«الرقابة الإدارية» تؤيد رفض بيع 50 فداناً لجامعة الدلتا بـ305 جنيهات للمتر

08:50 م | الأحد 12 فبراير 2017

أدان تقرير لفرع هيئة الرقابة الإدارية فى الدقهلية قرار لجنة فض منازعات الاستثمار، بالموافقة على بيع مساحة 50 فداناً لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا فى جمصة مقابل 305 جنيهات للمتر، معتبراً أن الصفقة تمثل إهداراً للمال العام، فيما وصلت الأزمة بين الجامعة وبين المحافظة، صاحبة الولاية على الأرض، إلى طريق مسدود مع تهرب الجامعة من سداد مبلغ 54 مليون جنيه عن متأخرات «حق الانتفاع».

وأيدت الهيئة فى تقرير، حصلت «الوطن» على نسخة منه، موقف المحافظة المطالب بالحصول على حقوقها المادية، بينما أدانت تأخرها فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع إدارة الجامعة، بتطبيق أحد شروط فسخ التعاقد المنصوص عليها، والخاص بالتأخر عن السداد خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، حيث «يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه»، لافتة إلى ورود معلومات لـ«الرقابة الإدارية»، تفيد بأن مخالفات شابت إجراءات تخصيص مساحة 50 فداناً من «أملاك الدولة» فى مدينة جمصة لإنشاء الجامعة، ما أدى إلى إهدار 94 مليون جنيه.

{long_qoute_1}

وأشار التقرير إلى أن رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك أصدر القرار رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا فى الدقهلية، للإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة، ثم وافقت اللجنة الاستشارية المشكلة بقرار المحافظ رقم 351 لسنة 2007، على طلب وكيل مؤسسى الجامعة بتخصيص 44 فداناً فى جمصة بنظام حق الانتفاع لإقامة الجامعة، مع تكليف اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة فى المحافظة بتحديد مقابل الانتفاع السنوى، وتم تعديل التخصيص ليصبح 50 فداناً بدلاً من 44 فداناً.

وقدرت اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة سعر المتر بـ250 جنيهاً، على أن يعاد النظر فى القيمة كل 5 سنوات، وبتاريخ 30 يونيو 2008 تم توقيع عقد الانتفاع بمساحة الـ50 فداناً داخل كردون مدينة جمصة، بشرط أن يكون مقابل الانتفاع هو 7% من القيمة الكلية للأرض، مع التزام الجامعة بتحمل تكاليف المرافق، دون تحميل المحافظة أى أعباء مالية، وعند مراجعة «الرقابة الإدارية» إجراءات مسئولى المحافظة وإدارة الجامعة، للوقوف على مدى الالتزام ببنود العقد، تبين سداد الجامعة 10 ملايين جنيه فقط من مستحقات المحافظة البالغة 42.5 مليون جنيه، عن الفترة بين عامى 2008 و2014، دون أن تتخذ المحافظة إجراءات جدية لسحب الأرض.

وقدم رئيس مجلس أمناء الجامعة طلباً إلى محافظ الدقهلية فى عام 2012 لتعديل العقد المبرم بين الجانبين من «حق انتفاع» إلى «بيع»، وبتاريخ 30 أغسطس 2014 وافقت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار على بيع الأرض مقابل 305 جنيهات للمتر، ما اعتمده مجلس الوزراء فى 15 أكتوبر 2014، ثم أرسل رئيس مجلس أمناء الجامعة خطاباً إلى محافظ الدقهلية بتاريخ 29 ديسمبر 2014 لخصم تكلفة المرافق من قيمة البيع، رغم أن قرار التخصيص نص على تحمل الجامعة لها.

واعتبر تقرير «الرقابة الإدارية» أن «قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار جانبه الصواب فى الموافقة على بيع الأرض لمخالفته للأحكام القضائية فى هذا الشأن، وتقريرى مفوضى الدولة وإدارة الفتوى برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى الخطأ فى تقدير سعر البيع لعدة أسباب، منها الموافقة على بيع الأرض للمستثمر بسعر 305 جنيهات للمتر باعتباره أعلى سعر مطبق على النشاط المماثل فى عام 2010، وكان الأولى الموافقة على البيع بأسعار 2014، الصادر فيه قرار الموافقة، وبلغ سعر المتر خلالها 750 جنيهاً، ما يجعل الموافقة على البيع بالأسعار القديمة إهداراً للمال العام لما يقرب من 94 مليون جنيه».

وأكد التقرير مخالفة قرار اللجنة الوزارية لقانون المناقصات والمزايدات وتقريرى مفوضى الدولة وإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بتجاهله ما ينص عليه القانون بأن «الأصل فى بيع العقارات والأصول المملوكة للدولة أن يكون بالمزايدة العلنية، وفى حالة البيع عن طريق الاتفاق المباشر لا بد أن تتوافر حالة الضرورة»، مشدداً على عدم توافر الشروط المنصوص عليها قانوناً لبيع الأرض إلى الجامعة.

وأشار إلى أن عدم التزام المستثمر بسداد مستحقات الدولة من حق الانتفاع يكشف عن عدم جديته، وبالتالى عدم الالتزام بسداد قيمة الأرض فى حالة البيع، ما ظهر فى مطالبته محافظ الدقهلية بخصم تكلفة توصيل المرافق للأرض، وأوصت «الرقابة الإدارية»، فى نهاية التقرير، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات المالية للمحافظة من إدارة الجامعة، وإعادة النظر فى قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار؛ تحقيقاً للمصلحة العامة للدولة، وحفاظاً على المال العام.