عبدالمنعم يطالب البرلمان بتنفيذ الأحكام المتعلقة بصحة العضوية

06:10 م | الأربعاء 08 فبراير 2017

طالب النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعيه بمجلس النواب، البرلمان بالإلتزام بتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة النقض بشأن صحة عضوية النواب.

وقال عبد المنعم، لـ"الوطن"، إنه وفقا لاحكام الدستور الصحيحه محكمة النقض هى الجهة الوحيدة التى تفصل فى صحة عضوية النواب، ولم يعد لمجلس النواب اى صفه او صلاحيه للفصل فى صحة عضوية اعضائه.

وأشار إلى أن تراخى المجلس فى تنفيذ احكام محكمة النقض خطأ جسيم يعاقب عليه بنص المادة "100" من الدستور، وعواقبه وخيمه لانه يجعل حالة من الافتئات بين السلطتين التشريعيه والقضائيه .وقال :مفهوم تعطيل تنفيذ الحكم وتحديدا فى قانون العقوبات مفهومه الوحيد هو التراخى والتلكأ فى تنفيذها، والمحاكم تصدر احكامها ولاشأن لها بالتنفيذ، والتنفيذ يكون واجب على جميع الجهات بالدولهواوضح الى ان دستور 71 كانت محكمة النقض تصدر تقارير ببطلان العضويه من عدمه ولم تكن تصدر احكام وبالتالى كانت هذة التقارير تخضع لتقدير لمجلس الشعب ائنذاك.

وكان الدستور ينص ان المجلس هو من يفص فى صحة عضوية الاعضاء ..بمعنى ان تقارير محكمة النقض كانت استشاريه وملزمة وبالتالى كانت المقوله بان المجلس سيد قراره وبتعديلات الدستور الجديد اصبحت محكمة النقض هى المنوط بها الفصل فى صحة العضويه بموجب احكام ملزمة ولاتخضع لتقدير المجلس ومن ثم وفقا لدستور 2014 اصبح القانون والقضاء هو سيد قراره فيما يتعلق بصحة او عدم صحة عضوية نواب البرلمان .