تشريع جديد بشأن بيع السيارات المستعملة: يحظر تداولها بدون تقرير فني بحالتها

02:04 م | الاثنين 13 فبراير 2017

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على المادة 52 من مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من أكثر من 60 نائب، على المادة 52، والتي تلزم التجار قبل بيع السيارات المستعملة، إعداد تقرير فني من أحد مراكز خدمة الصيانة المعتمدة من جهاز حماية المستهلك. وتنص المادة على :"يلتزم المورد في حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب.

وفي حالة بيع السيارات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقرير فني بحالة السيارة وما بها من عيوب، صادر من مركز خدمة مرخص له من جهاز حماية المستهلك بإصدار تلك التقارير، وفي جميع الأحوال تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير مسئولية تضامنية إذا ما ثبت أن هناك إخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة في التقرير. وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وتكاليف إصدار الترخيص.