"التخصصي للتنمية": القرارات الحكومية الأخيرة جزء من إصلاح الموازنة العامة
"التخصصي للتنمية": القرارات الحكومية الأخيرة جزء من إصلاح الموازنة العامة
- أسعار الصرف
- أسعار العملات
- أسعار الوقود
- الاقتصاد المصرى
- التخصصى للتنمية الاقتصادية
- العملات الأجنبية
- القيمة المضافة
- المجلس التخصصى
- أجهزة الدولة
- أسعار الصرف
- أسعار العملات
- أسعار الوقود
- الاقتصاد المصرى
- التخصصى للتنمية الاقتصادية
- العملات الأجنبية
- القيمة المضافة
- المجلس التخصصى
- أجهزة الدولة
علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، عرض قبل أيام، توصياته بخصوص ما أوردته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تصنيفها عن الاقتصاد المصري مؤخرا، وعلى الفور بدأت أجهزة الدولة بدراسة ما ورد بالتقرير، الذي حصلت عليه "الوطن".
وأشار التقرير إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، بدءا من تحريك أسعار بعض الخدمات (مثل الكهرباء) أو زيادة الضرائب على الاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة) أو تحريك أسعار الصرف، وزيادة أسعار الوقود جزء من إصلاح الموازنة العامة، إلا أنها تزامنت مع ارتفاع معدلات التضخم بمصر في وقت تراجعت فيه معدلات النمو الاقتصادي، ما تسبب في زيادة شعور المواطنين بالضغوط الاقتصادية، لافتا إلى أن العامل الأساسي في هذا الارتفاع بالتضخم يعود لزيادة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه.
