من المتوقع أن تتقدم الحكومة غداً الثلاثاء بقائمة التعديل الوزارى الجديد التى ستضم فى أغلب الأحيان عدداً قد لا يزيد على العشرة أو الأحد عشر وزيراً سوف يجرى إبعادهم ليحل محلهم آخرون.. ويثور جدل فى الوقت الراهن بين نواب البرلمان حول صلاحيات البرلمان فى رفض استمرار بعض الوزراء الذين قد لا يتم إبعادهم فى التعديل الوزارى الجديد، أو قبول بعض المرشحين، ورفض البعض الآخر، وهنا يمكن القول: إن التعديل المرتقب، يختلف تماماً عن الحكم الدستورى الذى نصت عليه المادة 146 من الدستور، الذى ينص على:

- يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

- فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

- فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

ومن ثم، فإن هذا النص الدستورى لا يجوز تطبيقه على التعديل الوزارى المرتقب، أو أى تعديل يتم إجراؤه على التشكيل الوزارى الحالى الذى حصل على موافقة البرلمان فى وقت سابق.

أما المادة 147 من الدستور، فهى وحدها المعنية بهذا التعديل، إذ تنص على: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب». وهذا بالقطع لم يحدث، وكل ما هو مطروح هو فقط تعديل وزارى لعدد محدد من الوزراء، وهو ما تنطبق عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور، التى تنص على: «ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس». وقد يتساءل البعض: هل إذا رفض مجلس النواب التعديلات التى ستطرحها الحكومة على البرلمان، يمكن أن تحله استناداً إلى المادة 146من الدستور؟ وهنا يمكن القول: إن البرلمان لا يحل بقوة الدستور إلا إذا رفض الموافقة على الحكومة المشكلة بقرار من الرئيس أول مرة، وعجز البرلمان عن تشكيلها فى المرة الثانية.

وتحدد المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس آلية التعامل مع قرار التعديل الوزارى على الوجه التالى وفقاً للنص:

- لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

- تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.

إن ذلك يعنى أن مجلس النواب لا يستطيع أن يعترض على وزير بعينه، بل وفقاً للنص اللائحى ليس أمامه سوى الموافقة على التعديل كاملاً أو رفضه كاملاً. وفى حالة الرفض سيكون أمام الحكومة خياران:

- إما أن تجرى تعديلاً يوافق عليه البرلمان فى ضوء الاعتراضات التى أبداها.

- وإما أن تكف عن التعديل وتستمر بتشكيلها الحكومى القديم تحاشياً للصدام مع البرلمان.

ومن ثم، فى حال رفض البرلمان للتعديل الوزارى المقترح لا يجوز حل البرلمان، كما يدعى البعض، ذلك أن المشرع الدستورى لم يرتب أثراً لرفض التعديل بحل مجلس النواب. إن الخيار المطروح أمام مجلس النواب حال الاعتراض على أى من الوزراء ورفض الحكومة الاستجابة للتغيير، هو اللجوء إلى الاستجواب كأداة برلمانية يمكن استخدامها فى سحب الثقة من أى من أعضاء الحكومة.. ولا يلزم الدستور أو اللائحة ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء أثناء عرض التعديل على مجلس النواب، ذلك أن رئيس البرلمان، وهو وحده الذى أوكل إليه الدستور عرض الخطاب الوارد إليه من رئيس الجمهورية متضمناً التعديل على مجلس النواب، ثم إخطار رئيس الجمهورية بالنتيجة، وهو نفس السيناريو الذى جرى تطبيقه خلال عرض اسم وزير التموين الجديد اللواء محمد المصيلحى فى أعقاب استقالة وزير التموين السابق خالد حنفى.

إن الوزراء الجدد ليسوا ملزمين بطرح برامج جديدة لوزاراتهم، ولكن الالتزام بالخطة التى عرضتها الحكومة على البرلمان فى وقت سابق ووافق عليها، ومنحها الثقة فى ضوء هذه الخطة، شريطة الالتزام بتنفيذها. إن ذلك يوجب على الحكومة الإسراع بتحديد جلسة عاجلة يحضرها رئيس الوزراء وأعضاء حكومته لمناقشة تقرير الإنجاز الذى قدمته إلى البرلمان وفقاً لوعدها السابق، منذ أكثر من شهرين، ولا يزال حتى الآن حبيس الأدراج ودون مناقشة.

صحيح أن البعض يتحدث دوماً عن ضرورات إحداث التغيير فى السياسات أكثر من الأفراد، إلا أن عرقلة تنفيذ الخطة الحكومية التى وافق عليها مجلس النواب فى وقت سابق يأتى بيد من كلفوا بالمسئولية، ولم يستطيعوا الوفاء باستحقاقاتها. لقد أصبحت الحكومة تعيد إنتاج نفسها، وتأتى بوزراء سابقين إلى ذات مواقعهم، ولم تقل لنا لماذا تم استبعادهم فى السابق، وجىء بهم مرة أخرى، وقد تستغنى عن بعضهم، ثم تأتى بهم إلى مكان آخر، ثم تعيد الاستغناء عنهم، وقد تأتى بهم مرة أخرى.. والغريب أن الحكومة تتحدث فى كل مرة عن عدم قدرتها على استكمال التعديلات المرتقبة بسبب اعتذار الكثيرين عن قبول المنصب الوزارى، وهذا صحيح بسبب المخاطر التى يتعرض لها الوزير من انتقادات وتربصات قد تودى به إلى التهلكة، ولكن فى المقابل يبدو أن الحكومة تحصر اختياراتها فى دائرة محددة لا تريد الخروج عنها. وتتعمد الحكومة أيضاً فى كل مرة تجاهل محافظات الصعيد ضمن التشكيلات والتعديلات، رغم وجود العديد من الكوادر من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات فيها، وإذا فتح الله عليها باختيار شخص من أصول صعيدية كان من أبناء القاهرة، وعلاقته بالصعيد محدودة، ولا يعرف منه إلا اسمه أو زيارات الصدفة إليه.

وتجاهلت الحكومة هذه المرة أيضاً التشاور مع الهيئات والتحالفات البرلمانية حول التعديل الوزارى المرتقب وأخذ رأيهم فيه، باعتبار أن ذلك من أسرار الدولة العليا ولا يجوز الاقتراب منه بأى حال من الأحوال، معتمدة على عنصر المفاجأة والصدمة عندما يعرض رئيس البرلمان الأمر على البرلمان، فيحدث الارتباك، ولا يكون أمام النواب إلا الموافقة..

إن الأخطر فى ذلك هو أن يتضمن التعديل المقبل إبعاد وزراء لم يمض على اختيارهم سوى شهور قليلة، لكنهم فشلوا فى أداء وظيفتهم فشلاً ذريعاً، ما يدل على عشوائية الاختيار من البداية، وهو أمر تكرر كثيراً فى الفترة الماضية، ومن ثم سيصبح السؤال: ومن يدرينا أن المرشحين الجدد سوف يكونون أحسن حالاً من سابقيهم.

إن التعديل الوزارى هذه المرة قد يجد صعوبة كبيرة إن لم يستجب لمطالب النواب، ويأتى بعناصر مشهود لها بالكفاءة والقدرة على الأداء، وهنا لن يستجيب الكثيرون لنداءات أحزابهم أو ائتلافاتهم بالموافقة، وهو أمر جرى عليه العرف كثيراً داخل البرلمان وبما يفتح الباب أمام أزمة حقيقية بين الحكومة والبرلمان، ولا أحد يعرف مداها، ولا أين تتوقف!

• أساتذة الجامعات
• أعضاء المجلس
• استقالة وزير
• التحالفات البرلمانية
• التعديل الوزارى الجديد
• الشخصيات العامة
• اللائحة الداخلية
• اللواء محمد
• المشرع الدستورى
• آلية
• أساتذة الجامعات
• أعضاء المجلس
• استقالة وزير
• التحالفات البرلمانية
• التعديل الوزارى الجديد
• الشخصيات العامة
• اللائحة الداخلية
• اللواء محمد
• المشرع الدستورى
• آلية