مسؤولون مغاربة يناقشون مشكلة محاربة الإرهاب والتطرف في البحر المتوسط
مسؤولون مغاربة يناقشون مشكلة محاربة الإرهاب والتطرف في البحر المتوسط
اعتبر حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين المغربي، في ندوة نظمها ذات المجلس، الخميس، حول موضوع: "محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط، أي تعاون بين الضفتين"، أن المغرب لم يسقط في فخ الإرهابيين الطامحين إلى جعل المملكة تؤجل الإصلاح وتتفرغ لمواجهتهم، مشددا على أن البلد كافح على عدة واجهات.
وشدد بنشماش، في الندوة التي حضرها وفد عن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، يمثل دول مجموعة الحوار 5+5، على وجود ترابط وثيق بين المقاربات التي يتعين على الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط النهوض بها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وبين كل الموضوعات الأساسية لإعلان نواكشوط الصادر عن الاجتماع الرابع لبرلمانات منتدى الحوار 5+5 بغرب البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك قضايا الحوار السياسي والأمن الإقليمي والاستقرار، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا التعليم والشباب والهجرة، وقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
وأكد المتحدث ذاته ضرورة استحضار "خطة العمل لمنع التطرف العنيف"، التي تعتبر جزءا من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وزاد "من الخصائص التي ينبغي توفرها في خطط العمل الوطنية لمنع التطرف العنيف: تعدد التخصصات، وتوطيد الميثاق الاجتماعي ضد التطرف العنيف، وتحيين السياسات التنموية الوطنية على ضوء أهداف التنمية المستدامة".
وأورد بنشماش، أن من الضروري استحضار مفهوم "الأمن البشري" بزيادة فرص التعاون والشراكة بين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية واﻟﻤﺠتمع المدني والجماعات الترابية.
ودعا رئيس المستشارين إلى إحداث مجموعة تفكير مشتركة داخل اللجنة الثالثة المعنية بحوار الحضارات، لصياغة ميثاق برلماني متوسطي حول الموضوع، والترافع بشأنه لدى الشبكات البرلمانية الإقليمية في أفق اعتماده من لدن الاتحاد البرلماني الدولي كوثيقة مرجعية.
في سياق متصل، أفاد المحافظ المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الداخلية المغربية، السيد محمد مفكر ضمن مداخلته في ذات الندوة، أن السلطات المغربية، فككت منذ هجمات 11 سبتمبر 168 خلية إرهابية.
وأوضح المسؤول الامني، أن نحو 50 خلية من ضمن هذه الخلايا المفككة ذات صلة بمناطق التوتر، على الخصوص بالمنطقة الأفغانية والباكستانية والعراق وسوريا ومنطقة الساحل، مضيفا أن العمليات النوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 2963 مشتبه فيه، وإحباط 341 مخططا إجراميا.
وتابع أن المعطيات والمعلومات المتوفرة تشير إلى أن أكثر من 1600 مواطن مغربي تطوعوا للقتال ببؤر التوتر 147 منهم عادوا إلى المغرب وجرى التحقيق معهم، فيما تم توقيف 132 شخصا وتقديمهم للعدالة، إلى جانب توقيف 6 أشخاص عند محاولتهم مغادرة التراب المغربي.
وكشف عن أن هذه العمليات أسفرت أيضًا عن حجز العديد من الأسلحة النارية والمواد المستعملة في إعداد المتفجرات، مضيفًا أن السلطات ضبطت منذ 2013 نحو 45 خلية إرهابية ذات علاقة مباشرة ببؤرة الصراع السورية العراقية.
وذكر أن المقاربة المغربية بشأن مكافحة الإرهاب تتجاوز الجانب الزجري الصرف لتشمل الأبعاد السياسية والروحية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية، مؤكدًا أن الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب اتخذت من الشمولية والاستباقية قاعدة لها، مع تعزيز الترسانة القانونية وإصلاح الحقل الديني والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية مع إيلاء أهمية قصوى للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل التصدي للإرهاب.
وأضاف أن التكاثر المتسارع لبؤر التوتر وتنامي قدرت التنظيمات الإرهابية على استقطاب المقاتلين والزج بهم في صفوف الجماعات الارهابية المسلحة، يشكل مصدر خطر يحدق بأمن كل دول العالم لاكتساب هؤلاء المقاتلين مهارات عسكرية تخول لهم استعمال الأسلحة والمتفجرات وتنفيذ العمليات الإجرامية بكل احترافية.
وقال ذات المتحدث، إن احتمال عودة المقاتلين الارهابيين يزيد من حدة هذه الإشكالية، الأمر الذي يضاعف من فرضية تنفيذهم للأعمال الإجرامية والإرهابية، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بمشكلة تؤرق أجهزة الأمن والاستخبارات.
