"الوطن" تجيب عن الأسئلة الـ5 بشأن أول تعديل وزاري ينتظر منح الثقة تحت القبة
"الوطن" تجيب عن الأسئلة الـ5 بشأن أول تعديل وزاري ينتظر منح الثقة تحت القبة
- أعضاء المجلس
- أمام البرلمان
- ا البرلمان
- التعديل الوزاري
- التعديلات الوزارية
- السلطة التنفيذية
- اللائحة الداخلية
- الوزراء الجدد
- برلمانات العالم
- تجديد الثقة
- أعضاء المجلس
- أمام البرلمان
- ا البرلمان
- التعديل الوزاري
- التعديلات الوزارية
- السلطة التنفيذية
- اللائحة الداخلية
- الوزراء الجدد
- برلمانات العالم
- تجديد الثقة
تعديل وزاري مرتقب يُنتظر عرضه على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه مؤخرًا، سيكون التطبيق العملي الأول للمادة "147" من الدستور بالنسبة لـ"مجلس النواب"، والتي تنص على أن: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، حتى يتحمل المجلس مع السلطة التنفيذية مسؤولية اختيار الوزراء الجدد بعد أكثر من عام على انتخابه.
وخلال العام المنقضي، حدثت العديد من الصدامات بين البرلمان والحكومة، وخرجت تهديدات عدة داخل قاعات المجلس أو على شاشات الفضائيات بسحب الثقة من عدد من وزراء الحكومة إلا أنها لم تصل إلى الشكل القانوني، بتقديم طلبات رسمية لسحب الثقة، سوى في واقعة دكتور خالد حنفي، وزير التموين، والذي تقدم باستقالته على خلفية قضية "فساد صوامع القمح"، وقبل استجوابه في البرلمان.
وفي وقت خلت اللائحة الداخلية للمجلس من آلية التعديل الوزاري، فإن هناك العديد من التساؤلات طرحت حول كيفية إقرار التعديل الوزاري تحت القبة، خاصة بعدما خرجت العديد من التصريحات، بأن التصويت سيتم على التعديل الوزاري جملة واحدة، وليس على كل وزير على حدة، آخرها جاء على لسان سليمان وهدان وكيل المجلس.
وتقدم "الوطن"، لقرائها، "سؤال و جواب" بشأن التعديل الوزاري الجديد، حسب ما جاء على لسان الدكتور يسري العزباوي، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيحية.
- كيف يتم التصويت على التعديلات الوزارية في برلمانات العالم؟
الخبرة الدولية تؤكد على أن التصويت على منح الثقة للحكومة يتم مرة واحدة من خلال تقديم برنامج عمل لها، وهو ما تم من حكومة شريف إسماعيل فعلًا، أما التعديلات الوزارية فهو حق للحكومة في أي وقت شريطة موافقة البرلمان على الوزراء الجدد.
- وما هي المعايير التي يجب اختيار الوزير الجديد على أساسها في البرلمان؟
يقدم الوزير حتى يتم الموافقة عليه ومنحه الثقة من مجلس النواب، خطته لتطوير الوزارة أمام البرلمان لتخضع لتقييم ومناقشة النواب، ومعرفة مدى رؤيته للحقيبة التي سيتولى مهام العمل فيها، وهذا ما يجب أن يتم في مصر مع تعديل حكومة شريف إسماعيل أو غيره.
- وهل يتم التصويت على التعديل الوزاري جملة واحدة أم كل وزير على حده؟
طالما أن التعديل يشمل عدد من الوزراء، فيتم التصويت عليهم مرة واحدة.
- وماذا لو أن هناك اعتراض من البرلمان على أحد المرشحين لتولي حقيبة وزارية؟
يحق للبرلمان الاعتراض على أي وزير داخل التعديل المقترح، وفي هذه الحالة يكون رئيس الوزراء مطالب باختيار آخر حتى ينال ثقة البرلمان على التعديل برمته، كما يحق للبرلمان في أي وقت سحب الثقة من الحكومة كلها أو من أحد أعضائها في حال فشله في وزارته، وفي هذه الحالة يختار رئيس الحكومة الوزير، ولكن لابد من موافقة البرلمان عليه.
- وهل بالموافقة على التعديلات يتم تجديد الثقة في الحكومة أم هناك إجراءات يجب اتخاذها لمنحها ثقة المجلس من جديد؟
يجب على رئيس الحكومة أن يستعرض الإنجازات التي تحققت من برنامجه وخطته التي منحها البرلمان الثقة من قبل، وما تبقى من خطته، وتوضيح مهام الوزراء الجدد وأسباب التعديلات.
