تعديلات الدستور تمنح الرئيس التركى صلاحيات كان يمارسها بالمخالفة.. وقد تبقيه رئيساً حتى 2029

06:41 م | الخميس 09 فبراير 2017

تمهد التعديلات الدستورية، التى وافق عليها البرلمان التركى وأقرها الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضى، الطريق للانتقال من النظام البرلمانى إلى الرئاسى، التى ربما تبقى «أردوغان» رئيساً للبلاد حتى 2029، وهو الذى يدير السلطة فعلياً منذ 2002 رئيساً للوزراء.

وتشمل التغييرات، الموافَق عليها من قبَل البرلمان، الانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس ومسئوليته الجزائية وصلاحية البرلمان فى الرقابة والتفتيش وآلية عمل السلطة التنفيذية، وأبرز تلك التعديلات رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاماً. كما تضمنت التعديلات أن يستخدم البرلمان صلاحيته فى الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر «تقصى برلمانى»، أو «اجتماع عام»، أو «تحقيق برلمانى»، أو «سؤال خطى».

{long_qoute_1}

وأخطر التعديلات تلك المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، فنصت على أن تجرى الانتخابات العامة والرئاسية فى نفس اليوم كل 5 سنوات، وعدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه، ونصت كذلك التعديلات على أن ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين، وأن المرشح الذى يحصل على أغلبية مطلقة فى الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة. ووفق التعديلات المطروحة، فإن رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم، ويعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبى فى حال رآها ضرورية، كما يحق للرئيس إصدار مراسيم فى مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم فى المسائل التى ينظمها القانون بشكل واضح، ويعتبر المرسوم الرئاسى ملغى فى حال أصدر البرلمان قانوناً يتناول نفس الموضوع، ويحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس فى هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة، لكن يتطلب لذلك موافقة نحو 400 نائب، ويحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر. ويعرض رئيس الدولة، حسب التعديلات، الميزانية العامة على البرلمان، كما يلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور، على أن تجرى الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة فى 3 نوفمبر 2019. وتنص التعديلات الدستورية أيضاً على أن العضوية البرلمانية تسقط عن النواب الذين يتم تعيينهم فى منصب نواب الرئيس أو وزراء، ويمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب، ويحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ فى حال توافرت الشروط المحددة فى القانون.

وعقب موافقة البرلمان على التعديلات وموافقة الرئيس عليها، نظم حزب «العدالة والتنمية» حملة دعاية كبيرة على مستوى كل فروع الحزب لحث المواطنين للتصويت بـ«نعم» لتلك التعديلات. كما اعتمد الحزب الحاكم على فتاوى دينية لمناصريه بضرورة التصويت لقبول التعديلات الدستورية، ففى مدينة «إسطنبول» اتهم حسين جولتش، إمام جامع «إماس»، وفق ما نقلت صحيفة «زمان» التركية المعارضة فى 6 فبراير، من سيصوتون ضد التعديلات خلال الاستفتاء بـ«الخيانة والغفلة»، وطلب التصويت بـ«نعم» بعد ذكر إنجازات لحزب العدالة والتنمية.

ويقود «أردوغان» نفسه حملة الدعاية للموافقة على التعديلات الدستورية، بالمخالفة للدستور الذى يلزم الرئيس بالحياد، لكنه قرر أن يزور نحو 40 ولاية للدعاية للتعديلات، وفق ما نقلت صحيفة «حرييت» التركية فى تقرير لها مؤخراً.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، الدكتور أحمد جلال، فى اتصال لـ«الوطن»، إن «التعديلات الدستورية إذا تم قبولها ستبقى الرئيس التركى فى منصبه حتى عام 2029، إذ إن أول انتخابات ستجرى وفق الدستور الجديد ستكون فى نوفمبر 2019، وهو العام الذى تنتهى فيه ولاية الرئيس الحالية، والتعديل الجديد يمنحه حق الترشح لولايتين كل ولاية 5 سنوات».

وأضاف «جلال»، تعليقاً على عدد من استطلاعات الرأى التى تشير إلى أن نسبة الموافقين على التعديلات تتفوق على الرافضين لها: «أعتقد أنه سيتم قبول التعديلات الدستورية بنحو 53٪، لأن الحزب الحاكم لديه قدرة كبيرة على التسويق السياسى والدعاية ولديه الخبرة للحشد فى هذا الاتجاه».