مستشار «النقد الدولى» الأسبق: تقييم القرار يحتاج إلى 6 أشهر

07:47 م | الاثنين 13 فبراير 2017

أكد الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، أنه من السابق لأوانه إجراء عملية تقييم لآثار قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه أمام الدولار على الاقتصاد المحلى، لكنه من المفيد متابعة هذا القرار وتأثيراته. وأضاف «الفقى» فى حوار إلى «الوطن» أن قرار التعويم يحتاج لمرور نحو 6 أشهر على الأقل حتى يخضع لعملية التقييم، وأنه لم يكن هناك خيار آخر أمام الحكومة.. إلى نص الحوار.

■ بداية.. بعد مرور نحو 100 يوم على تعويم الجنيه، هل تعتقد أن القرار أتى بثماره على الاقتصاد المحلى؟

- أعتقد أنه من السابق لأوانه تقييم قرار البنك المركزى بتعويم الدولار أمام الجنيه بعد مرور 100 يوم فقط، بما يعادل 3 أشهر تقريباً، لأنه لا يمكن تقييم قرار مثل التعويم للأجل القصير فقط.

{long_qoute_1}

■ من وجهة نظرك متى يمكن تقييم قرار التعويم؟

- لا بد من مرور نحو 6 أشهر على القرار على أقل تقدير، من أجل معرفة آثاره على الاقتصاد المحلى، لكن لا مانع من إجراء متابعة للقرار كل 3 أشهر، كما يفعل صندوق النقد الدولى مع البرنامج الاقتصادى لمصر.

■ وهل تعتقد أن الحكومة أو البنك المركزى اتخذا القرار السليم بالنسبة للتعويم؟

- لم يكن هناك خيار آخر من أجل توحيد سعر الصرف، وتشجيع المستثمرين الأجانب لدخول السوق المصرية، لأنه من المعروف أنه لا يوجد مستثمر فى العالم يقوم بضخ أمواله فى بلد بها سعران للدولار، أحدهما بالبنوك وآخر فيما يعرف بالسوق السوداء.

■ ولكن الارتفاع فى سعر الدولار كان كبيراً بعد التعويم.. فما تقييمك؟

- هذا حقيقى، لدرجة أن صندوق النقد الدولى اعترف بنفسه فى تقرير رسمى بأن الارتفاع كان كبيراً، وذكر فى تقرير أصدره فى 13 يناير الماضى بالحرف الواحد: «لقد قفز سعر صرف الدولار أكثر مما كنا نتوقع»، وهو يقصد بالطبع نفسه والحكومة المصرية.

■ وما السعر الذى كان يتوقعه كل من «النقد الدولى» والحكومة للدولار بعد التعويم؟

- نحو 15 جنيهاً فقط للدولار، لكنه قفز إلى 18 جنيهاً.

■ ولكن التعويم تسبب فى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع؟

- صراحة التعويم يتحمل نحو 70% من أسباب ارتفاع الأسعار، وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم، فيما تتحمل عوامل أخرى، مثل رفع أسعار الطاقة، بنسبة 30% ارتفاع الأسعار.

■ عودة إلى صندوق النقد الدولى ومتابعته لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.. كيف يتابع الصندوق هذا البرنامج؟

- بعثة صندوق النقد الدولى زارت مصر الأسبوعين الماضيين، للاطمئنان على وضع البرنامج الاقتصادى، والبعثة ما زالت ترى أن كلاً من سعر الصرف والتضخم هما نقاط ضعف فى جسد الاقتصاد المحلى.

■ وهل كان حصولنا على القرض سبباً فى نجاح الحكومة فى طرح سندات دولارية مؤخراً؟

- طبعاً ونجحت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية فى طرح سندات دولارية فى بروكسل، أول فبراير الحالى بقيمة 4 مليارات دولار، وكان بنك «جى بى مورجان» هو مدير الطرح، بواقع 1.75 مليار دولار لأجل 5 سنوات ومليار دولار لأجل 10 سنوات، و1.25 مليار دولار لأجل 30 سنة وبأسعار فائدة تتراوح بين 6% و8.5% وهو معدل فائدة مرتفع.