الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية المغربي ينفي خبر تصنيفه بـ"المتطرف"

12:38 م | الاثنين 13 فبراير 2017

نفى عبدالرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية المغربي، أن تكون وزارة الداخلية، صنّفت الحركة جماعة متطرفة او محظورة.

واعتبر الشيخي أن الوثيقة، التي صدرت عن وزارة الداخلية، ودعت الباشوات، والقيادات (ممثلي السلطة في المحافظات)، إلى تحيين قوائم نشطاء، وأتباع الجماعات الدينية، خصوصا المتطرفة منها في المغرب، لا تتضمن أي تصنيف للحركة كجماعة دينية متطرفة.

وأضاف رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن ما فعلته وزارة الداخلية "عمل روتيني" من أجل مصالحها، موضحا أن الوثيقة تضمنت أمرين، الأول عام، ويتعلق بتحيين قوائم أعضاء، ونشطاء الجامعات الدينية بشكل عام، والثاني خاص يتحدث عن أعضاء الجماعات المتطرفة، أو المحظورة، وعن الأفراد غير المحدد انتماؤهم.

وتابع الشيخي، أن المعطى يؤكده غياب حديث المراسلة عن "القاعدة" و"داعش"، متسائلا فيما إذا كان ذلك يعني هذا أن هذين الأخيرين غير موجودين في المغرب؟، معتبرا أنه هكذا يفهم أن المراسلة لا تحمل جديدا، وأنها روتينية، وأن الأمر لا يحمل أي تصنيف بقدر ما هو طلب لتحيين اللوائح فقط.

وكانت السلطات المحلية، شرعت منذ بداية الشهر الحالي، في عملية جديدة لتحيين قوائم أتباع الجماعات الدينية بالمغرب. وكشف تسريب لإحدى الوثائق التي توصل به مسؤولو أقسام الشؤون الداخلية في المحافظات، وضع حركة التوحيد والإصلاح في نفس اللائحة التي تتضمن تنظيمات أخرى توصف بـالمتطرفة والمحظورة.

وطالب مسؤولو أقسام الشؤون الداخلية في المحافظات، أعوان السلطة المحليين، بإعداد بطاقات معلومات تخص نشطاء وأتباع كل من جماعة التبليغ والدعوة إلى الله، وحركة الإصلاح والتوحيد، والسلفية التقليدية، وجماعة العدل والإحسان، ثم السلفية الجهادية، والمعتقلين السلفيين (الذين قضوا أو ما زلوا يقضون عقوبة حبسية)، ثم أتباع المذهب الشيعي، ثم الأشخاص المشتبه في انتماءاتهم.

وطالبت السلطات، أعوانها، بتضمين هذه المعلومات في جدول، وأن تبعث قوائم المعنيين، قبل 15 فبراير الحالي، عن طريق البريد المحمول السري على مستوى كل دائرة.