مصرفيون يرصدون تداعيات «التعويم»: تراجع الاستيراد.. و«الاحتياطى» عند أعلى مستوى منذ 2011

07:40 م | الاثنين 13 فبراير 2017

رصد مصرفيون ومصادر مصرفية مسئولة جوانب إيجابية متعددة لقرار التعويم، منها تحسن تدريجى ملموس فى موارد العملة الصعبة للاقتصاد المصرى، إذ ارتفعت أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى بعد عملية التعويم بواقع 7.323 مليار دولار خلال 4 شهور مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ عام 2011، حيث سجلت 26.363 مليار دولار بنهاية يناير 2017، مقابل 19.04 مليار دولار.

ووفقاً لمصادر مسئولة تحدثت لـ«الوطن» فقد تحسنت موارد العملة الصعبة خاصة على مستوى الاستثمار الأجنبى غير المباشر متمثلاً فى دخول المستثمرين الأجانب والعرب فى سوق تداول الأوراق المالية (البورصة)، وإصدارات السندات وأذون الخزانة (أدوات الدين الحكومية) بمبالغ ضخمة، وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية فى استخدامات النقد الأجنبى وتحديداً على مستوى فاتورة الواردات ومدفوعات بطاقات الائتمان فى الخارج. {left_qoute_1}

وقالت المصادر -التى طلبت عدم ذكر أسمائها- إن إجمالى موارد البنوك من العملة الأجنبية لشهرى نوفمبر وديسمبر 2016 والأيام الأولى من يناير 2017 بلغ 6.61 مليار دولار، موزعة بواقع 4.2 مليار دولار فى نوفمبر و2.03 مليار دولار فى ديسمبر 2016 و0.4 مليار دولار فى يناير 2017، كنتيجة لعملية التعويم، مؤكدة أن البنوك استعادت السيطرة على سوق صرف النقد الأجنبى بعد أكثر من 5 سنوات اشتعلت فيها السوق السوداء.

وأضافت أن الواردات السلعية غير البترولية تراجعت خلال شهر ديسمبر 2016 بمبلغ 2.564 مليار دولار لتسجل 3.292 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ 43.8% مقارنة بالشهر المناظر والتى سجلت خلاله 5856 مليون دولار، لافتةً إلى أنه مع استمرار تلك المؤشرات فإن الضغوط على العملة الصعبة تتراجع تدريجياً، وفى إطار تزايد قدرات البنوك على توفير النقد الأجنبى المطلوب لتغطية متطلبات السوق فإنه من المرتقب تحسن أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية الرئيسية، وهو ما يشير إلى أنه من المتوقع استمرار حالة التراجع التى تشهدها العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار أمام الجنيه المصرى فى الوقت الراهن. وقال البنك المركزى المصرى إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنحو 15.4% خلال شهر ديسمبر 2016 مقارنة بالشهر ذاته فى 2015، لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار، وبذلك يرتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة (أكتوبر- ديسمبر) 2016 بما قيمته 500 مليون دولار تقريباً، بمعدل نمو بلغ 11.8% مقارنة بالفترة ذاتها من 2015، لتصل إلى نحو 4.6 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار.

وأشار إلى أن ما نسبته 72% تقريباً من إجمالى تدفقات تحويلات العاملين بما يوازى 3.3 مليار دولار خلال الفترة (أكتوبر-ديسمبر) 2016 جاءت فى شهرى «نوفمبر» و«ديسمبر»، أى فى أعقاب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.

فيما أكدت المصادر أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية ارتفعت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة بعد عملية التعويم مما أسفر عنه بيع الأجانب كميات ضخمة من العملة الصعبة للبنوك العاملة فى السوق المحلية. ونشرت مؤسسة «بلومبرج» على موقعها الإلكترونى تقريراً رصدت فيه عدة مؤشرات إيجابية للقرار منها ارتفاع حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلى 10.2 مليار جنيه تعادل نحو 552 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2016 مقابل اقتصارها على نحو 989 مليون جنيه فقط خلال شهر أكتوبر من ذات العام.

وتوقعت «هيرميس» زيادة تدفقات الاستثمار خلال الفترة المقبلة حيث إن التدفقات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر كانت بمثابة اختبار من المستثمرين لتقييم جدوى الاستثمار فى مصر، وهو ما أكدته زيادة تلك التدفقات فى شهر يناير، وأن زيادتها حالياً تعد بمثابة مؤشر على ثقة الأجانب فى الوضع الاقتصادى الراهن. وساهمت إجراءات التعويم فى تجديد الثقة فى الاقتصاد المصرى، وهو ما انعكس فى نجاح الحكومة خلال الشهر الماضى فى بيع سندات دولية بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، وقد وصلت قيمة العروض المقدمة عليها 3 أمثال القيمة المطلوبة، وبسعر فائدة أقل مما كان يتوقع.

وشهدت تعاملات سوق الصرف، مؤخراً، تراجع أسعار العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار الأمريكى أمام الجنيه، وهو ما أدى إلى انخفاض العملة الأمريكية إلى دون مستوى الـ18 جنيهاً فى أغلب البنوك العاملة فى السوق المحلية. من جهته، أرجع هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، تدنى الدولار مؤخراً إلى مستويات تحت 18 جنيهاً فى معظم البنوك إلى عدة أسباب هى تراجع الطلب على الاستيراد بعد عملية تحرير سعر الصرف المعروفة بالتعويم مقارنة بالفترة السابقة، بالإضافة إلى تراجع الطلب على العملة الأجنبية فى أنشطة أخرى مثل السياحة الخارجية، واستخدامات بطاقات الائتمان بالخارج مقابل ارتفاع موارد الاقتصاد من العملة الأجنبية وأبرزها وأهمها فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خاصة استثمارات الأجانب فى سوق الأوراق المالية (البورصة المصرية) وأدوات الدين الحكومية، كنتيجة لعملية التعويم التى قام بها البنك المركزى المصرى.