونفى الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية، أن يكون للتعويم دور فى أزمة الدواء، مشيراً إلى أن الأزمة كانت موجودة قبل التعويم وحدثت نتيجة دولار السوق السوداء، بالتزامن مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقال على شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة، إن قرار التعويم فاقم من أزمة الديون الدولارية للمستوردين، الأمر الذى سيؤثر فى النهاية على الاقتصاد القومى والعمالة بالشركات المتضررة.

وأضاف «شكرى» أن عدم مد فترة السداد يعنى إفلاس معظم الشركات وخروجها من الإنتاج وتوقفها عن العمل نتيجة عدم قدرتها على سداد هذه المبالغ الكبيرة، ولذلك مطلوب التعامل مع هذه المشكلة بكل هدوء لأنها لن تؤثر على أصحاب الأعمال بالسوق المحلية فقط، بل ستنعكس على المستثمرين الأجانب، وهذا ليس فى مصلحة البلد فى ظل سعينا إلى جذب مزيد من الاستثمارات، ولذلك يجب التعاون والتكاتف وبحث هذا الموضوع من خلال مختلف الآراء المعنية للوصول فى النهاية إلى تحقيق المصلحة العامة. من جهتها، اعتبرت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات المستهلك، قرار «المركزى» خاطئاً، مؤكدة أن الفقراء وحدهم هم الذين دفعوا الثمن بسبب ارتفاع الأسعار، وانتقدت عدم توفير الدولة للحماية الاجتماعية لهذه الشريحة، ما جعلهم فريسة لقوى السوق التى تتلاعب بالأسعار دون رادع، بحجة السوق الحرة.