محافظ الدقهلية يشكل لجنة عليا لحصر ممتلكات الدولة
محافظ الدقهلية يشكل لجنة عليا لحصر ممتلكات الدولة
- أراضي الدولة
- إعادة هيكلة
- اتخاذ القرار
- الإجراءات القانونية
- التنمية العمرانية
- التنمية المحلية
- الجهات الأمنية
- السكرتير العام
- الشئون القانونية
- آلية
- أراضي الدولة
- إعادة هيكلة
- اتخاذ القرار
- الإجراءات القانونية
- التنمية العمرانية
- التنمية المحلية
- الجهات الأمنية
- السكرتير العام
- الشئون القانونية
- آلية
أصدر المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، القرار رقم 116 لسنة 2017 بتشكيل لجنة عليا دائمة برئاسته لحصر ومراجعة كل أصول وممتلكات الدولة غير المستغلة أو المتعدى عليها المتصرف فيها بالمخالفة لأحكام القانون في نطاق المحافظة وذلك للمحافظة على أصول وممتلكات ومنشآت الدولة.
وأكد في قراره أن أصول الدولة تعد استثمارا رأسماليا طويل الأجل يحقق منافع ومزايا متعددة للجميع وخاصة أنها أصبحت عرضة لواضعي اليد بمنطق المستثمر وليس التاجر من خلال إجراءات مدروسة تحقق الكفاءة والفاعلية في إداراتها واستغلالها.
وتضم اللجنة كلا من السكرتير العام، والسكرتير المساعد، ومساعد المحافظ، ومديرو الإدارات العامة بالمحافظة وهم: الشئون القانونية، التخطيط والتنمية العمرانية، الشئون الهندسية، المتابعة، المشروعات، الأمن، المرافق، الأملاك، الحسابات، معلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى مديري مديريات الخدمات، وللجنة الاستعانة بمن تراه.
وتتولى اللجنة حصر أصول وممتلكات ومنشآت الدولة في نطاق المحافظة غير المستغلة أو المعتدى عليها أو المتصرف فيها بالمخالفة لأحكام القانون من أراضي فضاء، قصور، شقق، استراحات، مخازن، محال، ودراسة حالات التعدي الواقعة على أصول وممتلكات ومنشآت الدولة سواء عن طريق الأفراد أو الجماعات أو الشركات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لسحب واسترداد هذه الأصول وإزالة التعدي عليها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بالقرار الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 واستراد الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي عليها بما يضمن الحفاظ على مستحقات الدولة.
ويهدف القرار إلى وضع آلية التعامل مع تلك المساحات المعتدي عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى والتنفيذ الفوري لإزالة أي تعديات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المختصة، مع وضع التصور لإعادة هيكلة واستغلال تلك الأصول والممتلكات والاستفادة المثلي منها من خلال استثمارها عن طريق التأجير أو حق الانتفاع لتحقيق العائد الأكبر منها أو توظيفها للمنفعة العامة أو تخصيصها للإسكان.
وينبثق من اللجنة العليا لجنة فرعية بكل وحدة محلية برئاسة رؤساء المراكز والمدن والأحياء وتسند إليها ذات مهام اللجنة العليا علي مستوى الوحدة المحلية علي أن تقوم بإعداد تقارير نصف شهرية تفصيلية تمهيدا لعرضها علي اللجنة العليا، ويتم اجتماع اللجنة العليا شهريا للانتهاء من حصر أصول وممتلكات الدولة في نطاق المحافظة.
