"بلومبرج": زيادة جاذبية الاستثمار في البورصة.. ومؤشرها يتصاعد 62%

سجل مؤشر البورصة، مقارنة بمؤشر البورصة الكينية، خلال الثلاثة أشهر الماضية أعلى مستوى منذ عام 2008، في مؤشر على عودة الثقة في سوق المال المصري، على خلفية تخفيض قيمة الجنيه في نوفمبر الماضي، وتوحيد سعر الصرف.

وتصاعد مؤشر البورصة بنسبة 62%، ما يعد تحسن جيد لمصر، مقارنة بمكانة القطاع المالي والاقتصاد الكيني على مستوى شرق إفريقيا، وما أحرزته تلك الدولة من نجاح اقتصادي خلال الفترة الأخيرة، كما كان أداء البورصة المصرية هو الأفضل بعد فنزويلا، على مستوى مؤشر "Bloomberg"، الذي يضم بورصات 94 دولة.

ويعزى التقدم الذي أحرزته مصر في هذا الشأن، وفقا لمؤشر "Bloomberg"، إلى عدم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي لدعم الجنيه المصري، رغم انخفاضه بما يفوق التوقعات بعد تعويمه، ما أعطى انطباعا جيدا على جدية السلطات المصرية في إجراءات الاصلاح التي تتبعها حاليا.

على جانب آخر، سجل مؤشر بورصة كينيا أسواء أداء وفقا للمؤشر المشار إليه، على الرغم من أن سوق الأوراق المالية في كينيا يعد من بين الأسواق الأكثر كفاءة وفعالية في إفريقيا، كما أنها جاءت من بين الاقتصادات الأفضل أداء 2016، وضمن الدول العشرة الأفضل على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر تسهيل الأعمال لـ2017 الصادر عن البنك الدولي، إلا أنه نتيجة لوضع بعض القيود في أغسطس الماضي على معدلات الفائدة على الإقراض والإيداع للحد من مغالاة البنوك في زيادتها عن الحدود المعلنة.

وتأثر الاقتصاد الكيني سلبا بتحسن أسعار البترول مع كونها صافي مستورد له، فضلا عن حالة من عدم التيقن مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وتسببت هذه العوامل في خروج تدفقات الأموال من البورصة الكينية لصالح البورصة.

وفى مقال منشور بمجلة "African Business"، عدد يناير 2017 عن آفاق الاقتصاد بإفريقيا، صرح نائب رئيس منطقة إفريقيا لدى البنك الدولي، بضرورة أن تفرض البنوك المركزية الإفريقية بعض القيود على استخدام احتياطياتها الأجنبية لدعم عملاتها، موضحا أن عدم سماحها بتحرير عملاتها الوطنية سيؤدي إلى ازدهار السوق السوداء في العملة، وضرب مثلا على ذلك بتحرير مصر الجنيه في نوفمبر 2016، وأنه رغم التراجع الكبير في قيمته أمام الدولار، إلا أن ذلك أدى إلى تصاعد مؤشرات بورصتها، حيث اعتبر المستثمرون ذلك مؤشرا إيجابيا.

وعلى النقيض من ذلك الوضع، فإن نيجيريا والتي رغم تعويمها عملتها الوطنية "النايرة " في يونيو 2016، إلا أنها ما زالت تتداول في السوق السوداء، حيث أدى ضعف الثقة في سياسة البنك المركزي إلى تراجع استثمارات الأجانب في البورصة؛ لتقتصر على نحو 200 مليون دولار فقط خلال الربع المنتهي في سبتمبر 2016، مقابل 3.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من 2014، مع تحكمه في كل جوانب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، لذلك فإن هناك ضرورة لتأكيد أن سعر صرف العملة يجب أن يتم تحديده على أساس قوى السوق، وليس على أساس تدخلات البنك المركزي.

وأشاد نائب رئيس منطقة إفريقيا لدى البنك الدولي بموقف كل من مصر وزامبيا، وإجرائها تخفيضات كبيرة في سعر صرف العملة الوطنية إلا أنهما استطاعا كسب الثقة.

• البورصة
• البورصة