التقرير السنوى لـ«العفو الدولية» يحذر من الوضع غير المنظم لحقوق الإنسان فى مصر

أعربت منظمة العفو الدولية، عن قلقها مما وصفته بـ«الوضع غير المنظم لحقوق الإنسان فى مصر»، وأنها تتابع بقلق عددا من الدول -من بينها مصر- التى تضيق على نشطاء حقوق الإنسان بقوانين وحيل إدارية، وأن حكومات تلك الدول تتحجج بأن تقديم تبرعات لهذه المنظمات غير الحكومية يعد تدخلا من الخارج فى الشئون الداخلية، فضلا عن استمرار المحاكمات تحت قوانين استثنائية، وتصرف قوات الأمن خارج حدود القانون. وقالت المنظمة فى تقريرها السنوى الذى نشرته مساء أمس الأول فى لندن، بشأن حالة حقوق الإنسان فى العالم، ويستعرض التقرير السنوى للمنظمة وضع حقوق الإنسان فى 159 دولة: أنه توجد انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر، خلال النصف الأول من 2012، حين كان المجلس العسكرى، يدير شئون البلاد، فضلا عن فترة حكم الرئيس محمد مرسى. وأشارت المنظمة فى تقريرها، إلى أن الاحتجاجات ضد حكم المجلس العسكرى أسفرت عن مصرع متظاهرين على أيدى قوات الأمن فى القاهرة والسويس، لافتا إلى أن قوات الشرطة والجيش استخدمت القوة المفرطة لمواجهة المتظاهرين. وقالت المنظمة إن الرئيس السابق حسنى مبارك عوقب بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وهو الحكم الذى جرى إلغاؤه، فيما لم تجر محاسبة أى من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى انتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت أثناء فترة توليه السلطة. وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ«استمرار التمييز ضد الأقليات الدينية ومحاكمة الصحفيين والنشطاء بتهم إهانة الرئيس وازدراء الأديان»، وتحدثت عن وضع المرأة فى مصر، واعتبرت أن عام 2012 شهد مزيداً من حوادث التمييز. وأضافت المنظمة أن النساء يتعرضن لتمييز فى القانون والحياة العامة، فضلاً عن التحرش الجنسى بصورة كبيرة، وأشارت إلى أن الدستور الجديد يمنع التفرقة بين المواطنين المصريين، ولكنه لم يشر بشكل واضح إلى التمييز ضد النساء، فى الوقت الذى يشير فيه لواجباتهن كربات للبيوت، وجرى تهميش المرأة فى المؤسسات السياسية الجديدة، وكانت تشغل 12 مقعداً فقط من أصل 508 بمجلس الشعب قبل حله، فى حين أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور كان بها 7 سيدات فقط، وأن النساء جرى إبعادهن بشكل كبير عن تشكيل الحكومة ولم يعين الرئيس مرسى أى امرأة فى منصب المحافظ. وذكرت أن الرئيس مرسى أصدر فى 22 نوفمبر إعلاناً دستورياً حصن بعض قراراته أمام القضاء والجمعية التأسيسية للدستور من الحل، فضلاً عن تضمنه محاكمة المدنيين عسكرياً. وانتقدت المنظمة عدم إجراء أى إصلاح للقوانين والسياسات، أو الشرطة، للقضاء على التعذيب خلال حكم المجلس العسكرى أو الرئيس مرسى، وأن السلطات استخدمت تكتيكات تشبه عهد مبارك، فى استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين واستعملت أسلحة نارية وقنابل مسيلة للدموع. وفيما يتعلق بالأمن، أحصت المنظمة مقتل 8 أشخاص فى مصر فى 2012 برصاص قوات الأمن أثناء محاولتهم اجتياز الحدود إلى إسرائيل.[FirstQuote] وقالت المنظمة، إن كثيرا من الحكومات فى العالم حاولت خلال عام 2012 سلب مواطنيها عددا من الحريات التى نالوها فى سنوات ماضية، وقالت الأمين العام للمنظمة فى ألمانيا، سلمين جاليشكان، لدى الإعلان عن تقرير المنظمة لعام 2013، إن دولا مثل روسيا وإثيوبيا وبنجلاديش أعاقت عمل المنظمات غير الحكومية بقوانين ومضايقات بيروقراطية. ورأت «جاليشكان» أن تقييد العمل المجتمعى جرى فى دول تعترف رسميا بالقوانين التى تكفل حماية حرية الرأى وحرية تكوين الجمعيات، وقالت: «لابد أن تتاح للمواطنين فرصة المطالبة بحقوقهم وإلا كانت هذه الحقوق مجرد حبر على ورق».