قيادات مصرفية: 5 أسباب وراء تراجع الدولار أمام الجنيه.. وحصيلة البنوك من العملة الصعبة تجاوزت 10 أضعاف التعاملات اليومية

06:44 م | الأحد 12 فبراير 2017

شهدت تعاملات سوق الصرف، مؤخراً، تراجع أسعار العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، وهو ما أدى إلى انخفاض الورقة الخضراء إلى دون مستوى الـ18 جنيهاً فى أغلب البنوك العاملة فى السوق المحلية.

وقالت مصادر مصرفية مسئولة، لـ«الوطن»، إن تراجع الدولار مؤخراً إلى مستويات تحت 18 جنيهاً فى معظم البنوك يرجع إلى 5 أسباب، هى تراجع الطلب على الاستيراد بعد عملية تحرير سعر الصرف المعروفة بالتعويم مقارنة بالفترة السابقة بالإضافة إلى تراجع الطلب على العملة الأجنبية فى أنشطة أخرى مثل السياحة الخارجية واستخدامات بطاقات الائتمان بالخارج مقابل ارتفاع موارد الاقتصاد من العملة الأجنبية وتمثلت أبرزها وأهمها فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خاصة استثمارات الأجانب فى سوق الأوراق المالية «البورصة المصرية» وأدوات الدين الحكومية.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر أن الآونة الأخيرة شهدت إصدار تقارير عدة من مؤسسات عالمية ومحلية من شأنها بث الثقة فى الاقتصاد المصرى وتتنبأ بتحسن أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.

وأكدت المصادر أن تلك العوامل مجتمعة كان لها دور فى تدعيم الثقة لدى المواطنين والعملاء فى العملة المحلية مما دعاهم إلى التخلص من الدولارات وظهر ذلك فى ارتفاع حركة التخلص من العملة الأمريكية فى صالات البنوك خلال تعاملات اليومين الماضيين وهو ما ساهم فى انخفاض سعر الدولار.

{long_qoute_2}

من جهته، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنوك شهدت تنفيذ عمليات بيع كبيرة للدولار من قبل المستثمرين الأجانب الذين دخلوا السوق المحلية خلال الآونة الأخيرة، بغرض الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية وعلى رأسها أذون الخزانة.

وأضاف أن المواطنين الأفراد باعوا كميات كبيرة أيضاً من الدولار الأمريكى «كاش» للبنوك خلال اليومين الماضيين وهو ما ساهم فى تراجع سعر العملات الأجنبية، مما أدى إلى وجود عمليات تخلص من «الدولار» واسعة النطاق خلال اليومين الماضيين.

وأضاف رئيس أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية أن هناك وتيرة متسارعة لبيع الدولار فى البنوك، وهو ما أدى إلى نشاط تعاملات الإنتربنك خلال الآونة الأخيرة وانخفاض سعر العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار أمام الجنيه المصرى، موضحاً أن حصيلة مصرفه اليومية من العملة الصعبة تجاوزت 10 أضعاف الحصيلة فى الأيام العادية، لافتاً إلى أن البنوك تقوم بتغطية جميع طلبات توفير العملة للاستيراد من الخارج، مؤكداً أنه لا توجد أى طلبات معلقة لم تنفذ لدى مصرفه حالياً.

من جانبه، قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لـ«الوطن»، إن هناك حركة بيع واسعة النطاق للعملات الأجنبية فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن الحصيلة من العملة الأجنبية تتضاعف بشكل يومى، ومن المتوقع هبوط الدولار خلال الساعات القليلة المقبلة. وأكد أن مصرفه يقوم بتلبية جميع طلبات شراء العملة لكل العملاء، مع عدم وجود عملاء على قائمة الانتظار.

وقال البنك المركزى المصرى إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنحو 15.4% خلال شهر ديسمبر 2016 مقارنة بالشهر ذاته فى 2015، لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار، وبذلك يرتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة (أكتوبر-ديسمبر) 2016 بما قيمته 500 مليون دولار تقريباً، بمعدل نمو بلغ 11.8% مقارنة بالفترة ذاتها من 2015، لتصل إلى نحو 4.6 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار.

وأشار إلى أن ما نسبته 72% تقريباً من إجمالى تدفقات تحويلات العاملين بما يوازى 3.3 مليار دولار خلال الفترة (أكتوبر-ديسمبر) 2016 جاءت فى شهرى «نوفمبر» و«ديسمبر»، أى فى أعقاب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.

وفى سياق موازٍ، قال «المركزى» إن البيانات الأولية الواردة من البنوك أظهرت انخفاض مدفوعات «فيزا كارد» بالخارج خلال ديسمبر 2016، للشهر الثانى على التوالى، حيث انخفضت بمبلغ 169 مليون دولار، بمعدل تراجع بلغ 71% لتقتصر على 68.9 مليون دولار مقابل 237.9 مليون دولار خلال ديسمبر 2015، علما بأن نوفمبر 2016 سبق أن شهد تراجعاً بمعدل 32.3% ليسجل 112.0 مليون دولار مقابل 165.5 مليون دولار خلال نوفمبر 2015.

وقال «المركزى» إن مدفوعات «فيزا كارد» بالخارج تراجعت فى أعقاب إصداره قرارات تحرير سعر الصرف، بما يزيد على 55% أو 223 مليون دولار خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2016، مقارنة بشهرى نوفمبر وديسمبر 2015.

وأضاف: «بالنسبة للفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2016، انخفضت مدفوعات (فيزا كارد) بالخارج خلالها بمعدل 26.3% لتقتصر على 416.7 مليون دولار، مقابل 565.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق».

من جانبه، قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى: «فى إطار متابعة تأثير القرارات الإصلاحية التى اتخذها البنك المركزى لتحرير سعر الصرف على القوائم المالية المبدئية للبنوك، تبين قوة وصلابة القطاع المصرفى، وقدرته على امتصاص آثار ذلك القرار، واستمرار الأداء المتميز للقطاع المصرفى».

وأضاف أن قوائم الدخل عن العام المالى 2016 أظهرت زيادة فى صافى أرباح البنوك بمعدل نمو 60% لتصل إلى نحو 56 مليار جنيه، كما سجل معيار كفاية رأس المال معدل 14.9% مقابل حد أدنى مقرر 10.625% وكذا تمتع القطاع المصرفى بمعدلات سيولة مرتفعة تُمكن من توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية المختلفة ومن ثم قيام القطاع المصرفى بتأدية الدور المنوط به فى الوساطة المالية، بما يكفل تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة.