تطوير البنية التكنولوجية لصندوق التمويل العقاري لدعم المواطنين بدلا من الشركات

بدأت وزارة الإسكان في تطوير البنية التكنولوجية لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بهدف سرعة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في الحصول على الوحدة السكنية أو الدعم.[FirstQuote] وقال طارق وفيق، وزير الإسكان، إن هذا التطوير سيساهم في تحسين سياسات الدعم ليستفيد منه المواطن وليس الشركات العقارية، موضحا أن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون، الذي تم توقيعه منذ يومين بين وزارة الاتصالات وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ستسهم في استكمال تطوير النظام الآلي لتسجيل ومتابعة قروض الصندوق.[SecondQuote] وأضاف وزير الإسكان أن النظام الآلي يقوم بخدمة محدودي الدخل عن طريق معرفة حجم الدعم والأقساط المتاحة للمواطن، عن طريق حاسبة الدعم والتمويل المتاحة على الإنترنت، وتعجيل دورة العمل لدراسة طلب الدعم والموافقة عليه، مع إتاحة تقديم طلب الدعم في فروع الصندوق المختلفة أو لدى جهات التمويل، إضافة إلى حفظ أولوية المواطن في التقديم إلكترونيا لضمان العدالة في الحصول على الدعم، والتحقق من عدم حصول المتقدم على الدعم أكثر من مرة عن طريق قاعدة بيانات الصندوق. وأشارت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى أن أهداف المرحلة الأولى لمشروع تطوير البنية التكنولوجية لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري تشمل ميكنة وأرشفة دورة العمل لطلب الدعم، والذي يوفر بيئة متكاملة لحفظ وتحليل وعرض البيانات الخاصة بجميع عمليات قطاع الدعم في صورة سهلة ومناسبة، وإتاحة أدوات دعم اتخاذ القرار، والتي تمثل وسيلة هامة للتحكم بسير ورفع كفاءة نشاط الدعم.